لقاء قاسيون : د. عبد السلام علي مكافحةً للفساد.. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية «تمنع تصدير 106 مواد»
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».
وحول ذلك التقت قاسيون معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي الذي قال إنه «من المفترض أن ينعكس إصدار القائمة السلبية مع مجمل القرارات التي اتخذتها وستتخذها وزارة الاقتصاد قريباً بشكل إيجابي على السوق، من حيث توفر وانسياب السلع وانخفاض سعرها».
وتابع علي قوله إن «صدور القائمة السلبية هام جداً، كونه يغلق أحد أبواب الفساد ويمنع تأويل القرارات والتعليمات المتعلقة بالمواد السورية المنشأ أو الأجنبية المنشأ، مما يساهم في معرفة مصدر المادة المسموح تصديرها وفيما إذا كانت تحتاج إلى موافقة إحدى الجهات العامة أم لا».
و أوضح علي أن «قائمة الصادرات الجديدة السلبية استثنت المواد أجنبية المنشأ التي أجري عليها قيمة مضافة، وذلك بغرض تشغيل الورش واليد العاملة، ومنعت تصدير المواد الخام والأولية»، لافتاً إلى أنه «يعتبر صدور القائمة إنجازاً نوعياً بعد أن بقيت سنوات سابقاً دون أن تصدر».
وفيما يتعلق بإصدار تعديل على قائمة المستوردات لعام 2013، بين علي أن « استيراد العديد من المواد أصبح متاحاً الآن، بعد تعديل بعض أحكام التجارة الخارجية، لذلك لا بد من تعديل قائمة المستوردات السلبية، خاصة وأن أسباب المنع سابقاً في معظمها كانت صحية أو دينية أو بيئية، بينما حالياً سيتم تعديلها بإدراج المنحى الاقتصادي الإيجابي، لوجود تحرير للتجارة الخارجية، وبما يتوافق مع تعديل أحكام التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات».
وحول تشكيل لجنة تعديل أحكام التجارة الخارجية، قال معاون وزير الاقتصاد رئيس اللجنة أنه «هذه الأحكام التي صدرت منذ عام 2000، طرأ عليها العديد من التعديلات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن كون بعضها أصبح غير ضروري مثل شروط استيراد ألغيت أو موافقة بعض الجهات التي لم تعد هامة، ومنها ما يتعلق بأنظمة القطع وأحكام التصدير، فعملية التعديل ستختصر من هذه الأحكام من حوالي 1700 صفحة إلى 300 صفحة، بشكل يلائم التطورات الحاصلة ويسهل إجراءات التجارة الخارجية، على أن تكون اللجنة منتهية من عملها في النصف الأول من العام القادم».
