جاءت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. ديالا الحاج عارف، طلقةً قاتلة استقرت في صدور عشرات الآلاف من العمال غير المثبتين، لتقطع الشك باليقين، وتوضحَ النوايا المبيتة التي تخفيها الحكومة وراء شعارات الإصلاح والتغيير.
كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.
بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.
لم تستطع تهدئة غزة «الهشة» التي أسقطت من بنودها الضفة الفلسطينية المحتلة، أن تمنع حسام تيسير دويات العامل، الكادح، ابن بلدة «صور باهر» القريبة من القدس المحتلة من أن ينفذ عملية بطولية، بسلاحه المتوفر، الجرافة، التي يعمل عليها منذ أسابيع عدة. إذ قام شهيدنا البطل، بتلقيم تلك الكتلة المعدنية الهائلة، بذخيرته الحية التي يمتلكها كل مواطن فلسطيني: رفض الاحتلال ومقاومته، والتي هي النتيجة الطبيعية لممارسات العدو الوحشية، التي طالت البشر والحجر.
إذا جرى وانساق المرء مع المشاعر الغاضبة لبعض الفلاحين ممن يعملون في مركز تسويق وصوامع حبوب قلعة المضيق (أفاميا)، قد يعدّ المركز مكاناً لحياكة المؤامرة على الوطن، فالفلاحون يشتكون من المركز، ويحملونه مسؤولية ظلمهم ومآسيهم في نهاية رحلة الحصاد الطويلة، والعاملون بالمركز يصرخون لرفع الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم المتكررة ويحملون إدارة المؤسسة المسؤولية، والمؤسسة لا تنأى بعيداً عن هذه التراتبية، لكن المتبصر في حقيقة ما يجري سرعان ما يكتشف أن الكل مظلوم، والظالم الأكبر هو هذا النهج الاقتصادي المتبع الذي انتهك حقوق الكادحين والوطن، وتجاوز الدستور في مطارح عدة.. إنها الرحى التي تطحن الجميع دون استثناء .
هذه قصة الأردن الجديد كما تريده الليبرالية الجديدة، وهي قصة الخصخصة كما ترويها ألسنة العمال وأوضاعهم:
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين الماضيين في أجواء سادها الكثير من الخوف من السياسات المتَّبعة بشأن القطاع العام الصناعي، والقرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقلص دور الدولة التدخلي في توجيه مسيرة الاقتصاد الوطني، وتأمين الحد المعاشي الأدنى للمواطن. وعلى الرغم من المطالب الكثيرة التي طرحت في اليوم الأول من المؤتمر، فإن حضور الحكومة في اليوم الثاني، وردودها على المطالب العمالية، كانت دون المستوى المأمول.
تم مؤخراً في مجلس الشعب فتح بعض صفحات ملف الموظفين المصروفين من الخدمة المليء بالمظالم، والذي تفوح منه رائحة الفساد الكبير، حيث جرى حتى الآن صرف عشرات العمال والموظفين (الصغار) في عدة محافظات بتهمة الفساد، دون توفر أية أدلة أو ثبوتيات تدينهم، بينما لم يطل هذا الصرف حتى الآن أي مدير فرعي أو مركزي، أو وزير، أو موظف كبير بهذه التهمة رغم ثبوت فساد عدد كبير منهم بشكل فج وسافر..
أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.
يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..
