حلقة جديدة من مسلسل الخصخصة الحكومي: الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة تنصهر في أفران المستثمرين

وإذا كان شعبنا في مقدمة الشعوب التي ناضلت، وماتزال تناضل في هذا السبيل السامي، وحقق من خلال نضال أبنائه المخلصين مكاسب كبيرة، فإنه لايحق لأي كان، مهما كانت صفته أو كان موقعه، أن يعبث في هذه المكاسب أو أن يعمد، جاهلاً أو مرغماً أو متقصداً إلى تقديمها هبة مجانية لمصاصي دماء الناس على اختلاف أشكالهم ومسمياتهم، بحجج وذرائع واهية وعارية عن الصحة.

وإذا كانت الحكومة ترى نفسها مخولة للقيام بهذا الدور الساذج أو غير الساذج، فإنها مخطئة!! إلا أن الأموال والأملاك العامة ليست سائبة، وستجد دائماً من يرفع صوته ويشد همته للدفاع عنها، مهما كانت الظروف صعبة، وبغض النظر عن حجم التحديات والصعوبات والضغوطات الداخلية والخارجية، والتي إن أثرت، فلن يكون تأثيرها إلا حافزاً لمزيد من الصمود والتحدي والمقاومة.

وهنا يبرز سؤال هام يجري ترديده في أوساط الفقراء و الكادحين بشكل ملح ويومي:

ماالذي تريده الحكومة من خلال تصفيتها للقطاع العام؟ هل هي فعلاً ترغب في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام؟ أو أنها لاتريد أن يكون هناك اقتصاد وطني أصلاً؟ طيب، وإذا افترضنا أنها ترغب في منح دور للقطاع الخاص لدعم الاقتصاد، فلماذا تبدأ بكيل الضربات للشركات الرابحة التي تغذي الخزينة بشكل سنوي وبصورة متزايدة؟

ثم إذا كان كل مايجري ضرورياً وشرعياً، فلماذا يجري في الخفاء، ووسط تكتم شديد، حتى أن النقابات وبعض الإدارات المعنية به مباشرة، لاتعلم بتفاصيله إلا بعد فوات الأوان؟ وهو ماجرى تماماً مؤخراً بقرار رئاسة مجلس الوزراء طرح الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة للاستثمار...

القرار الصاعق

ربما لم يكن خافياً على أحد أن الحكومة ماضية في الخصخصة، خاصة بعد مجموعة القرارات ذات الشأن، والتي راحت توجه الضربات المتتالية لبعض الشركات والمعامل ذات الأوضاع المزرية، ورغم هذا كله، جاء قرار طرح شركة الحديد والفولاذ للاستثمار مفاجئاً ومخيباً، ويبعث على الأسى، ويثير الكثير من التساؤلات ويفضي إلى كثير من الاستنتاجات. إذ كيف يتم التفريط بأحد أهم الدعائم الصناعية (على قلتها) في بلدنا، ومن تراه اقترح وخطط ونفذ هذا الإجراء القسري، الذي أقل مايقال عنه أنه يأتي استجابة لمصالح أعداء الوطن سواء أكانوا في داخل حدوده، أو واقفين متربصين حوله. ولماذا لم يجر أي نقاش حقيقي وعلني مع أصحاب العلاقة من نقابات وعمال ومهندسين واستراتيجيين واقتصاديين وطنيين حوله، قبل أن تتحفنا الحكومة بالإعلان عن قرارها العتيد؟

اللجان النقابية .... القريب البعيد

ربما يكون من الهام الآن أن نؤكد أن شكل العلاقة الذي فرض على نقابات العمال بتعاطيها مع الحكومة وقراراتها عبر عقود عديدة، جعل هذه النقابات شبه عاجزة، ورغم ذلك فإن نقابيي شركة الحديد والفولاذ الذين يدركون المعاني الخطيرة لخصخصة معاملهم، أكدوا بأن هذا القرار جائر ومتهور، ومع اعترافهم بوجود صعوبات تعترض سبل الإنتاج وتطوره وزيادته، أهمها تأمين الخردة اللازمة للإنتاج فإنهم أجمعوا على أن شركتهم كانت تسير بالطريق الصحيح، وماأرباحها المتزايدة عاماً بعد عام والتي بلغت عام 2003 حوالي 200 مليون ليرة سورية، إلا دليل واضح لمن يود أن يرى الحقيقة بوجهها الناصع، ومن خلال تصريحات معظم هؤلاء النقابيين المنشورة في الصحف الرسمية، يتبين أن الشركة كانت تمضي إلى مزيد من التطور والريعية، وأن جميع الصعوبات التي تعترضها كانت ستزول لو تُرك لها تطوير ذاتها بإمكانياتها فقط، ومن دون أي دعم أو تدخل من الحكومة، كما أنها كانت ستستطيع توفير حاجاتها من الخردة، في حال منحت بعض الصلاحيات للحركة بمرونة وسرعة.

