تساؤلات عديدة في اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال: كيف ستواجه النقابات عملية تخريب الاقتصاد الوطني؟!!

 ورغم تصاعد اللهجة المطلبية في العديد من المداخلات، فإن الكثير من أعضاء المجلس قد اعتبروا أن على النقابات تطوير أساليب عملها، وأن على النقابيين عدم الاكتفاء بإلقاء المداخلات الملتهبة.

وهكذا فقد تساءل الكثيرون: ما الجديد الذي حمله هذا المؤتمر، رغم تعدد المداخلات والمطالب التي طرحت فيه؟!!

جمال القادري (رئيس اتحاد عمال دمشق):

يجب أن نغير أساليبنا في العمل النقابي!!

كنا قد قررنا أن نقدم مطالبنا بالتدريج إلى أصحاب القرار، لأن طرحها كحزمة واحدة سيجعلها عصية على التحقيق. وهنا أريد أن أطرح ملاحظة في غاية الأهمية: فسواء كنا في مركز القرار النقابي، أو في مركز صنع القرار الإداري، فإننا نتعرض جميعاً لمصاعب كثيرة، لأن بلدنا واقتصادنا -وهذا ليس بخاف على أحد- يمرُّ بمرحلة انتقالية، بعد قرار حزب البعث بالانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، فهناك منظومة جديدة من العلاقات والبنى والتشريعات وضعت لتنظيم الاقتصاد السوري، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون مرورنا ببعض المتاعب.

 لكن يبدو أن بعض مشاكلنا ناجم عن التسرع في بعض مفاصل العمل عن عملية الانتقال، هذا التسرع يتجلى في نقطة أساسية، هي الانفتاح ا لواسع الذي تم نتيجة الشراكات والاتفاقات التجارية التي وقعناها، فماذا كانت النتيجة هذا الانفتاح على الاقتصاد السوري؟ بعد جولاتنا ولقاءاتنا مع أرباب العمل في القطاع الخاص، وجدنا العشرات من المعامل الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة في القطاع الخاص تئن تحت وطأة هذا الواقع، وتشرع بإقفال أبوابها. وأكبر مثال على ذلك معامل السيراميك، وعمال معامل التريكو الذين يتفرجون على بعضهم دون أي عمل!!

المطلوب هو إعطاء هذه المنشآت الفرصة حتى تقف على قدميها، من خلال توفير عوامل الإنتاج بأسعار معقولة، لكن الحقيقة تؤكد أن الاستجابة ضعيفة جداً، والسوق أصبح مفتوحاً لكل أنواع السيراميك في العالم، ودون أية مراقبة من حيث الجودة والمواصفات، بعد أن كان سوقنا مقتصراً على سيراميك حماة فقط، الأمر الذي وضع أصحاب معامل السيراميك تحت ضغوطات كبيرة، وتقلصت الطاقة الإنتاجية، فالواقع الإنتاجي أصبح في العام والخاص معاً يحتاج إلى متابعة دقيقة جداً حفاظاً على حقوق عمالنا، وأن لا نكتفي بطرح القضية بمستوى شمولي أو عام.

إذا توجهنا اليوم أو غداً بالكلام لأي مجلس فإننا سنواجه بعشرات القضايا والمطالب، وهي محقة بلا شك، لكن من يملك القدرة على الاستماع للخطابات الرنانة، ولكلام ليس له أي معنى أو لون أو طعم.

وعوداً على بدء فإن أسلوبنا القديم بطرح المطالب بالتدريج قد أثبت عدم جدواه، وخاصةً في هذه المرحلة. واقتراح أن نتناول الواقع الإنتاجي للقطاع العام الصناعي، وترك الزراعة لرفاقنا في القطاع الزراعي، وأن يتم التركيز على قضيتين  في غاية الأهمية، الأولى هي تثبيت العمال المؤقتين، خاصة بعد تعميم رئيس مجلس الوزراء الذي لم يثمر، يجب إقرار تعميم جديد لمؤازرة هؤلاء العمال، فإذا كانت قضية ستين ألف عامل لا تستحق الاهتمام فأية قضية إذاً تستحق ذلك؟!!

