عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تجري سورية الآن مفاوضات مع روسيا من أجل استيراد  ما يقارب مليوني طن من المازوت سنوياً من أجل تغطية حاجة السوق المحلية وسد النقص في الطلب على مادة المازوت، سورية التي تنتج النفط من عام 1968 تجد نفسها مضطرة اليوم للبحث عن أبسط المشتقات النفطية لاستيراده من الخارج، وبحساب بسيط وبما أن سعر طن المازوت في الأسواق الدولية لا يقل عن 500 دولار على الحكومة السورية أن تضحي من الآن فصاعداً بمبلغ سنوي قدره مليار دولار ثمناً للمازوت المستورد، وهو ما يعادل بالليرات السورية 52 مليار ليرة وبالمناسبة يشكل هذا الرقم 11% من موازنة عام 2006.

كان رئيس الحكومة السورية محمد ناجي  عطري متفائلاً جداً خلال لقائه مع أساتذة وطلبة جامعة دمشق نهاية العام الماضي، ووصل تفاؤله حداً كبيراً حين قال: بأننا رددنا على التحديات بمزيد من التنمية! هذه الكلمة التي ينبغي الوقوف عندها طويلاً، والتي يجب مراجعهتا وتدقيقها بشكل أكثر جدية وعمقاً، والتي يجب البحث عن مظاهرها الحقيقية والواقعية، لا مظاهرها الرقمية، كونها أكبر من مجرد تصريح صحافي يطلق.

أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

بعض المقاطع الهامة من المداخلة التي قدمها الرفيق ماهر حجّار : سأبدأ في ورقة العمل هذه من نقطتين أساسيتين تعتبران  نقطتي الانطلاق لهذه الورقة:

في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!

البسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..

تعيش سورية في هذه الأيام مرحلة حساسة، من المتوقع والمطلوب منها أن تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات, وتؤسس لعقد اجتماعي جديد يمثل صفحة جديدة في علاقة السوريين بعضهم ببعض, فالشعب السوري اليوم على موعد مع إصلاحات كبرى من المطلوب إعلانها قريباً وبالتزامن مع عمل لجان الحوار الوطني التي لا بد من تحديد آفاقها الزمنية للقطيعة التامة مع ماضي اللجان.

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..