نزار عادلة نزار عادلة

تعميم حكومي يؤدي إلى انهيار شركة الأحذية

تأسست الشركة العامة للأحذية برأسمال قدره 170 مليون ل س، وتتوزع معاملها في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، وتنتج الأحذية المتنوعة، ومنها الحذاء العسكري.
تعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة فقط، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ بشكل عام 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%.  خسائر الشركة في العام الماضي 200 مليون ل.س، وقيمة المخزون 50 مليون ل.س، الديون لمصلحة الشركة 80 مليون ل.س، الديون على الشركة 1،80 مليار ليرة سورية.

صعوبات وعراقيل...
انعدام السيولة المالية يؤدي إلى التأخير في دفع الرواتب والأجور، وعدم تامين مستلزمات الإنتاج في أوقاتها المحددة، وارتفاع التكاليف وانخفاض الطاقة الإنتاجية، ضعف تدريب وتأهيل اليد العاملة.
هذه الشركة بمعاملها الأربعة أمام خطر الانهيار الكامل، ولا نقول وسط صمت الجهات الوصائية، وإنما وسط تآمر الجهات الوصائية على القطاع العام بشكل علني وواضح.
ماذا يعني أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أكثر من تعميم يطالب به جهات القطاع العام باستجرار حاجة القطاع العام من شركة الأحذية، ولا تنفذ هذه التعاميم؟ حجة شركات القطاع العام عدم وجود موديلات جديدة تلبي رغبة المستهلك، وهذا ما يدفعهم للشراء من القطاع الخاص ولكن الوقائع تقول عكس ذلك تماماً، وهي تشير إلى الفساد والسمسرة التي تمارسها الإدارات وبعض النقابيين.
نصر ابراهيم رئيس اللجنة النقابية في معمل أحذية مصياف يتحدث لـ «قاسيون» قائلاً: «لا يمكن بحث الوضع في أحذية مصياف بمعزل عن وضع الشركة بشكل عام، أزمة مالية خانقة تنعكس على العملية الإنتاجية في المعامل الأربعة بنسب متفاوتة، وأشار الاتحاد المهني بأن النفقات المالية للإدارة العامة تشكل عبئاً ثقيلاً، إضافة إلى قلة طلبيات القطاع العام. ويأتي أخيراً عدم القدرة على المنافسة بالأسعار ما يجعل السلعة غير متوفرة في الأسواق، وهذا بسبب عدم تطوير الآلات. رواتب العمال منذ أشهر من وزارة المالية حتى 1/7/2009، بداية الشهر القادم، وبعد ذلك من أين يقبض العمال رواتبهم؟ قيل لنا إن الرواتب من الشركات الرابحة في القطاع العام، وهنا نتساءل: ما هي الشركات التي بقيت ويصفونها بالرابحة؟!

آخر العلاج
هذا الواقع تتفرج عليه وزارة الصناعة والمؤسسة المسؤولة دون اتخاذ قرار بالعلاج، ويبدو أن هناك قرارات مشرعنة بالفساد والسرقة لإنهاء الشركة بالطريقة التالية:
مجموعة من التجار في حمص وحلب استطاعوا الحصول على تصريح من الحكومة بالتعاون مع شركة الأحذية تحت اسم الجمعية التعاونية لصنع الأحذية، وهم يملكون بالفعل ورشات لصنع الأحذية. ويقوم هؤلاء التجار باستثمار الشركة بعملية احتيال، يستجرون الأحذية من معامل الشركة جاهزة، ويبيعونها لشركات القطاع العام، زوج الحذاء في الشركة بـ700 ل س ويبيعونه بـ1500 ل س.
اتفق معمل أحذية مصياف على تصنيع الأحذية لعمال مصفاة حمص، وبعد الاتفاق دخل أحد التجار (مندو) ودفع مليون ل س وأخذ العقد. وهكذا ...
معمل أحذية السويداء يعمل الآن طلبية لهؤلاء التجار 70000 زوج حذاء وكذلك معمل أحذية النبك.
ونسأل لماذا لا ينفذ تعميم رئيس مجلس الوزراء ويستجر القطاع العام من الشركة مباشرة؟ ولو نفذ بالفعل لاستطاعت الشركة الإقلاع والتغلب على الخسارة. ولكن التعميم لا ينفذ!!
وهناك تعاون مع التجار بهدف إيصال الشركة إلى الإنهاك، وقد وصلت فعلاً ..

وقائع مؤلمة في معامل الشركة
ـ في معمل أحذية النبك كان الإنتاج في العام الماضي 29219 زوجاً من أصل المخطط 98 ألف زوج، عدد العمال 151 ويعاني المعمل من: نقص في اليد العاملة، ارتفاع في تكلفة المنتج، نقص السيولة المالية، ما يؤخر في تأمين مستلزمات الإنتاج، عدم توفر المواد الأولية، قدم آلات المعمل وعدم توفر القطع التبديلية.
ـ معمل أحذية درعا يملك آلة حقن ذات تقنية عالية، وهي الأحدث في المنطقة ومؤتمتة وحديثة وطاقتها الإنتاجية 500 زوج في 8 ساعات، ومزودة بنوعين من القوالب قالب الأحذية العسكرية والمهنية، وقالب لأحذية الأمن الصناعي، ويتحمل الحذاء درجة حرارة فوق 180 درجة مئوية ويتمتع بعازلية للكهرباء.
ونسأل: لماذا لا تستجر شركات الفوسفات والمصفاة والأسمدة وشركات النفط والغاز ومديريات الكهرباء حاجة عمالها من الأحذية، من معمل أحذية درعا؟!
ويأتينا الجواب: تعميم رئاسة الوزراء (الشراكة مع التجار)، هذا ينفذ ولكن التعميم الأول لا ينفذ.
هذا المعمل الذي يملك هذه الآلة التي ثمنها مئات الملايين، يعاني من: عدم توفر السيولة المالية، وهذا يعيق سير العملية الإنتاجية، وعزوف شركات القطاع العام في محافظة درعا عن استجرار الأحذية من درعا في حين شركات عديدة خارج درعا تستجر من درعا. نقص في القطع التبديلية، عدم التعاقد مع مصمم موديلات من أجل المنافسة وهذا التعاقد لمرحلة بسيطة يؤدي إلى تدريب كادر تأهيلي. توجد خطط إنتاجية ولا توجد خطط تسويقية، تسرب عدد كبير من العمال وعدم التعيين، عدم إصدار الملاك العددي على مستوى الشركة.
هذا الواقع الذي تم إيصال الشركة إليه هو بفعل فاعل وليس من صنع الأقدار، سمسرة، سرقة، رشاوى، فساد واضح، تذمر عمالي في معامل الشركة، انعدام جميع الحوافز والخدمات، توتر عمالي بدأ قبل بداية الشهر السابع لأن وزارة المالية سوف تتوقف عن دفع رواتب العمال .. فمن أين سيحصل العمال على رواتبهم؟!

معلومات إضافية

العدد رقم:
410
No Internet Connection