 الموضوع الثاني يتعلق بتعليمات السكن العمالي غير الدقيقة منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، وضرورة إعادة النظر بها.

عمر الحلو (رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج)

كيف ضربوا قطاع الغزل والنسيج!!

يطالب قطاع الغزل والنسيج بواقع اقتصادي ربحي وهو غير مهيأ لتحقيق هذا، كما أنه ليس مهيئاً بعد لدخول المنافسة، مع العلم أنه خلال الخطة الخمسية السابعة والثامنة والتاسعة، تم إقامة مشاريع غزل بكلفة تقارب /26/ مليار ل.س، ضخَّت فيها العمالة بشكل عشوائي. وقد بلغ إنتاج الغزول حوالي /120/ ألف طن سنوياً (غزول ممشطة ومسرحة) أما عدد العمال فقد وصل إلى /29/ ألف عامل.

و خلال عام 2008، وحتى الشهر العاشر منه، كانت الدراسات الأولية لقطاع الغزل والنسيج تؤكد أن أرباح هذا القطاع في السوق الداخلية قد وصلت إلى /87/ مليون ل.س. ولكن مع انفجار الأزمة المالية العالمية، صدر قرار من اللجنة الاقتصادية، ورئيس مجلس الوزراء، ببيع الغزول بالسعر العالمي داخلياً. أي أنه منذ تاريخ 1/10/2008 ولغاية 31/3/2009 لم يستجر الصناعيون والحرفيون الغزول التي كانت متوقعة، وخلال ستةالأشهر المذكورة خسرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، بسبب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، حوالي /428/ مليون ل.س، إضافةً إلى الـ/87/ مليون التي كانت فيما مضى أرباحاً. وبلغت الخسارة خلال ستة أشهر حوالي /515/ مليون ل.س، بالمقابل انخفضت المبيعات بالكمية بنسبة 25%، وبالقيمة بنسبة 35%، وهذه الأرقام موثَّقة.

مع العلم أن قيمة المخزون كانت في نهاية عام 2008 حوالي /10/ مليارات ل.س، وفي  نهاية آذار من العام الحالي، أي خلال ثلاثة أشهر فقط، زاد المخزون حوالي /1/ مليار، أي أن قيمته قد أصبحت /11/ مليار ليرة، ونسبة الغزول من المخزون تبلغ نسبة 44% من المخزون السلعي، وهنا أشير إلى أن العملية الإنتاجية في تراجع.

نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإنقاذ هذه الصناعة العريقة والهامة. وذلك بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول والمياه، وحماية صناعة الغزل والنسيج من المستوردات المشابهة لها، وفرض ضرائب ورسوم على تلك المستوردات.

رافع أبو سعد (اتحاد عمال السويداء)

لماذا تتخلون عن المعامل... والعمال!!

إن عدداً كبيراً من العمال هم خارج المنظمة النقابية، وربما خارج سوق العمال، وهذا ناتج عن توقف التعيين بالدولة منذ سنوات. وما ورد في التقرير الاقتصادي للمجلس ربط بشكل صحيح السياسة بالاقتصاد، وذكر أن ما طبَّقته الحكومة هو اقتصاد السوق  فقط، ولا معنى لصفة الاجتماعي التي رافقته، وعلى ما يبدو يُتخذ القرار، ولكن الأداة التي تطبقه تصيِّره إلى ما تريد.

ما الهدف من التخلي عن بعض الشركات والمعامل، مثل معمل أحذية السويداء الذي انتقل إلى معمل الشرق بكل طاقمه، ولديه طلبيات إلى نهاية العام؟! وما مصير عماله الذين سيتركون خطوط الإنتاج؟!

فكيف تحسب الجدوى الاقتصادية لشركات ومؤسسات القطاع العام، دون النظر إلى أنها تقدم ضريبة دخل، وضريبة مبيعات، وضرائب أنفاق استهلاكي، وغيرها من الرسوم؟!! بمعنى لو حسبنا مجموع هذه الضرائب لوجدنا أن معظم هذه الشركات رابحة!!

