عرض العناصر حسب علامة : العمال

انعقد المؤتمر السابع والتسعون لمنظمة العمل الدولية في ظل تصاعد وتنامي الحركة الإضرابية العمالية في مختلف الدول الرأسمالية، التي كوّنت الطبقة العاملة فيها تقاليد كفاحية عريقة في مواجهة الشركات الرأسمالية الكبرى منذ تشكلها حتى أصبحت عابرة للقارات ومتعددة للجنسيات، حيث أخذت هذه الشركات منذ فترة ليست بالقصيرة نقل مراكزها الإنتاجية إلى بلدان العالم الثالث، كالدول الآسيوية، وبهذه الطريقة تكون قد حققت (هذه الشركات) عدة أهداف في وقت واحد:

بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاماً على إشادة البناء (الجديد) لها، وإصرار وزارة السياحة على إخلائها واستلام المبنى منها بأسرع وقت ممكن، تمت الموافقة على نقل وزارة الري من ساحة المحافظة في قلب العاصمة إلى مدينة حرستا في ريف دمشق..

سبق أن بينت «قاسيون» في أعداد سابقة، أن مكافحي الفساد، أصبحوا مستهدَفين من الفاسدين، وأن سلاح الصرف من الخدمة، أصبح مسلطاً على رقابهم، وأن استخدامه بات شائعاً من أصحاب النفوذ، تجاه أي عامل شريف، يفكر في معارضة رغبات ونزوات بعض الفاسدين.

من بداية الكلام معه عن أوضاع العمل والعمال في المعمل، قال: أنا عامل بسيط، وأرجو ألا يصل رقم هاتفي إلى رب العمل الذي أعمل عنده، لأنه لو علم بما سأقول سيسرحني من عملي، وأنا صاحب عائلة، ولا يمكن أن أبقى دون عمل، وإذا حدث فإن أطفالي سيموتون جوعاً.

اتخذ قمع حركة عمال المناجم  في تونس مجرىً بالغ الخطورة. فقد جرت صباح السادس من حزيران في مدينة الرديف، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي غزت أعداد كبيرة منها المدينة، وأطلقت الرصاص الحي على الشباب وخربت المنازل والمتاجر.

جاء افتتاح المصارف الخاصة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في عام 2001، حيث أقر إنشاءها بهدف تحسين خدمات القطاع المصرفي، ليصبح متلائماً مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، ولتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص، الذين وضعوا أكثر من إشارة استفهام على خدمات القطاع العام المصرفي، وعلى الروتين الذي يعانيه في جميع هياكله. ونص القانون على أن تكون نسبة 51 % من رأس مال المصارف الخاصة مملوكةً للمستثمرين السوريين، و 49 % منها مملوكةً للمستثمرين العرب والأجانب، لينتهي بذلك احتكار الدولة للقطاع المصرفي، ولتبدأ المصارف في سورية مرحلةً جديدة من التنافس اللامتكافئ، بالنسبة لمصارف القطاع العام، بسبب وضع العصي في العجلات، من الذين كانوا في الأمس القريب ينعمون بخيرات القطاع العام.

بدأت سياسة رفع الدعم تتكشف آثارها ونتائجها المدمرة على شعبنا، وخاصة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة السورية، بسبب غلاء الأسعار الجنوني، وضعف أجور العمال الفعلية، وغير القادرة على مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، حتى بوجود الدعم لبعض المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، فكيف سيكون الحال المعيشي والدعم مرفوع، والغلاء بتصاعد، والاحتياجات الضرورية تضغط بقوة ولا يمكن تأجيلها؟!

رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:

قُدرت أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 حوالي 750 ألف حرفي، وساهمت الصناعات الحرفية بـ 60 % من الناتج المحلي، وقد وصل عدد المنشآت الحرفية في المجالات الصناعية والكيماوية والغذائية إلى 100 ألف منشأة .

وصلنا الرد التالي من العامل في حقول رميلان للنفط «إحسان السطم».. ننشره كما ورد، مؤكدين أننا في «قاسيون» لا نبتغي الإساءة لأحد، بقدر ما نسعى لحشد وتوحيد جميع عمال الوطن في خندق واحد للدفاع عن مصالحهم ووطنهم وقطاعهم العام..