في مجلس اتحاد عمال دمشق النقابيون يرفضون سياسة الاستثمار والخصخصة

وقد افتتح أعمال المجلس جمال قادري رئيس الاتحاد مستعرضاً أهم القضايا السياسية التي تواجه بلادنا والمنطقة العربية والعالم نتيجة للسياسات الأمريكية والصهيونية التي باتت تهدد الأمن والسلم العالمي، كما تحدث عن مشروع القرار الفرنسي الأمريكي حول لبنان معرياً أهدافه وخفاياه وتوقف عند أهم القضايا والموضوعات التي ناقشها مجلس الاتحاد العام في دورته السابعة، وأكد أن أمامنا كحركة نقابية الكثير من المهام، وأن دور النقابات هو دور أساسي في تحسين اقتصادنا وإن تخليص مؤسساتنا وشركاتنا من أي مظهر من مظاهر الخلل يأتي في مقدمة أولويات عملنا، وهذا لن يتم مالم نرفع القدرة التنافسية لهذه الشركات لا سيما في ظل الاستحقاقات القادمة وانفتاح السوق التي تحتاج منا لإثبات الذات أو أن نضطر لإقفال معاملنا وشركاتنا.

وتحدث عن نتائج الجولات الميدانية التي قام بها المكتب التنفيذي والاجتماعات القطاعية التي عقدها المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق مع مكاتب النقابات.

وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة أهم القضايا التي تهم العمل والعمال في هذه المرحلة، حيث تحدث يوسف عبيد رئيس نقابة المصارف مبدياً تخوفه وقلقه من طرح بعض الشركات للاستثمار وسأل عن مصير قانون التجارة الذي طرح منذ زمن، وأكد أن أسلوب المذكرات لم يعد مجدياً في معالجة أوضاع قطاعاتنا الاقتصادية.

فيصل العلي رئيس نقابة الاسمنت تحدث عن توقف معمل اسمنت دمر وأكد أن عمال هذا المعمل رغم توقفه عليهم أن يلتزموا بدوام يوم السبت ممايكلف الشركة مبالغ طائلة وذلك بناء على طلب وزير الصناعة وكذلك تحدث عن دوام يوم السبت في معمل اسمنت عدرا وقال إن الدوام للإداريين غير مجد، وبين بأن العيادة السنية لم يصدر بشأنها أي شيء حتى الآن وأن هناك 18 عاملاً يعملون دون أن تؤشر قراراتهم من قبل الجهاز المالي للرقابة المالية.

منير العلي رئيس نقابة الصناعات الخفيفة أشار إلى دور النقابات في كشف الخلل والفساد وبين بأن العديد من المذكرات قد رفعت إلى الجهات الوصائية لمعالجة هذا الخلل ولكن لم تجد هذه المذكرات آذاناً صاغية، كما بين أن أرباب العمل لم يستجيبوا لقرارات زيادة الأجور في القطاع الخاص.

محمد الحراكي رئيس نقابة البناء والأخشاب، تحدث عن معاناة القطاع الإنشائي وخاصة أنه يعاني منذ فترة من قضية صرف الأجور والرواتب وجهات العمل، وقال بأن عمال هذا القطاع لديهم التزاماتهم الاجتماعية فالمدارس فتحت أبوابها وكيف سيؤمن عمالنا التزامات أطفالهم، وتحدث عن زيارته مع عدد من اللجان النقابية للسيد وزير الإسكان والتعمير والذي طالب من خلال التوجيه لإدارات هذه الشركات بصرف مستحقات العمال وحذر من أن العمال قد يلجؤون للاحتجاج على عدم صرف رواتبهم ولديهم الحق في أي تصرف يتصرفون لأنهم كانوا ومازالوا وسيبقون جنود الوطن الأوفياء ولايستحقون مثل هذه المعاملة من الجهات الوصائية.

أما رئيس نقابة الصناعات الكيمائية، فقد أكد أن القطاع العام هو الضمانة الأكيدة لنا جميعاً وتساءل كيف يمكن لهذا القطاع أن ينافس إذا كان عاجزاً عن المنافسة بسبب السياسات المتبعة تجاهه.