علي داوود (رئيس اتحاد عمال اللاذقية):

القطاع الإنشائي...يئن!!

القطاع الإنشائي بات يئن رغم أنه هو الذي بنى سورية الحديثة، والسدود والجامعات والطرق، ولكنه حالياً يعاني من قلة جبهات العمل وقدم الآليات.

نهيب بالحكومة تأمين جبهات العمل من المشاريع التي تعرضها الدولة، هذا وقد توقف العمل في شركات الأخشاب والألمنيوم والمحركات. نطالب بتجديد عمل هذه المصانع، وذلك بإيجاد معامل لتصنيع الإنتاج الزراعي المتوفر في الساحل السوري.

تكلمنا كثيراً عن شركة مرفأ اللاذقية، وأن الشركة التي ستأخذ محطة الحاويات هي شركة حديثة قيد التأسيس، والعقد لم يحدد كيفية انتقال العاملين وأعمال الصيانة واهتلاك الآليات.

نرجو إعادة النظر بتحرير أسعار الأسمدة، لأن ذلك يؤثر على المنتجات الزراعية ومستلزمات الأمن الغذائي المتوفر لدينا حالياً.

حسين الهكل (عضو المجلس العام):

عمال العتالة... وعقود الإذعان!!

إن نقابات العتالة تعاني من بعض المؤسسات والشركات عند إبرام عقود العتالة، موضوع هذه المعاناة هي دفاتر الشروط التي يتم إعدادها من المؤسسات والشركات، ويكون فيها نوع من الإذعان والإجحاف بحق عمالنا.

المؤسسة العامة للأعلاف وضعت في إحدى فقرات العقد شرطاً ينصُّ على قيام المؤسسة باقتطاع نسبة 30% من كتلة أجور العمال، لقاء استخدام العمال للسيور الناقلة، واعتبار هذه الاقتطاعات أجوراً للسيور الناقلة، أي أن ثلث أجور العمال هي لقاء أجور السيور الناقلة، علماً أن كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7339/15 تاريخ 2/12/2007 وفي البند الرابع منه، أكدَّ على وجوب قيام المؤسسات والجهات العامة باستخدام التقنيات الحديثة لعمليات الحمل والعتالة في مجال عملها.

مع العلم أن إصلاح هذه السيور الناقلة، في حال تم وقوع أعطال، يقع على عاتق عمالنا وليس للمؤسسة أية علاقة بإصلاحها. علماً أن جميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع نقابات العتالة تقدم السيور الناقلة مجاناً دون أي أجر.

وكذلك الحال في فروع المؤسسة الاستهلاكية في المحافظات، ففي العقود الموقعة في الأعوام السابقة كانت المؤسسة الاستهلاكية تدفع للعمال الذين يتواجدون في المراكز الاستهلاكية يوم السبت راتباً إضافياً  بمعدل /300 ل.س/ للعامل، أما في العقود الحالية، فالمؤسسة لا تدفع أي أجر إضافي لقاء تواجد العمال أيام السبت في المراكز.

إننا في بعض الأوقات نُرغم على توقيع العقود نتيجة المماطلة الطويلة من المؤسسات والشركات، والسبب هو خشيتنا من وقوع إصابات عمل، إذا لم يكن العقد مسجلاً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

يجب التوسط لدى الجهات المعنية من أجل إشراك مندوبين من نقابات العتالة عندما تقوم المؤسسات والشركات التي لديها عقود عتالة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بعمليات العتالة.

