عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

يعتبر التطوع ثقافة إصلاحية تتخذها المجتمعات الغربية كوسيلة لإصلاح وتغيير سلبيات المجتمع بالجهود الذاتية دون الاعتماد على المسؤولين أو الحكومة، بل اعتمادا على بذل الوقت والمال والجهد، الذي يجعل الفرد أكثرإيجابية، وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، إن إدخال ثقافة العمل التطوعي إلى عقل كل شاب سوري في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها البلاد كانت ضرورة لا بد منها من أجل مشاركة أوسع فئات الشعب في الدفاع عن مطالبهبعيداً عن مراكز القرار التي أكثرها تعتمد على بعض الفاسدين، ومن باب أن العمل الطوعي كقيمة ينتج أساسا من الإيمان العميق بالوطن والانتماء إليه بادر مجموعة من العمال والشباب الغيورين على الوطن وأمنه بإطلاق حملةتحت شعار «لقمة الشعب خط أحمر» بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقد تكون فريدة من نوعها لأنها تأتي بإشراف من دائرة حكومية بعينها وهي من هذا المبدأ قد تكون أيضاً سابقة حكومية في الاعتمادعلى عمال وشباب لردع الفاسدين..

بين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.

في زمن الشح وضغط الإنفاق الحكومي، وتقليص ميزات العاملين للحدود الدنيا بهذه الذريعة، تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتجميل مدخل الوزراة المطل على البهو الداخلي وبحيرة الماء، من أجل «البريستيج والبروظة» أمام الضيوف والزائرين، ستكلف الوزارة الملايين من الليرات السورية، وقد تصبح بالعشرات منهاعند الانتهاء.

السؤال الكبير المطروح اليوم في محافظة السويداء أين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مما يحدث من ارتفاعات أسعار شملت كل مواد الاستهلاك الشعبي والدخان والمازوت والغاز؟ وأين هي من انتشار تجارة التهريب من الأردن ولبنان وتركيا لكثير من البضائع التي توجد بدائلها الوطنية ولكن بأسعار مرتفعة؟ وقبل أن يتسرع البعض في الرد علينا بأنها حالة ارتفاع أسعار عالمية أو سورية نقول بأن هنالك مواد كالدخان مثلاً تباع بأسعار مرتفعة جداً بالمقارنة بالمحافظات الساخنة مثل درعا أو ريف دمشق أو حمص، وأسعار الخضروات أصبحت بورصة يومية والمواد الاستهلاكية تباع بزيادة 5 – 10 ليرات عن التسعير الموجود عليها.

في إطار خطة الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية عقد لقاء نوعي مع د.قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مبنى الوزارة وبحضور رئيس الاتحاد المهني ابراهيم عبيدو  ورؤساء النقابات والمدراء العامين عن ست مؤسسات وشركات للقطاع العام، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة والمطالب العمالية وأهم الصعوبات التي تعاني منها الطبقة العاملة بسبب الظروف والأوضاع الراهنة وسبل معالجتها بما يضمن وضع الحلول المناسبة لها.

في مطلع شهر تشرين الثاني من هذا العام، وجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة انشاء مركز وطني لدراسة الأسعار، بهدف أن يكون لدى الوزارة أسعار استرشادية، كان ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس في حينه.

لم تف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوعودها حول تحسين جودة رغيف الخبز بعد رفع سعره إلى 50 ليرة للربطة، حيث مازالت مشكلة لون الخبز وانخفاض جودته مشكلة تواجه الكثير من المواطنين، إلا أن اللافت هو تلاشي هذه المشكلة لدى بعض المناطق التي تتميز أفرانها بإنتاج خبز ذوي نوعية جيدة ولون أبيض، ما يثير تساؤلات عن سبب هذه الاختلافات، رغم كون تلك الأفران عامة وليست خاصة، وبالتالي تدخل في صناعة رغيفها مواد واحدة من مصدر واحد؟؟..

صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.

(نهيب بالأخوة التجار، أن لا يرفعوا أسعارهم، فجولات ميدانية قد تضم ليس فقط مفتشو التموين، بل وزير التجارة الداخلية ذاته، وأعضاء من مجلس الشعب أيضاً)!.. وذلك وفقاً لما اقترحه رئيس المجلس، ضمن حملة وعيد للأسواق، وتنديد بعمل الوزارة خلال مناقشة مجلس الشعب السوري، لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومناقشة وضع الأسعار في شهر رمضان..

المشهد لا يبدو سليماً، وأهم من استنتاجاتنا الإعلامية والواقع الذي نعيشه ونلمسه، ونحن مواطنون أيضاً نأكل ونشرب ونعاني، وأيضاً نريد حلولاً للحد من استعار الغلاء، وعدم مقدرتنا على سدّ حاجاتنا، وإن كانت لها خصوصية المهنة، التي تفرض علينا مصاريف أكثر، وبعض المشاوير الفائضة والضرورية، والتي تزيد من أعباء الحياة علينا، والأهم هو بعض الاعترافات التي تعبر صحفنا، وتخرج من أفواه مسؤولي المعيشة هنا، عن التقصير وضعف الكوادر والخبرات، ولكن يبقى الأغلب منهم يعيش حالة نرجسية، وتناقضات رهيبة تطيل وقت المعاناة، والأنكى هو عدم المبالاة لدى البعض وكأنهم في وطن آخر.