مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين نحو عقد اجتماعي جديد في سورية الجديدة

وأكد منصور أن الأزمة أرخت بسدولها على الحياة العامة بكل أشكالها ولاسيما الاقتصادي منها، فقد أفاد تقرير صادر عن «المركز السوري لبحوث السياسات» قبل أيام، أنه «من المتوقع انخفاض صافي الأصول الأجنبية الىالاحتياطي النقدي من 18 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى ملياري دولار أمريكي مع نهاية عام 2012، بافتراض ان العجز تم تمويله على الأرجح من الاحتياطات الأجنبية».

وأضاف منصور إن الدراسة قدرت خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية عام 2012 بنحو 48.4 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، والذي يعادل 81.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لسورية في عام 2010 بالأسعار الثابتةلعام 2000، وتعتبر هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى. وإجمالي هذه الخسارة تتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الإجمالي، 43 % أضرار في مخزون رأس المال.

بالنسبة للعمل والعمال فإن المؤشرات تدل على أن الأزمة أثرت بشكل كبير على سوق العمل، إذ يقدر التقرير خسارة الاقتصاد السوري 1.5 مليون فرصة عمل حتى نهاية عام 2012، وزيادة جوهرية في معدل البطالة بنحو 24.3نقطة مئوية (من 10.6 % إلى 34.9 %)، الأمر الذي يؤثر في الظروف المعيشية لـ 6.1 ملايين شخص. مع اختلاف هذا الأثر حسب المناطق، أي وجود مناطق أكثر فقراً.

وأوضح منصور أنه وفي ظل اشتداد الأزمة في البلاد وتفشي الفساد الإداري واللا مبالاة نجد أن قاعدة الفساد تستشري وتتوسع أفقياً وعمودياً وبما ان رضى المواطن وصاحب الدخل المحدود هو البوصلة التي تحدد مسار الحكومةومدى نجاح خططها:

فإننا نترك الحكم للمواطن نفسه على أداء هذه الحكومة, ولاسيما أننا نادينا بإعادة وزارة التموين وتفعيل دورها الرقابي، لكن هيهات لم يتغير من وزارة التموين إلا اسمها فأصبحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتساءل منصور: هل كتب على صاحب الدخل المحدود المعاناة مدى الحياة، يعاني بالرخاء، ويعاني بالشدة، في حين الطرف الآخر يربح بالرخاء ويزداد ربحاً وقت الشدة وكأنه شريك بما يحصل بل أجزم أنه جزء من هذه الأزمةلأنه وبكل بساطة لم يتأثر، لم ينكل، لم ينزح، لم يسرق بيته أو يحرق أو يدمر.

 هل يعقل أن يذل المواطن بالوقوف في طوابير الدور على محطات الوقود ومراكز الغاز منذ الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس دون الحصول على مبتغاه ببعض الأحيان بينما المادة موجودة بالسوق السوداء وبالكمية التي تريدوبالسعر الذي يريدونه؟!.

دور اللجان النقابية

بدورهم أكد النقابيون في مداخلاتهم على إمكانية فتح سقوف الحوافز الإنتاجية والتعويضات بما يحقق الشراكة في العملية الإنتاجية، بحيث لا يشعر العامل أنه أحد أدوات تلك العملية وهذا يحد من هجرة الخبرات والكوادر منالقطاع العام والخاص إلى خارج القطر، وإصدار مشروع للضمان الصحي لأفراد وأسر العاملين بالإضافة لاستمرار الضمان الصحي للعاملين المحالين على المعاش، وإعادة النظر بترفيع العامل بعد مضي عامين في العمل،وإحالته إلى التقاعد، حيث لا يحتسب هذا الترفيع ضمن معاشه التقاعدي إلا بعد مرور عام على الترفيع.

وطالب العمال وزير المالية بإعادة النظر بالعقوبات القديمة المفروضة بحق العاملين، والتي مضى عليها سنوات، والتي تؤثر سلباً على تقييم العاملين، وتساءل النقابيون: كيف سيكون الإصلاح إذا لم نبدأ بالمؤسسات، وإذا لم يحاسبكل فاسد؟ ما زالت مؤسساتنا مليئة بالفاسدين وقد ازدادوا ولا أحد يحاسب، وما زالت المحسوبيات والوساطات قائمة، أين دور اللجان النقابية في ذلك.

ودعا العمال لإحداث لجنة تسعير مركزية متخصصة، وذلك للجم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.