مصطفى هزاع (عضو المجلس العام)

من معاناة المنطقة الشرقية

لا بد أن نقول بعض الكلمات حول الوضع الداخلي للمنطقة الشرقية:

البطالة مخيفة، وخاصة بعد عودة أكثر من 50 ألف عامل من دول الخليج نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وكان نصيب المحافظة أكثر من 5 آلاف عامل، ونتج عن هذه البطالة أمراض اجتماعية قاتلة، فالسرقات باتت حدثاً يومياً، وعدد لا بأس به من الشباب بدؤوا بتعاطي المخدرات. فأين وعود الحكومة بالمشاريع الاستثمارية، ووعودها بتأمين 50 ألف فرصة عمل، وإلى الآن وبعد مضي 5 سنوات،لم تتح المنطقة الصناعية أكثر من 500 فرصة عمل.

توزيع فائض عمال معمل الغزل والكونسرة،  والذين تجاوز عددهم أكثر من 600 عامل، أصاب عمال المحافظة بالإحباط، فلم تقبل أية منشأة أي عامل منهم، مما دفع أكثر من 150 عاملاً لتقديم استقالاتهم، فهل هو تسريح تعسفي ولكن بلوحة جميلة؟ وهل هذا ما تسعى إليه الحكومة؟!!

إن دير الزور هي  بلد الزراعة والنفط والمياه والمواشي، ولكنها من أفقر المحافظات السورية وأقلها تخديماً، مما دفع مئات الآلاف إلى الهجرة إلى الدول الخليجية، وإلى المحافظات الأخرى، فمياه الفرات تسحب إلى حلب عبر مسافة 600 كم ، بينما في المحافظة تعجز الحكومة عن جر المياه لمسافة 50 كم!!

محمد حاج حسن (عضو المجلس العام)

مطالب متعددة

نطالب بما يلي:

زيادة الرواتب والأجور بما يتلاءم مع غلاء الأسعار.

التأمين على كامل الأجر لعمال القطاع الخاص.

توزيع المساكن العمالية للعمال الذين لا يملكون مسكناً شرعياً.

إعادة النظر بالمرسوم /322/ الخاص بتقييم أداء العاملين باتجاه إعطاء التنظيم النقابي دوره في اللجان كافة، كما نصت المادة /14/ من قانون التنظيم النقابي.

تقييم الإدارات بشكل دوري ومحاسبة المقصرين.

متابعة قضايا الفساد ورصدها في كافة مفاصل العمل.

عدم إلزام العمال بالتقارير الطبية إذا كانت مدة الاستراحة لا تتجاوز تسعة أيام.

ضرورة تأمين جهاز مرنان مغناطيسي لأحد مشافي المحافظة، وتأمين جهاز تفتيت حصيات وأيكودوبلر.

العمل على إقامة معامل ألبان، ومعامل عصائر طبيعية في المحافظة، وتسويق وتطوير المنتج الزراعي والحيواني.

 إحداث مخبر متطور للكشف عن الهرمونات المستخدمة في البيوت البلاستيكية وأعلاف الدواجن.

استفادة عمال الحمل والعتالة من الزيادات والمنح، والعمل على تشميلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتثبيتهم في الجهات التي يعملون بها وفق نظام الأجر الثابت والمتحول.

منح عمال الخزن والتبريد تعويض طبيعة العمل حيث يدخلون غرف تبريد تصل حرارتها إلى /20°/ تحت الصفر، مما يؤدي لتعرضهم إلى أمراض كثيرة (سل رئوي، روماتيزيم، مفاصل)، ومنحهم الوجبة الغذائية.

تشكيل لجنة على مستوى القطر لإعادة النظر بواقع الحمولات المحورية للسيارات، والعمل على حمولة بالمناصفة بين السيارات العامة والاستثمار.

عدم شحن بضاعة القطاع العام إلا عن طريق شركة التوكيلات الملاحية، وتطبيق نص المرسوم /55/ لعام 2002 حفاظاً على مصلحة القطاع العام.

عدم المضي في عقد إدارة تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية بسبب تحفظ العمال، والتنظيم النقابي، وأعضاء اللجنة الإدارية، ونظراً لعدم تقديم دراسة جدوى اقتصادية لآثار هذا العقد السلبية في المستقبل القريب على القطاع العام والعمال.

