لقاء قاسيون : مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة محمد مهند الأصفر يقظة مفاجئة ومؤازرة متعددة .. زيت الزيتون السوري يحوز الاهتمام استعداداً للتسويق
تزامناً مع تقدم سورية إلى المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في عدد أشجار الزيتون وعدد الأشجار الداخلة في طور الإنتاج مع نهاية الموسم الحالي، استشعرت وزارة الزراعة السورية متأخرة أهمية هذه الشجرة وضرورة السير نحو توسيع السوق الداخلية وتطوير المنتج بما يتلاءم مع متطلبات أسواق خارجية لتصدير الفائض من الزيت وتخليص الفلاح من عبء تخزينه لمواسم قادمة.
وبداية الجهود كانت بمخاطبة وزارات الصناعة والنقل والإعلام والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد المصدرين السوريين ولجنة تسيير أعمال سوق الهال، لتحقيق الهدف بالنهوض بتسويق الزيتون وزيت الزيتون محلياً وخارجياً.
تغيير الثقافة لرفع الاستهلاك
وحول ذلك التقت «قاسيون» مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محمد مهند الأصفر الذي بين المقترحات الملموسة لتطبيق الخطة، قائلاً إن «وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتعاون مع جهات عديدة لتسويق المنتجات الزراعية ومن بينها الزيوت وزيت الزيتون، فالتعاون مع وزارة الإعلام يصب في سبيل تغيير ذوق المستهلك وثقافته، ودفعه لاستهلاك الزيت المحلي لأغراض القلي والطبخ بإقناعه بالفائدة المحققة جراء ذلك، بما يرفع مستوى الاستهلاك في المحافظات ذات الاستهلاك المنخفض، وبما يؤمن سوقاً أوسع للزيت المحلي».
وأكد الأصفر إن «تأمين المنتج محلياً تسويقه داخليا من خلال تغيير ذوق المستهلك وصولاً لرفع مستوى استهلاك المحافظات إلى 7 كغ على مدار العام، وتوجيه الاستيراد بما يحفز الاستهلاك المحلي، يؤدي لانتفاء حاجتنا للتصدير».
وأردف إن «مهام الإرشاد التسويقي فيما يتعلق بالفلاح تدور حول تثقيفه بالوقت المناسب للقطاف وآلية القطاف ودرجة النضج وطريقة نقله إلى المعاصر وتخزينه ومدة التخزين، وهذا يندرج ضمن مصفوفة مشاريع التسويق الزراعي، إضافة إلى ردم الفجوة بين الفلاح والتاجر بإلغاء الوسيط وبما يخفض السعر النهائي للمنتج وتحقيق هامش ربح للفلاح».
إرشادات تصنيعية لملائمة التصدير
وتابع الأصفر أن «التعاون مع وزارة النقل يكون بالتأكيد على شركات الطيران السورية بتقديم عبوات صغيرة من زيت الزيتون مع الوجبات المقدمة خلال رحلاتها، بما يشكل بابا ً للاستهلاك على مدار العام».
أما وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، فالمؤازرة متعددة وتتنوع بين إبراز أهمية الاستفادة من المعاصر المتنقلة أسوة بدول العالم، بما يقلل الأعباء على الفلاحين، وضرورة استجرار معاصر لهذا الغرض، والتعبئة بعبوات زجاجية بما يحفظ مواصفات الزيت، واستخدام الخزانات المصنوعة من (الستانلس ستيل) عوضاً عن خزانات البلاستيك في المعاصر، فضلاً عن التركيز على أهمية صناعة الزيتون المعلب المملح والمخلل لتحقيق قيمة مضافة وقطع أجنبي» قال الأصفر، مضيفاً إن «التعاون مع وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد واتحاد المصدرين يتمثل أيضاً بالبحث عن أسواق جديدة ودراسة المواصفات المميزة للمنتج في كل سوق، للإضاءة عليها وإيضاحها للمنتج والمصنع، لتصنيع الزيت بالمواصفات المطلوبة وبالعبوات المطلوبة».
وعن الدول المتوقع تصدير زيت الزيتون إليها، قال الأصفر إنه «سيتم التعامل مع إيران بمبدأ المقايضة السلعية وتصدير زيت الزيتون السوري والحمضيات مقابل استيراد البطاطا والأسمدة منها، كما يجري العمل لتصدير الزيت إلى أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في هذه الدول».
ونوه مدير التسويق الزراعي إلى أنه «سيتم تسويق ما تبقى من موسم العام الماضي وموسم العام الحالي وفق ما تم الاتفاق عليه، سواء كان لتأمين حاجة السوق المحلية أو لجهة تصدير الفائض منه بعد احتساب مستوى استهلاك الفرد وحاجة السوق المحلية من إجمالي الإنتاج».
اتحادات نوعية لتسويق المنتج
وعن دور الجهات الأخرى، قال الأصفر إن «دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يكون بمراقبة الأسواق والزيوت الواردة إليها من الخارج والداخل وأسعارها، ودور مؤسسة الخزن والتسويق باعتبارها الواجهة الوطنية لتسوق المنتجات، أما التعاون مع اتحاد الفلاحين واتحادات الغرف الزراعية فهو بالوعد الذي قدمته هذه الاتحادات بتشكيل اتحادات نوعية تأخذ على عاتقها تسويق المنتجات محلياً، علماً أن دور هذه الاتحادات النوعية في الدول الغربية يصل إلى تسويق 60 - %70 من المنتجات، عبر إمكانية إبرام عقود مسبقة وتلبية طلبات المصدرين من الزيتون وزيت الزيتون وفق المواصفات المطلوبة داخلياً وخارجياً، وسهولة التسويق والتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة على حد سواء، لدفع أداء العملية التسويقية للزيتون المعلب وزيت الزيتون وتحقيق القيمة المضافة».
وفيما يخص تحميل الفلاح أعباء إضافية فيما لو تطلب الأمر تغيير العبوات والمواصفات، أوضح الأصفر أن «الفلاح لن يتحمل أية أعباء إضافية، على العكس من ذلك، فهذه العملية تساعد على شراء كامل المحصول منه، ومنع تخزينه لمواسم قادمة، بينما تتحمل الجهة المصنعة والمصدرة مهام إيصال المنتج للمواصفات المطلوبة من حيث التعبئة والعبوات وغيرها، فهناك كميات لدى الفلاحين مكدسة ولا يجدون طريقة لتوصيلها للسوق المستهلكة».
ويتفاوت وسطي استهلاك الفرد السوري من زيت الزيتون بين المحافظات الشرقية 1 كغ، والمحافظات الساحلية 7 كغ، والمحافظات الجنوبية 6 كغ، بينما يصل استهلاك سورية إلى 120 ألف طن تقريباً سنوياً من زيت الزيتون.
وتشكل أشجار الزيتون نسبة تصل إلى %65 من الأشجار المثمرة في سورية، ويبلغ عددها 100 مليون شجرة زيتون منها 77مليون شجرة مثمرة.
ويتراوح متوسط سعر الجملة للكيلوغرام من الزيتون بين 43 و50 ليرة، ومتوسط سعر الكيلوغرام من الزيت 172 ليرة.
وكانت سورية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بإنتاج الزيتون والثانية عربياً، والذي يسهم بنسبة تتراوح بين 1.5، و3.5 من قيمة الدخل القومي وبين 5-9 % من قيمة الدخل الزراعي.
وبلغت كمية الصادرات من زيت الزيتون خلال العام /2011/ نحو/16/ ألف طن، و/4/ آلاف طن من الزيتون بقيمة /20/ مليون دولار، مقابل /18/ ألف طن من الزيت عام /2012/ و/13/ ألف طن من الزيتون بقيمة /31/ مليون دولار.