وخلاصة القول، إن جميع النقابيين، بدءاً من رئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية لحماة، مروراً برئيس اللجنة النقابية بالإدارة المركزية للشركة وانتهاء بأعضاء اللجان النقابية في المعامل التابعة للشركة، يستنكرون ويستغربون هذا القرار، ويؤكدون أنه جاء ليخدم أعداءهم الطبقيين وأعداء الوطن.

وراء الكواليس... دراما من نوع خاص

إن المحورين الأساسيين اللذين شكلا عنصر الفعل في إضافة مأساة جديدة لقطاعنا العام، كانا وزارة الصناعة من جهة والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية من جهة أخرى، وبين هاتين الجهتين لاأحد يعلم حجم أو عدد الجهات الخفية التي عملت من تحت الطاولة للوصول إلى هذه النهاية المأساوية للشركة.

فالمؤسسة الهندسية اقترحت طرح الشركة للاستثمار، ووزارة الصناعة أيدت ووافقت، وأخيراً جاء مجلس الوزراء ليبارك ويهنئ ويشد على أيدي أبطاله المخلصين، والنتيجة، شركة أخرى تضاف إلى الشركات الجاري خصخصتها على الطريقة السورية، وإذا كانت الحجة الآن انخفاض إنتاج شركة الحديد والفولاذ وضعف أدائها فإن حججاً أخرى كثيرة، كلها واهية، تعد الآن في أدراج الحكومة وخلف كواليس الاقتصاد، لضرب ماتبقى من دعائم وفعاليات القطاع العام والاقتصاد الوطني، والهدف كما يدعي هؤلاء واحد، وهو السير بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، وتحسين المستوى المعاشي للناس، والتخلص من جميع آثار الخمول والترهل، والالتحاق بركب الدول المتطورة... فيا للمأساة!!!

الشركة بين الشركة بين الماضي والحاضر

أحدثت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بمرسوم تشريعي يحمل الرقم 113 لعام 1974، وتتكون من أربعة معامل للصهر وإنتاج القضبان الحديدية والفولاذية، وتضم أكثر من 1600 عامل يتوزعون في المعامل الأربعة، وهي إحدى الشركات التي ظلت تقدم الملايين للخزينة طوال ثلاثين عاماً، على الرغم من كل الصعاب والظروف المعقدة التي مر بها الوطن، كما قامت الشركة طوال فترة عملها، بتأمين حاجة السوق المحلية من الحديد المبروم والمحلزن وبأسعار منافسة، ولم تنخفض نسبة التنفيذ فيها وفق الخطط الدورية عن 78% في أسوأ الحالات، بينما كانت في معظم الأحيان تصل في إنتاج بعض سلعها (الأنابيب المعدنية مثلاً) إلى أكثر من 150% من الخطة المقررة.

وهي لاتعاني من أية مشكلة في التسويق والنقل، كما لم يعرف الكساد طريقاً إلى كافة منتجاتها المختلفة والمنوعة، وقد استطاعت بإمكانياتها استبدال وتجديد العديد من خطوط إنتاجها، وخصوصاً في السنوات الأخيرة. ولعل المشكلة الوحيدة التي تواجهها هي تأمين الخردة، على الرغم من توفر هذه المادة في بلدنا بكثرة، ومن ينظر إلى مقابر الخردة الكبيرة والصغيرة الموجودة في بعض مؤسساتنا وشركاتنا، يدرك أن هذه المشكلة مفتعلة، ويبدو أن وجود بعض المهربين (المدعومين) الذين يقومون بتهريب هذه السلعة الهامة إلى خارج حدودنا، هم ومن يدعمهم، يقفون حائلاً دون حصول الشركة على حاجتها من هذه المادة الأساسية لاستمرار التصنيع والإنتاج.

ورغم أن ارتفاع أسعار الكهرباء طال خطوط التوتر التي تغذي الشركة والتي لايستغنى عنها أبداً في العملية الإنتاجية، فإن الشركة صمدت، وتغلبت على ازدياد أعباء الإنتاج، وحافظت على مستويات من الربح لاتجاريها فيه معظم الشركات الإنتاجية الأخرى.

