بصراحة القطاع العام الصناعي في ذمة «الإصلاح» الحكومي!!
يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.