حسن السفان «اتحاد عمال الرقة»:

ماذا أبقت الحكومة من القطاع الزراعي؟!!

نطالب بما يلي:

إحداث لجان جديدة في مواقع العمل التي خلت من التمثيل النقابي، حيث أصبح 1700 عامل في لجنة واحدة يعملون في مواقع عمل مستقلة، بعد حل نقابة التنمية الزراعية في الرقة.

إيجاد صيغة عقود عمل سنوية لـ 700 عامل مؤقت عملوا سابقاً في مؤسسة تنمية حوض الفرات، واستمروا في عملهم في مؤسسة الاستصلاح.

العمل وبالسرعة القصوى ومخاطبة وزارة الري، من أجل تحويل البوابات على أقنية الري الرئيسية إلى العمل بالكهرباء، بدلاً من فتح وإغلاق هذه البوابات يدوياً، لما في ذلك من مخاطر جسيمة على أقنية الري والعاملين عليها.

ولكن واقع الحال، والقرارات التي تصدر عن الحكومة، يجعلاننا نشك بإمكانية تنفيذ تلك المطالب، فالجميع يذكر هنا سوسة القمح المفتعلة ونتائجها، وزيادة أسعار المحروقات، وكذلك استيراد المواد العلفية في صفقات، إن لم نقل مشبوهة، فإنها جاءت على  حساب المنتج الوطني، من الذرة الصفراء التي لم تسدد قيمتها للفلاحين إلى هذا التاريخ، والتي تبلغ في محافظة الرقة فقط ملياري ليرة سورية.

وأخيراً جاء قرار الحكومة بتحرير بيع الأسمدة وزيادة أسعارها. فارتفاع أسعار بعض أنواع الأسمدة من /13000/ ألف ليرة سورية للطن الواحد من سماد البوتاس إلى /57000/ ألف ليرة سورية يجعلنا نمعن التفكير في مستقبل زراعة الشوندر السكري، ومستقبل صناعة السكر في بلدنا، حيث يعتبر سماد البوتاس الأساس في الزراعة الدرنية عامةًً. فهل نحن أمام مرحلة توقيف هذه المعامل كما توقف غيرها.

وفي الوقت نفسه يلاحظ إغراق التجار للسوق بالأسمدة المستوردة ذات الفعاليات المختلفة وغير المجربة سابقاً، ألا ينعكس هذا على بضاعتنا الوطنية من هذه المادة، وعلى معاملنا والعاملين فيها؟ كما يجري الحديث حالياً عن لجان من وزارة الزراعة تجوب العالم لاستيراد القمح من الخارج!!

إن هذا القطاع الهام والعاملين فيه يعيشان مرحلة صعبة، ونحن نعلم أن أمننا الغذائي منوط به. فعشرات الآلاف هجروا الأرض والعمل بها، وأخذوا يشكلون تجمعات حول المدن، وخاصة الجنوبية منها وفي لبنان، ولا أريد أن أذكر أسماء المخيمات التي يعيشون فيها.

بلسم ناصر (عضو المجلس العام):

عيد العمال على الطريقة السورية!!

كل عام وأنتم بخير، يا رفاق النضال... بعيدنا... عيد العمال العالمي الذي أتى في زمن ضاقت فيه مساحة الاهتمام به، حتى بات لا يتعدى خبراً وبعض الصور لحفل مركزي يقام في إحدى المحافظات بمشاركة عدد من الوزراء المهتمين جداً بقضايا عمالنا، ولتصبح سارية العلم بطول 16 متراً، بديلاً عما كان يقام سابقاً من تدشين لمصانع ومعامل جديدة، ومشاريع خدمية وإنتاجية، كانت راية الوطن ولا تزال تعلو بإنشائها عالياً، لآلاف وآلاف الأمتار، لتطال عنان السماء..

نحن مع العمل المؤسساتي، المنظم، المؤمن بتراتبية المسوؤلية، على أن لا يؤدي بنا إلى أن تصبح اتحاداتنا ونقابتنا  شركات يعمل بها موظفون إداريون تقتصر مهمتهم على إرسال المذكرات عن قضايا عمالنا المطلبية، وانتظار الردود السلبية في معظم الأحيان.