الأرباح بالأرقام

ولأن الأرقام لاتكذب، فإننا نورد أرباح الشركة في بعض السنوات:

1991 بلغت أرباح الشركة 166 مليون ل.س

1999 بلغت أرباح الشركة 163 مليون ل.س

ووصلت هذه الأرباح في عام 2003 إلى 197 مليون ل.س، والتوقعات للعام الجاري كانت تبشر بربح أكثر من 200 مليون ل.س، لولا صدور قرار الاستثمار!!، إذ حتى 21/7/2004، كانت الشركة قد نفذت 98% في بعض المواقع الإنتاجية و 122% في مواقع أخرى، وذلك طبعاً بالقياس مع خطط الإنتاج المقررة، إذن لماذا لايبصر المسؤولون هذا الواقع، ولماذا لاينظرون إليه بعين الواقعية والموضوعية، أم أن موجة الخصخصة أصبحت أقوى من قدرتهم على المقاومة، بعد أن قدموا لروادها ورموزها التنازل تلو التنازل؟!!!

من المستهدف.. الصناعة الوطنية أو القطاع العام أو كلاهما؟

قد يقول قائل: إنه من الفذلكة إثارة الضجة في هذه القضية، طالما أن الصناعة الوطنية لاتزال في أيد وطنية، وكل ماجرى هو انتقالها من خمول القطاع العام إلى حيوية القطاع الخاص، وهذا الرأي كثيراً مانسمعه في الأوساط الاقتصادية، يتبجح فيه عدد من أنصار الليبرالية والانفتاح، وعلى رأسهم عدد من الوزراء السابقين والحاليين، وبعض المدراء والمسؤولين وحفنة من محدثي الثروة، ومن منظري غرف التجارة و الصناعة وعموم رجالات البرجوازية الطفيلية.

لأولئك نقول: إن من يتحالف مع أعداء الوطن وأعداء جميع الشعوب من الإمبريالية العالمية، وترتبط مصالحه مع مصالحهم، وينفذ تعليماتهم وخططهم وبرامجهم، ويهتدي بمناهجهم، فينهب ويحتكر ويختلس الأموال ويكدس الثروات في الخارج ويعقد الصفقات المشبوهة ويروج ويتوكل للشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي، ومن ثم يأتي ليستثمر في قطاعنا العام، إن هذا لايمكن أن يكون حريصاً على مصلحة الوطن وتنميته، وهو إن أتاح له البعض الآن «التمدمد» على حساب القطاع العام، فإنه لن يكتفي ولن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتابع تنفيذ أوامر رؤسائه العالميين في ضرب كل أشكال الاستقرار والاستقلال الوطني بدءاً من سحق الصناعة الوطنية وانتهاء في الرضوخ لجميع الطامعين بثرواتنا وخيراتنا وأراضينا وقرارنا الوطني.

بين الحقيقة والوهم

من المعروف أن جميع شركاتنا ومعاملنا ومؤسساتنا العامة تعمل وفق آليات عفا عليها الزمن، وهي تحتاج إلى تحديث كبير في جميع فعالياتها وعناصرها، بدءاً من مناهج العمل وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لها، مررواً بخطوط الإنتاج، وانتهاء بالإدارة الواعية والمثقفة القادرة على فهم حاجات السوق والتغلب على المشاكل الناشئة، بالإضافة طبعاً إلى ضرورة إيقاف كل أشكال النهب المنظم الذي تتعرض له بصورة مستمرة، والذي يعد السبب الأساسي الأول لوصولها إلى هذه الدرجة من التدهور والتخلف.

فإذا كان الحال على هذا النحو، والكثير من معاملنا لايزال قادرا ًعلى تحقيق أرباح جيدة، فكيف سيكون إذاً في حال استطعنا تنظيف قطاعنا العام من النهابين والمفسدين؟ ولماذا تصر الحكومة على مغازلة المستثمرين والرضوخ لإرادة البرجوازية الطفيلية المدعومة من الإمبريالية العالمية، بكل مايجره ذلك من تبعات وخيمة، لايستطيع الوطن ولا المواطنون تحملها، بينما لاتبذل أي جهد يذكر في الاتجاه الآخر، أي في اتجاه التحديث الفعلي لمؤسساتنا وشركاتنا؟ وترى ماالذي يجعلها تستعجل الخصخصة بسرعة فائقة وبإجراءات أولية غاية في السرية والتكتم، من دون أن تقدم لاحقاً مبررات حقيقية لخطواتها وقراراتها المباغتة، ومن دون أن تسمح حتى للإدارة و النقابات بالتعبير عن رأيها في مصيرها؟

لقد تم تقدير المبلغ الذي تحتاجه شركة المنتجات الحديدية والفولاذية بكافة معاملها لتطوير إنتاجها ومضاعفته بـ 2 مليار ل.س، فهل الحكومة عاجزة عن توفيره؟ وماذا تفعل أصلاً بـ 90 مليار ل.س الذي يمدها به القطاع العام وحده سنوياً؟ وكيف لنا أن نتصور أن بإمكان مستثمر لانعرف مدى جديته ووطنيته، أن يكون أكثر حرصاً على منشآتنا الصناعية من أصحابها الأصليين؟ لقد بات ضرورياً اليوم أن يفرق المسؤولون بين الوهم والحقيقة، وأن يعترفوا بأن تخبطهم المستمر ولهاثهم وراء الخصخصة لن يتسبب إلا بمزيد من الخسائر للخزينة العامة وللاقتصاد الوطني المنهك.

