عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ليس تذبذب أسعار بل تحكماً مفرطاً!

ملّ المواطن من الواقع السعري المتذبذب للسلع، والمتجه صعوداً، وخاصة للمواد الغذائية، كما ملّ من تكرار الشكاوى التي تنتهي دون نتيجة غالباً، وما ملّ منه أكثر من كل ذلك هو: التبريرات التي تؤكد المؤكد بالنتيجة، وهو واقع التذبذب الدائم لمصلحة كبار التجار على حسابه.

ضريبة عدم تناول طعام!

يبدو أن تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطاعم غير مجدية، أو أنه كما يرى صفوان قربي أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بأن «الفساد ينخر مفاصل هذه الوزارة» وأن «بعض كوادر الوزارة ضعيفة ومخترقة واعتادت أن يكون عملها الوظيفي مكرس لمصلحتها»، أي: أن بعض المراقبين التموينيين والذين هم قلة أساساً، مقارنة بالوضع الراهن، قد يسكتون عن المخالفات مقابل الرشاوى.

قبل أن يصبح وزيراً

نشرت الزميلة «تشرين» في عددها يوم 5/10/2004 مقالاً تحت عنوان: «قبل أن يصبح وزيراً الدكتور المهندس محمد غسان طيارة خواطر حول احداث سوق للأسهم والسندات والأوراق المالية».. فيما يلي مقطعاً مطولاً من هذا المقال:

مخالفات بالجملة لمستثمري باصات النقل الداخلي بحلب

نظمت مديرية التجارة الداخلية في محافظة حلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2006، ( 60 ) مخالفة على عدد من شركات القطاع الخاص المستثمرة لباصات النقل الداخلي في المحافظة.‏

الحكومة يكفيها 15%.. والسعر (ما منختلف)!

أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.

 

 

الفراريج والأسماك فاسدة أم من سمح بدخولها؟!

بين الحين والآخر، تخرج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة منها، لتعلن عن آخر ضبوطاتها  بحق المخالفين، ومؤخراً، كثر حديثها عن اللحوم «غير الصالحة للاستهلاك البشري»، والتي قدرت كمياتها بعشرات الأطنان في كل عملية ضبط.

 

(حزم حكومة التجارة السورية)!

تجتمع الحكومة في جلساتها الاقتصادية، وتبقى الجوانب التجارية، في موقع صدارة (النقاش الحكومي حامي الوطيس) كما تصدره الصحف المحلية! ورئيس الحكومة يتهم الجمارك بأنها السبب في وجود البضائع المهربة داخل البلاد، ويريد وضع حد لهذا الموضوع، وكذلك تطالب رئاسة مجلس الوزراء بوضع (مصفوفة تصدير) لإدارة شؤون فائض الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون، وبعض الفواكه والخضار! وتتوجه (بحزم) إلى وزارة الاقتصاد لتسائلها عن استثناءات إجازات الاستيراد، وفيما إذا كان هناك استثناءات باستيراد الكماليات!

قهوة بالربوة ليش هيك يا شكاوى التموين

تقدم أحد المواطنين عبر الهاتف بشكوى رسمية لشكاوى التموين على إحدى البقاليات التي تبيع بسعر مخالف لتسعيرة التموين النظامية، وقد أخبره موظف التموين بأنه سيتم التعامل مع هذه الشكوى بنوع من السرية حرصاً على سلامة الشاكي، وبعد هذا التطمين قام الموظف بتسجيل اسم المشتكي والمعلومات التفصيلية عنه كما هو وارد في الهوية الشخصية، وبعد ثلاثة أيام يتفاجأ هذا المواطن بصاحب البقالية يدخل إلى منزل والده برفقة أحد وجهاء الحي، حيث تم لومه على فعلته وتذكيره أنهم من أبناء بلدة واحدة ولا يجوز هذا التصرف (يقصد الشكوى)، لكن المهم في هذا الموضوع كان قدوم جماعة التموين إلى المحل المذكور وإعطاء صاحبه (المشتكى عليه) كوبوناً عن الشكوى متضمناً اسم الشاكي والمعلومات التي حصلوا عليها عبر الهاتف!! وكأن السادة مراقبي التموين يقولون له: هذا غريمك إذهب واقتص منه!!

زائد ناقص

الخبز: حفاظاً على الصحة أم «ستر عورة»؟!

 

انتهت مرحلة التوفير في الدقيق؟! وزير التجارة الداخلية دعا الشركة العامة للمطاحن، وشركة المخابز إلى العمل على اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة استخراج الدقيق بنسبة 80%، عوضاً عن نسبة 90%، الأمر الذي قيل أنه كان السبب في تردي نوع الخبز السوري، بعد أأن اتخذ قرار رفع نسبة الاستخراج، وتقليل نسبة النخالة المستخرجة، بداعي التوفير في عام 2015.

بصراحة: نحنا مين وهم مين؟

أوردت الصحافة المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده: أن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية شارك بافتتاح مصنعٍ للعطور وفقاً لمقاييس الإنتاج الأوربية،