محمد علي الراز رئيس نقابة النقل البري عرض وضع شركة النقل الداخلي حيث قال: إن النقل الداخلي يشكل بالنسبة للمواطن خبزاً يومياً لابد من التعامل معه، وقال: إن القطاع لايمكن حمايته بالمذكرات وانتظار الرد عليه مبيناً أنه ريثما تتم الردود على المذكرات يكون قد انتهى وقد عرض للاستثمار واستثمر مااستثمر منه.

أما سهيل قوطرش عضو مجلس اتحاد عمال دمشق فقد قال: إذا ماأردنا أن ننطلق من إعادة تأهيل اقتصادنا الوطني ليتلاءم مع المتغيرات الدولية والانتقال إلى اقتصاد السوق شيء وإذا أردنا أن نقيم اقتصادنا ونعده لمواجهة الأخطار القادمة شيء آخر.

فاقتصادنا ومنذ أربعين عاماً مبني على أساس التعددية الاقتصادية اختلفنا أو اتفقنا معها فللقطاع العام والخاص والمشترك دور في بناء الاقتصاد الوطني ومن هذا المنطلق علينا أن ندافع عن الإنتاج الوطني، فليس القطاع العام الوحيد المتضرر من السياسات الاقتصادية المتبعة بل كذلك القطاع الخاص والقطاع المشترك. فاقتصادنا مبني على أسس المواجهة والتصدي والاعتماد على الذات وقام بدور هام في المنعطفات التي تهدد بلادنا.

السؤال: ماالذي تغير اليوم؟!!

دعونا نقُلْها بصراحة الذي تغير أنه في المرحلة السابقة كانت السلطة التنفيذية مع القطاع العام تدرك دوره في معركة الصمود، اليوم السلطة التنفيذية لم يعد لها مصلحة في هذا القطاع والسبب أن البرجوازية البيروقراطية ومن خلال نهبها لهذا القطاع راكمت رؤوس أموالها الجديدة وتحتاج اليوم إلى مشاريع لتوظيف هذه الأموال فهذه المهمة تتناقض مع وجود القطاع العام بحد ذاته ولهذا تعمل على التخلص منه تدريجياً لصالح استثماراتها الجديدة.

وهناك قضية أخرى يجب التوقف عندها، ألا وهي قرار اللجنة الاقتصادية بإعطاء تراخيص لشركتي ببسي كولا وكوكاكولا الصهيونيتين للاستثمار وفق قانون الاستثمار، وهذا القرار يتعارض مع مواقفنا الوطنية التي تعلمناها في سورية ولاسيما بأن القيادة السياسية قد شكلت منذ فترة اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية وحذرت من التعامل مع هذه الشركات لأنها تدعم الكيان الصهيوني فهل اللجنة الاقتصادية لم يعد يعنيها المواقف الوطنية الثابتة لسورية وترغب في إقامة مثل هذه العلاقات الاقتصادية المشبوهة التي تضر بسمعتنا الوطنية.

كما أنني أحذر من سياسات عدم الاكتراث لمطالب عمالنا التي تتبعها السلطة التنفيذية ولاسيما المضي قدماً بخصخصة شركاتنا وفتح الباب على مصراعيه للاستيراد بحجة المنافسة والاتفاقيات الاقتصادية بدون تأمين شروط منافسة حقيقية لشركاتنا، إن هذه السياسات ستصطدم غداً باحتجاجات عمالنا وهم محقون بذلك لأن عمالنا عندما يدافعون عن مصالحهم فهم يدافعون عن كرامة الوطن.

كما أكدت بعض المداخلات على أهمية الحفاظ على القطاع العام وتطويره وتخليصه من سلبياته وفي نهاية الاجتماع رد رئيس الاتحاد على التساؤلات التي طرحت وأكد أهمية التجاوب مع مطالب عمالنا والحفاظ على شركاتنا وعلى تطوير دورنا في الحركة النقابية بما يتلاءم مع مقتضيات الصمود في المرحلة الحالية.