في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».
القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟
(دعت وزارة الاقتصاد والتجارة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للعمل على وضع بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008... ضمن ربطات الخبز التي تباع للمواطنين وبشكل تدريجي. وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو نشر ثقافة المستهلك من خلال إطلاعه على القوانين والقرارات الناظمة لعمل الوزارة، وخاصة قانون حماية المستهلك، وبهدف توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم).
تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..
كاراكاس، فنزويلا - بينما تحاول واشنطن إعادة بناء علاقاتها المتوترة في أمريكا اللاتينية، تدخل الصين على الخط بقوة، عارضة على دول المنطقة كميات كبيرة من الأموال بينما تعاني هذه الدول من تباطؤ حاد في اقتصاداتها، تدهور في أسعار السلع ومحدودية منح القروض ووسائل الائتمان. خلال الأسابيع الماضية كانت الصين تتفاوض على عقد صفقات لمضاعفة التمويل الإنمائي في فنزويلا إلى 12 مليار دولار، وإقراض الإكوادور على الأقل 1 مليار دولار لبناء محطة توليد كهرباء، وفتح اعتمادات للأرجنتين بمبلغ 10 مليار بالعملة الصينية وإقراض شركة النفط الوطنية البرازيلية 10 مليار دولار. تركز الصفقات على تأمين حاجة الصين من الموارد الطبيعية كالنفط لسنوات عديدة قادمة.
تقوم التجارة الداخلية بدور هام في الاقتصاد الوطني، حيث تؤمن إيصال السلع والبضائع من مصادر الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وبالتالي تربط بين المنتج والمستهلك. وهي وظيفة اقتصادية ضرورية في المجتمعات كافة بغض النظر عن أنظمتها الاجتماعية والسياسية.
من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.
حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!
لم يكن باب منزلها الفقير الذي ملأته رائحة «المازوت»، مفتوحاً للضيوف العاديين، فقد كان زوار «أم علي» في الخمسين من العمر، سائقي سرافيس وشاحنات صغيرة وغيرهم من طالبي مادة «المازوت» إما للمتاجرة أو الحاجة، حتى تحول البيت الفقير بمنطقة الدويلعة بدمشق، إلى مقر تجارة«سوداء» يدر عشرات آلاف الليرات يومياً وأمام الجميع.
قال حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين إن غالبية الشعب السوري اليوم بعماله وفلاحيه ومثقفيه وكل شرائحه يؤكدون اليوم على ضرورة انخراط جميع أطياف المجتمع السوري في المشاركة في حوار وطنيشامل وبناء، يؤسس لعقد اجتماعي جديد في سورية الجديدة لأنه الخيار العقلاني والواقعي الكفيل للخروج من الأزمة، وهذا ما أكد عليه الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال مقترحات وبرنامج عمل يساهم في تنفيذ مبادرة الإنقاذالوطني ويرسم الملامح الأساسية لسورية المستقبل من خلال تمسكه بتحديد هوية محددة للاقتصاد السوري والتركيز على دعمها وتنميتها وتأكيده على خلق بيئة تشريعية لائقة تصون حقوقهم ومكتسباتهم.
