الشركة العامة للطرق والجسور ـ فرع حمص التخسير والتخريب.... أول الخصخصة.. حنجلة!!

فمنذ تعيين المدير الجديد لفرع الشركة بحمص، أخذت أحوال الشركة تمضي من سيئ إلى أسوأ.

البداية كانت بالقرارات التنظيمية التي أصدرها المدير الجديد والتي وصلت إلى 2400 قرار، وجرى من خلالها نقل مئات العمال والعاملات من مواقع عملهم إلى مواقع نائية بعيدة عن أماكن إقامتهم، كمشروع حلب ـ الرقة الذي أضحى كابوساً على العمال، وخاصة على أولئك المعارضين لتخبطات المدير، سواء أكانوا مهندسين أو فنيين أو عمالا ًعاديين، وقد أربكت هذه التنقلات القسرية، التي تشبه النفي، سير العمل في المشاريع، وتراجعت الإنتاجية كثيراً، وهذا ماتؤكده بيانات الكشوف الشهرية، فقرارات النقل طالت حتى رؤساء المشاريع الذين يحتاجون عادة إلى مدد زمنية للوقوف على حقيقة أوضاع المشاريع ومعوقات العمل فيها، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى خسارة الشركة ملايين الليرات.

إن قرارات النقل العشوائية إلى مشاريع: الشيخ هلال، حماة، سراقب، وكسارات علياوي والثريا، أخلت بالتوازن القائم في المشاريع، ودفعت الكثيرين من مهندسين وفنيين وعمال إلى تقديم استقالاتهم، أو إلى طلب النقل إلى جهات عامة أخرى، ومن ناحية أخرى، فإن نظرة واحدة للهنكارات والرحبات التابعة لفرع الشركة تظهر مدى تردي أوضاع الآليات والمعدات الموجودة فيها، والتي لايهتم المدير المذكور بشؤون إصلاحها وجاهزيتها، بينما يسارع لاستئجار مثيلاتها من القطاع الخاص!!

ولكي لايتهم «صاحبنا» بالتماهي مع القطاع الخاص، فإنه يرهق المتعهدين الصغار من بلاطين ومعلمي تمديدات صحية وغيرهم بتعقيدات الروتين، ويماطل في دفع كشوفهم ومستحقاتهم شهوراً طويلة ومن دون سبب!

أما بالنسبة لأوضاع العمال، فإن الكثير من حقوقهم باتت مستباحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الإعفاءات الطبية الموثقة بالتقارير وشهادات الأطباء، باتت موفوضة، كما أن الطبابة أصبحت مثل قلتها، مع انعدام صرف الوصفات «الروشيتات» لأن الصيدلية العمالية أوقفت التعامل مع الشركة، نظراً لتراكم المستحقات عليها، علماً أن هذه المستحقات تحسم من العمال لكنها لاتحول إلى الصيدلية، الأمر نفسه ينطبق على مصرف التسليف الشعبي، ونقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، فهذه الجهات كلها جمدت تعاونها مع الشركة بفضل المدير الجديد.

كذلك ظهر أسلوب جديد في صرف الرواتب، حيث أصبحت تصرف بالتتابع لكل مشروع على حدة، فبعضهم يقبضون في أول الشهر، وبعضهم في آ’خره، وآخرون يتأرجحون هنا وهناك!!

ولعل أخطر مايمكن ذكره، هو قرارات تسريح بعض العمال، وترشيح آخرين للتسريح، على أساس أنهم فائض لاحاجة إليه، وحسب أقوال المدير، فإنه سيسعى إلى تخفيض عدد العمال في الفرع من 1500 عامل إلى 500 عامل خلال عام واحد، فهل هذا هو الإصلاح والتحديث الموعود، أم أن أصابع آثمة تسعى جاهدة لجعل الشركة جاهزة للإفلاس والخصخصة في أسرع وقت ممكن.