يجب معالجة أوضاع شركات القطاع العام بشكل جذري ومناسب، فالسياسة الاقتصادية المتبعة حالياً ليست معادية للقطاع العام فقط، بل للقطاع الخاص أيضاً، وإلا فكيف نفسر صدور القرارات التي تساوي بين من يستورد السلعة، وبين الصناعي الذي يعمل ويكد لإنتاجها، وكأن هناك قراراً مبطناً بألا تكون هناك زراعة ولا صناعة، بل قطاع خدمات فقط!!

أعتقد أننا نتفق بأن للخصخصة عدة وجوه، أولها السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت محصورة بالقطاع العام، وهذا ما تم تطبيقه عندنا في مجال الأسمنت والطاقة الكهربائية وغيرها. والوجه الثاني: السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة، وهذا ما تم من خلال مرفأ الحاويات في طرطوس واللاذقية، وأعتقد أن الحبل على الجرار... بقي الأسلوب الثالث: وهو بيع القطاع العام للقطاع الخاص، وهذا ما أرى أنه يتم تهيئة المناخ والأرضية المناسبة له حسب المعطيات الحالية.

نزار ديب (عضو المجلس العام)

أصبحنا جميعاً جباةً لدى وزارة المالية!!

كانت الحكومة قد وعدت بعرض نتائج الخطة الخمسية العاشرة، وما أنجز منها وما لم ينجز خلال فترة النصف الأول من الخطة، وها نحن قد تجاوزنا النصف الأول ولم نر أي شيء بعد، وحسب تصريحات كبار المسؤولين الاقتصاديين فإنه قد تم تقديم مناخ الخطة إلى الحكومة، فلماذا لم تعرض الخطة حتى الآن؟ ولماذا تبقى الحكومة متكتمة عليها؟ وكيف سيتم تقييم عمل الحكومة؟

إذا كانت الحكومة تقول أن مهمتها هي صيانة الأمن الغذائي فإن ما يتمُّ تنفيذه من إجراءات حكومية وانعكاساته سيهدد الأمن الغذائي، وذلك باعتكاف المزارعين عن زراعة كامل أرضهم بسبب عجزهم عن السقاية لكلفتها الكبيرة، ولغلاء أسعار الأسمدة بعد تحريرها، والذي سيرتب آثاراً سلبيه كبيرة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج  الزراعي والحيواني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية إجمالاً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى العزوف عن العمل الزراعي، رغم أن سورية تراهن على الأمن الغذائي لتحقيق الصمود الاقتصادي الداعم للموقف السياسي، لذلك لا يجوز افتعال أزمة ستؤدي إلى إفقار الشعب، وخاصة في الأرياف والمناطق الشرقية، وهي الأغنى في الموارد الطبيعية (نفط، غاز، مياه، محاصيل زراعية).

نحن في نقاباتنا أصبحنا جميعاً جباة لدى وزارة المالية، حيث ندفع نسبة ضريبية على كل فاتورة شراء وغذاء وقرطاسية، مع العلم أن التاجر وصاحب المطعم يحسمها سلفاً على الفاتورة، ونعود لندفعها ثانية.

 أذكّر بما طرح كثيراً ولم يلق أي جواب، وهو إعطاء الحق لعمال الإسكان العسكري الذين يبلغ عددهم أكثر من 40 ألف عامل  بتشكيل لجان نقابية.

إبراهيم عبيدو (رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية)

المؤسسات الرابحة برسم «الاستثمار»:

نعلم جميعاً معاناة عمال المخابز الآلية، وظروف العمل الصعبة التي يتعرضون لها، والمخابز الآلية هي الملاذ الوحيد أثناء الأزمات لتأمين لقمة العيش للمواطنين، لذلك يجب إعطاء العاملين حقوقهم في هذه القطاعات، من الوجبة الغذائية إلى طبيعة العمل.

