عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .

   

عودة (الصناعي) / وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2014. وحول ما يخص عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية،

كان واضحاً للعديد من السوريين، قلة الإقبال على عادات وتقاليد عيد الأضحى، بدءاً من ماهو معتاد في أي عيد كشراء الملابس وصناعة الحلويات أو شرائها، وصولاً إلى ذبح الأضاحي.
وعلى الرغم من تصنيف دمشق العاصمة من بين المدن الآمنة نسبياً، إلا أن استتباب الأمن بالمعنى العسكري، لم يلق بظلاله على ساحات العيد المخصصة للأطفال، من ناحية تأمين الألعاب بشروط السلامة اللازمة، أو تخصيص وحدات للطوارئ بالقرب منها كما كان الحال في الأعياد قبل الأزمة.

عن جد..!

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون أثناء الأزمة من توفير للسلع والمواد الأساسية للمواطنين ومن خلال ما سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.

لم يتسع صدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا هواء المحطة التلفزيونية الناقلة للندوة ومذيعها وبعض الحاضرين أيضاً لتقبل رأي تطرق فيه أحد الضيوف لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، والمسؤولية الحكومية المباشرة عن هذا الارتفاع، بينما أنصت وزير التجارة الداخلية لمداخلات مدراء مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق طالباً التفصيل أكثر في الحديث عن "إنجازات" وزارته العتيدة، فالوقت كان يضيق لكل من اعترض أو خالف في التحليل سياسات الوزارة أو توجهات المحطة التلفزيونية..

إن العامل المنتج بالتحديد هو محور الاهتمام للتجمعات كافة، فهو اليد التي تصنع وتبني، وهو القوى الفاعلة في بناء الوطن، وحجر الأساس في كل ما تتوصل إليه المجتمعات من عراقة وحضارة، وهو يلعب دوراً حاسماً في نجاح أو فشل عملية التنمية في المجتمع بشكل عام وعلى مستوى تجمعه بشكل خاص.

لم تعد تكفي التعميمات أو القرارات، ولا حتى إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة على قلتها لكبح جماح لهيب الأسعار وطمع التجار على حدٍ سواء، لا بل إن التدخل اليوم في الأسواق أتى بمظهر غير مسبوق، أو مألوف على السوريين، لأنه جاء عبر جملة من المراسيم الجمهورية الساعية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الحيوية في أسواقنا المحلية، بما تشكله من خط الدفاع الأخير بوجه ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لم يلتزم التجار بهذه المراسيم..

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، قراراً يتضمن تغيير معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، بالإضافة لثمانية مدراء مركزيين، وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة.

تداولت وسائل الإعلام صباح اليوم خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية عمل مؤسسات التدخل الايجابي، المتعلقة بتأمين وتسعير المواد الغذائية الأساسية المعروضة في منافذ هذه المؤسسات.

دخل القرار 1282 حيز التنفيذ يوم الخميس قبل الماضي، وكان أول الضحايا المخالفين للقرار أحد تجار سوق الهال بدمشق، لكن الغريب آلية رد فعل التجار على تطبيق وزارة التجارة للقانون، والحملة الشرسة التي شنوها على القرار والوزارة.