تتوالى الضغوط المنظمة على القطاع العام بغية تفتيته والقضاء عليه، وتأخذ في هذه المرحلة العصيبة أكثر من منحى، فبعد أن بتنا نسمع ونشاهد آليات وأساليب جديدة تتبعها الحكومة لتسويق الخصخصة، يبدو أن بعض الأساليب القديمة المرتكزة على التخسير والتخريب لاتزال موجودة، ومايحدث الآن في الشركة العامة للطرق والجسور بحمص، خير دليل على ذلك.
من المفيد في هذه المرحلة المتقدمة من عمر الحضارة الإنسانية أن يذكر المرء أن البشرية جمعاء، وعبر عهود طويلة، خاض كادحوها ومناضلوها صراعات مريرة ودموية من أجل الحرية والتقدم والعدالة الإنسانية واقتسام الثروة بشكل أقل إجحافاً، وقد أزهقت في هذه الميادين أرواح بريئة وسالت دماء غزيرة،
عقد مجلس اتحاد عمال دمشق مؤخراً اجتماعه الدوري برئاسة جمال قادري رئيس الاتحاد وحضور أعضاء المجلس ورؤساء مكاتب النقابات والمتفرغين في اتحاد عمال دمشق..
■ مشتركو شركتي الاتصالات دفعوا مبالغ باهظة.. يفترض أن يستحقوا عليها فوائد مركبة متراكمة كمساهمين حسب قيمة أسهمهم بتاريخ اشتراكهم مع حساب الأرباح المترتبة لهم منذ بدء الاشتراك..
■ حلال النماء.. أم«نماء» الحرام؟!..
■ إيقاف المعمل يترافق مع منح القطاع الخاص رخص إقامة مصنعين.. فهل هذه مصادفة؟
■ أصابع خفية أعاقت وعطلت عقد التطوير... ثم ساهمت في قرار الإيقاف.
إذا لم يكن الهدف الأول لوزارة الزراعة بمديرياتها ومؤسساتها المختلفة، تطوير الثروة الحيوانية وحمايتها، من خلال وضع وتنفيذ الخطط الخمسية الخاصة بها، فما هو دورها إذاً؟
يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.
ما إن ظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية معلنة فوز أحمدي نجاد بفارق كبير عن أقرب منافسيه مير حسين موسوي (تقريباًَ 65% لنجاد مقابل 33% لموسوي) حتى اندفع الكثيرون من الكتاب والإعلاميين العرب للحاق بركب الحملة الإعلامية الشعواء التي يقودها رموز ما يعرف بالتيار (الإصلاحي) في إيران.
تأسست الشركة العامة للأحذية برأسمال قدره 170 مليون ل س، وتتوزع معاملها في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، وتنتج الأحذية المتنوعة، ومنها الحذاء العسكري.
تعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة فقط، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ بشكل عام 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%. خسائر الشركة في العام الماضي 200 مليون ل.س، وقيمة المخزون 50 مليون ل.س، الديون لمصلحة الشركة 80 مليون ل.س، الديون على الشركة 1،80 مليار ليرة سورية.
شهد العقدان الماضيان جدالاً كبيراً وقوياً حول دور الدولة في الحياة الاقتصادية، خصوصاً بعد ارتفاع الأصوات الداعية لضرورة انسحاب الدول من الحياة الاقتصادية وترك قوى السوق تنظم نفسها. وقد اتسم هذا الحوار بتسلط فريق على فريق بعد انهيار التجربة السوفيتية، والنشوة التي جعلت المعسكر الغربي الرأسمالي الامبريالي ينتقل من مرحلة الحوار إلى مرحلة الإملاءات والفرض، حتى لو اقتضى الأمر التدخل العسكري أو تحريض قوى داخلية مرتبطة بمشروعه..