عدم إعطاء تراخيص إحداث مخابز خاصة من السلطات المحلية في المحافظات، قبل الحصول على موافقة الشركة العامة للمخابز.

يجب العمل على إقرار التكلفة الفعلية لإنتاج /1/ طن من الخبز، لأن عدم إقرار سعر التكلفة يوقع الشركة بمشاكل مالية.

الإسراع في تشغيل معملي العلف في كل من عدرا وطرطوس، نظراً للحاجة الماسة للمنتج العلفي.

عندما حلت المكننة الزراعية تم تشكيل لجان تصفية في حماة وحلب والحسكة، وهذه اللجان لم تنه عملها حتى هذه اللحظة، يجب الإسراع في إنجاز عملها للاستفادة من الآلات الموجودة قبل أن يأكلها الصدأ، وأن توضع في الخدمة بدلاً من تخزينها.

في ظل وجود أزمة عالمية اقتصادية، يجب علينا الاعتماد على أنفسنا أكثر، وإيلاء موضوع عملية استصلاح الأراضي الأهمية اللازمة، وإعادة الحوافز الإنتاجية إلى المراكز الزراعية والحراجية، وللعاملين على الآليات الثقيلة ومشاريع التنمية الزراعية.

إن المؤسسة العامة للمباقر من المؤسسات الهامة التي لها دور اقتصادي مهم جداً، ويتبع لهذه المؤسسة عدد من المنشات المتخصصة، والتي يحقق بعضها ريعية اقتصادية جيدة، وكلنا فوجئنا بتاريخ 16/2/2009 بطرح منشأة مباقر مسكنة للاستثمار بالاتفاق مع الشركة السورية القطرية القابضة، ونتساءل هنا: ما مبرر طرح هذه المنشأة للاستثمار؟! علماً بأنها حققت ربحاً قدره /41.819.000/ ل.س في عام 2008، وهي تقدم حوالي 40% من موارد المؤسسة، وما هو مصير الـ/270/ عاملاً الذين يعملون فيها، علماً بأن المؤسسة العامة للمباقر حققت قفزة نوعية، وانتقلت من مرحلة الخسارة إلى مرحلة الربح، نتيجة تعديل الأسعار والانفتاح على السوق!!

هناك في سورية أربعة معامل لتعبئة المياه، وهذه المعامل تنتج أنواعاً مشهود لها عالمياً، وهي قادرة على تغطية السوق المحلية، فلماذا نسمح باستيراد أنواع أخرى من المياه؟!!

معمل مياه الفيجة، تم تدشينه منذ ثلاث سنوات، وحتى هذا التاريخ لم يتم إصدار ملاكه العددي، علماً بأن العمال يتم تأمينهم عن طريق الندب من باقي الشركات.

نزار علي (عضو المجلس العام)

كيف نلنا رضى البنك الدولي!!

في الوقت الذي يجب أن تتفاعل فيه السلطات المحلية بمحافظة حمص مع واجبها الوظيفي والوطني، نجد الآلاف من الموظفين والعمال والمتقاعدين يعانون مرارة الحصول على رواتبهم، والمعنيون في المحافظة لا همَّ لهم سوى المحافظة على كراسيهم.

 عمال فرع المشاريع المائية بمحافظة حمص البالغ عددهم حوالي /500/ عامل لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر!!

إن فعل الحكومة الاقتصادي وسياساتها تخالف التوجه السياسي حول مفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعي» فالتوجه الحكومي هو اقتصاد سوق ثم اقتصاد سوق، وهذا ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي والبنك والدولي، وخاصة ما ورد في آخر تقرير في 26/1/2009، حيث أشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود، وشجعوا السلطات على إلغاء الدعم بحلول عام 2010!!

نسجل الملاحظات التالية على حركة الاقتصاد السوري:

تراجع حجم الاستثمارات في القطاع العام الصناعي.

رفع الدعم عن المحروقات، أدى إلى زيادة في الأسعار وارتفاعها مما أضعف القدرة الشرائية.

