هل يمكن أن تتحول الأمراض الوظيفية المزمنة والمستجدة في الاقتصاد الوطني بسبب التلكؤ في حلها وتجاهل الجذور الحقيقية لها، إلى أمراض عضوية لن ينفع فيها العلاج فيما بعد؟!
يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،
أجرت جريدة »قاسيون «لقاءً مع د. شفيق عربش مدير المكتب المركزي للإحصاء للوقوف على رأيه بالرقم الإحصائي الرسمي الذي يشكك بصحته أغلب الاقتصاديين، ولا يحظى بثقة السوريين عموماً..
د. عربش دافع عن الرقم المعلن، وأصر على علميته ومنهجيته ودقته رغم أن الكثيرين، بمن في ذلك القيادة السياسية، يرون أنه كان مضللاً في بعض الأحيان وغير واقعي..
بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
وقعت الشركة العامة للأسمدة عقداً مع شركة خاصة لبناء مستودع بقيمة /28/ مليون ليرة، بينما الكلفة الأساسية هي 8 ملايين فقط..
لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.
تحدثنا سابقاً في العدد رقم /505/ من «قاسيون» وتحت عنوان: (ويسألونك عن الشوندر) وقلنا الكثير عن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في وطننا الحبيب سورية، والتي يعتبرها الجميع شريان الحياة والركيزة الأساسية التي تحمل الاقتصاد السوري المأزوم المستباح من الليبراليين والفجار الفاسدين والمتكرشين، الذي يلتهمون الأخضر واليابس دون رحمة ولا ضمير، وكل السوريون باتوا على يقين ومعرفة تامة بما عانت منه الزراعة من نكبات ونكسات وأخطاء، في ظل الخطة الخمسية الماضية التي أرهقت البلاد والعباد، وجرت الوطن إلى ما لا تحمد عقابه.
تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.
قال وزير الاقتصاد الحالي محمد الشعار إن علاقة المواطنين السوريين بالحكومة السابقة كانت علاقة «كيدية»، وكانت الحكومة السابقة «بقصد أو بغير قصد» تنصب الفخاخ للمواطنين!!
