أكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «الاتجاه نحو مزيد من خطط التخصيص وصولاً إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة، يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، إذ إن التراجع الاقتصادي أو في معدلات النمو، لن يعمل على تنشيط خطط التخصيص أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول».
كشف استطلاع للرأي نشره مركز «داتا فولها» إن 70 في المائة من سكان البرازيل يعارضون خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
شهدت مدينة النجف، أمس الأحد، خروج أبناء المحافظة في مظاهرةٍ رفضاً لمشروع الخصخصة التي يتخوفون منها بسبب ارتفاع أجور الجباية.
سيصوت البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف، التي تطالب بها الجهات الأوروبية الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 8.2 مليار يورو.
8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور وتدمير المستشفيات الحكومية
لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.
فض طرفا النزاع اليمني مفاوضاتهم في جنيف دون اتفاق، في وقت واصل فيه التحالف قصف مواقع متفرقة للحوثيين وتصاعدت أصوات أممية محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في هذا البلد.
يعود اليوم إلى الأروقة الحكومية الجدل القديم الجديد حول شركتي الخليوي المشغلتين للهواتف النقالة بالشراكة مع الشركة السورية للاتصالات، الجدل الذي كان يدور حول ترخيص الشركتين بعد إنهاء عقد B.O.T ، والانتقال إلى عقود الترخيص (LICENSE) وذلك بعد أن نص قانون الاتصالات رقم /18/ والصادر في عام 2010 على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وضم من بين ما ضم ضرورة ترخيص شركات الهاتف النقالة العاملة بالشراكة مع الدولة في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية في سورية..
أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للإطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغ مالي غبر محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين..