الحكومة حررت أسعار الأسمدة فوجهت بذلك الرصاصة الأخيرة للقطاع الزراعي، فكيف تنادي الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وتقديم التسهيلات للفلاحين، وتحرر الأسمدة وترفع الدعم عن المازوت في الوقت نفسه!!

تراكم الأموال المودعة في المصارف، والتي تجاوزت /700/ مليار ل.س، فلم تفكر الحكومة باستثمار هذه الكتل النقدية الضخمة على الأقل.

إن النمو التي تتحدث عنه الحكومة هو نمو في قطاعات هامشية بالنسبة للاقتصاد، والمؤشر يدل على أن نسبة النمو لا يستفيد منها سوى التجار وكبار المتعهدين.

غياب الرؤية والإستراتيجية عند الفريق الحكومي، وانقسامه حول تأثير أو عدم تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد السوري، مما يضع صناعتنا واقتصادنا رهن الاحتمالات!!

ونؤكد على ما يلي:

اعتماد وزارة الصناعة ورقة متكاملة لإصلاح هذا القطاع.

وضع سياسة تسويقية تتفاعل مع الظروف العالمية.

ربط الإنتاج الزراعي بالإنتاج الصناعي.

اعتماد وزارة المالية لنهج جديد في  الجباية وجمع الضرائب والرسوم، التي تجاوزت /230/ مليار ل.س.

إنشاء مجلس وطني لرسم السياسات الاقتصادية، ومراقبة حسن تنفيذها، يكون ممثلوه من خارج القطاع الحكومي، ومن أصحاب الكفاءات الوطنية، وممثلي العملية الإنتاجية.

محاربة الفساد والفاسدين، وخاصةً أن هناك تنامياً بالثروات المفاجئة عند بعض المسؤولين .

ضرورة تعديل القانون /91/ لعام 1959 الناظم لعمل عمال القطاع الخاص. وبالنسبة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فقد أتى التقرير على ذكره، ونحن نرفض تعديله إلا من منطلق أن تكون النسب التأمينية ومستوى الراتب القائم أساساً للتعديل الإيجابي.

توجد في سورية أربع مطاحن وقد كلفت الدولة ملايين الليرات السورية، ومضى عليها أكثر من ربع قرن، نذكَّر بمطحنة تلكلخ التي كلفت عشرات الملايين، وهي لا تعمل منذ إنشائها رغم وجود البناء ولا تحتاج إلاّ بعض الآلات، التي تستطيع الورش العائدة لصوامع وحبوب حمص تصنيع بعضها، مع العلم أن الطاقة الطحينية لسورية هي /1.8/ مليون طن، والمنفذ منها فقط /1.4/ مليون طن، والباقي يعود للقطاع الخاص، فلماذا لا تشغل هذه المطاحن؟ مع العلم أن مطحنة تلكلخ تعمل بجانبها مطحنة قطاع خاص، تعود إلى أحد المسؤولين في حمص، وهي تعمل للقطاع العام!! هذا الموضوع يحتاج لتحقيق عاجل.

أحمد حمادة (عضو مجلس الاتحاد العام)

الازدواجية في التعامل مع القروض

إن المصرف الزراعي التعاوني وحتى تاريخه لم يقم بإصدار أية تعليمات بشأن قروض السكن لموظفي المصرف الزراعي، مع العلم أن موظفي المصارف الأخرى كافة حصلوا على القرض الخاص بالسكن الذي يعتبر حقاً مكتسباً للعاملين.

ويتم التريث بهذا الشأن من الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني بحجة عدم وجود السيولة. مع العلم أن مصرف سورية المركزي يحسم القروض كافة التي تصدر بقرارات من مجلس النقد والتسليف، ومنها قرض السكن الذي صدر عن المجلس المذكور بموافقة رئيس الحكومة، علماً أن هناك ربحاً للمصرف التعاوني بمجرد منحه القرض وإجراء الحسم بنسبة 3%، منها 2.5% للمصرف المركزي، و0.5% للمصرف الزراعي.