تجارب.. وعبر

إن الرهان على مايمكن أن يحققه القطاع الخاص في مجال الصناعة، أو ما يمكن أن يقدمه للاقتصاد الوطني بشكل عام، في ظل تبعيته المطلقة التي تسود حالياً في طبيعة العلاقات بين البرجوازيات المحلية في الدول الفقيرة ومثيلاتها الدولية المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات، إن هذا الرهان يشبه العلاقة بين الذئاب المفترسة والحملان الضعيفة، أو كما يقول المثل العربي: «كاالمستجير من الرمضاء بالنار» فكيف إذاً نهرب من «تحت الدلف إلى تحت المزراب»؟ ولماذا لاينظر المبهورون بالخصخصة إلى ما حولهم، ويمعنون النظر بتجارب من سبقوهم إلى ركب الانفتاح، سواء على الصعيد العربي كالتجربة المصرية مثلاً، أو على الصعيد الدولي كتجربة روسيا وبقية جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وإذا كنا نحمل مناهج عملنا «الواضحة» في جيوبنا كما يدعي البعض، ونعرف ماذا نريد وكيف نصل إليه، فلماذا لانقيم بشكل موضوعي وشفاف التجارب الفاشلة حتى الآن في هذا المضمار «المخصخص» في بلدنا على الأقل، كتجربة استثمار معمل الورق مثلاً، والتي جاءت بكل المقاييس الحالية والمستقبلية فاشلة فشلاً ذريعاً، ولماذا لانعترف أن جميع التجارب الاستثمارية في بلدنا منذ بداية عقد التسعينيات وحتى الآن سواء في مجال الخدمات أو في مجال الصناعة والزراعة، لم تقدم أي دعم يذكر للخزينة، كما أنها لم تقم بأي دور فعال في حل مشكلة البطالة المتفاقمة بشكل مطرد، فكيف لانعتبر ولانتعظ؟ وندع الوهم يسيطر على عقولنا بدل أن نعتمد الواقعية والصدق في الرؤية والتحليل والتخطيط الاستراتيجي. ثم ماالذي قدمته البرجوازية الطفيلية للوطن والمواطن حتى نمنحها هذه الثقة الكبيرة، ونتعامل معها ومع أموالها غير المعروفة البيانات والمصادر، وكأنها المنقذ الذي سوف يشفينا من كل عللنا وآلامنا؟

استنتاجات أولية

في الخلاصة، يمكن أن يصل المتتبع لواقع الاقتصاد الوطني، وللسياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا السياق إلى النتائج التالية:

1 ـ إن الخصخصة أصبحت هدفاً بذاتها يلهث وراءه وزراؤنا ومنظروهم، بغض النظر عن سلبياتها الكبيرة وانعكاساتها الكارثية على المواطن وعلى مستوى معيشة الفقراء والكادحين.

2 ـ إن الحكومة فقدت كل مبررات وجودها بعد أن تخلت فعلياً عن مشروعها في إنقاذ البلاد والاقتصاد الوطني والقطاع العام، والذي كان منوطاً بها، وكل ادعاء بأن الخصخصة هي إحدى حلولها مرفوض، لأن أول ما يمكن أن نرد به، هو أن الأملاك والأموال العامة ليست ملكاً للحكومة لتتصرف بها كما تشاء، بل هي مجرد راع وأمين عليه، لو أحسنت ذلك!!!

3 ـ إن أحوال البلاد الاقتصادية المتعثرة، واشتداد الضغوط السياسية بشكل خطير، يتطلب عملاً وطنياً سريعاً، ومن جميع الجهات والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للتصدي لمتطلبات المرحلة.

4 ـ إن أحوال الجماهير السيئة، وازدياد أعبائها المعاشية واستمرار ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة إلى حدود خطيرة، كل ذلك ينذر بنتائج قد لايكون الوطن قادرا ًعلى تحملها... فهل يأخذ العقلاء والشرفاء والمخلصون فرصتهم لتقويم الأمور، قبل أن تصبح الطامة أكبر من إمكانية تداركها وتفاديها، أم أننا سنستمر بالسير نحو المجهول؟..

■ جهاد أسعد محمد