قبل ما يقارب الشهر تم نقل أحد خطوط الإنتاج من مخبز تشرين في القامشلي إلى ناحية تل براك لتأمين حاجة الناحية وقراها من الخبز، وإذا كنا نقر بضرورة فتح خط في هذه الناحية كحق طبيعي لأبناء شعبنا في تأمين الخدمات لهم، إلا إن قرار النقل ترك العديد من النتائج السلبية بالنسبة لعمال المخبز، و أغلبهم نقل بشكل تعسفي، ولعبت المحسوبيات دوراً كبيراً في اختيار المنقولين كما أكد لنا العديد من العمال الذين التقينا بهم :
تتابع «قاسيون» تقليب صفحات ملف العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة، وتعرض في هذا العدد قضية العامل سامر سليمان البدوي الذي كان يعمل في مديرية مالية حلب، ومورست ضده أساليب غير إنسانية من اضطهاد وظلم أثناء معارضته لسلوك الفاسدين، إلى أن وجد نفسه مصروفاً من الخدمة بذريعة واهية وهي اتهامه بالغياب المستمر عن الدوام..
أن تكون جالساً في البيت، في الدائرة، في العمل، أو تسير في الشارع ملتفتاً نحو اليمين واليسار، أن تكون نائماً أو مستلقياً بين هموم كثيرة تلاحقك، القلق والخوف على الحاضر والمستقبل يساورك، وأسئلة تطرح وتطلب الإجابة: لماذا الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار؟ لماذا ضعف القوة الشرائية والتدني المستمر لمستوى معيشة المواطنين؟ لماذا البطالة ونقص فرص العمل وهجرة العقول والأيدي العاملة، والنوم في الخيام؟! وهل ضاقت بهم أرض الوطن؟!
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية موقعة باسم: «مهندسو اللاذقية»، نوردها كما وصلت لتضمنها مطالب مشروعة ومعلومات هامة..
وردت إلى قاسيون الرسالة التالية، موقعة باسم عمال شركة مرفأ اللاذقية.. نوردها كما وصلتنا للأهمية البالغة..
«السادة في جريدة قاسيون المحترمون..
مايزال الوضع المعاشي للعمال البند الأول في كل الاجتماعات التي تعقدها النقابات، وهذا جزء من مهامها الكثيرة التي من المفترض أن تتصدى لها باستمرار، لأن أجور العمال هي المقياس الذي على أساسه يتم تقييم أداء الحركة النقابية، وهي المؤشر أيضاً لقرب أو بعد الطبقة العاملة من النقابات، فكلما تصاعد نضال النقابات من أجل أجور عادلة للطبقة العاملة السورية، ازداد اقتراب العمال منها، ليكونوا سنداً حقيقياً لها في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة،
ألقت وزارة المالية بقرارها رقم /2646 / تاريخ 2/8/2008 الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين السابقين والحاليين والمتعهدين لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 402 في دير الزور، كذلك صدر أمر تحقيق استنطاقي عن إدارة القضاء العسكري برقم /41396/ أساسي /15208/، بحق واحد وعشرين عاملاً وأربع متعهدين لدى الفرع المذكور، بسبب اختلاس أموال عامة، والإخلال بالواجبات الوظيفية بالنسبة للعاملين، والغش والاحتيال بالنسبة للمتعهدين.
التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.
هل يتناقض الدعم الذي كان يقدم مع نظام السوق الاجتماعي؟
الجواب بالعكس تماماً، إن الدعم هو أحد السياسات التي تستخدمها الدولة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق.
مل في سوريا وحسب عدة إحصائيات حكومية ومستقلة ما يقارب الستة ملايين عامل، وقوة العمل هذه تعمل في القطاعين العام وخاص، وهي موزعة على الشكل الآتي:
