د. ختام تميم في محاضرة عن السكن العشوائي.. هل سيؤمن مشروع «يعفور» السكن للفقراء

ورأت أن أهم أسباب نشوء السكن العشوائي:

النمو السكاني المتسارع، زيادة الطلب على السكن، قصور برامج التنمية والتخطيط الاقتصادي عن تلبية حاجات النمو السكاني، وارتفاع حدة البطالة، والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وفتوة المجتمع السوري، وارتفاع حدة الفقر لدى الغالبية من المجتمع السوري، حيث يبلغ 11.4% من سكان سورية هم تحت خط الفقر الأدنى، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.

وأكدت د. تميم أن ما زاد من تفاقم المشكلة تجاهل الجهات المعنية لهذه المسألة التي سادت معظم محافظات سورية، وأن الإجراءات والقرارات الحكومية تمثلت في استفادة بعض القائمين على الوحدات الإدارية والبلديات، والدوائر الفنية من ذلك، من خلال ارتفاع الرشوة وشراء ذمم البعض في تلك الجهات، وسألت: أين الجدوى من إصدار القرارات والقوانين، وتخصيص لقاءات واجتماعات في مجلس الوزراء، ومجلس الشعب إلى آخره من مجالس رسمية طالما أن الفساد ما يزال سائداً؟

وبينت د. تميم أن الوضع الراهن للسكن العشوائي في سورية يؤكد بأنه أحد أهم المشكلات التي تواجه الحكومة السورية، وهي ما تزال دون حل منذ ثلاثة عقود.

وفي الحلول الواعدة لمعالجة السكن في سورية، تسعى الحكومة ومن خلال قانون الاستثمار العقاري إلى جلب شركات عربية وأجنبية . حيث أطلق أكثر من مشروع في هذا الاتجاه، ولكن الشريحة الكبرى من المجتمع غير قادرة على هذا النوع من السكن،«فلل ومساكن ضخمة لمن»؟ حيث تبدأ الدفعة الأولى فيها بـ 8 ملايين فقط؟؟ بينما نسبة كبيرة من الشعب السوري يعيش على أقل من دولارين في اليوم..؟

أين سيكون سكن هؤلاء؟ في مشروع يعفور، أم في تلال دمشق؟ أين محلهم من الإعراب؟ وهل سيشملهم هذان المشروعان؟

وزارة الإدارة المحلية والبيئية كانت قد أصدرت القرار 180 وسمحت بموجبه بإحداث وتشييد الأبنية البرجية والشاقولية، ولكنها ما لبثت أن تراجعت عنه بإصدار قرار حمل صفة (سري للغاية) والغريب بالأمر والسؤال أين هي الأسباب الجوهرية والمقنعة التي دفعت باتجاه إلغاء العمل بالقرار بعد مضي خمسة أشهر على صدوره؟!

تهدف الأهداف الكمية في السكن والسكن العشوائي في الخطة الخمسية العاشرة لتلبية الاحتياج الإسكاني خلال الفترة الزمنية 2006- 2010 إضافة لتغطية العجوزات المتراكمة من الخطط السابقة وفق ما يلي:

فهل هذا ممكن التحقيق يا ترى..  وما هي مرتكزاته؟ لننتظر ونرَ..

وعقب انتهاء المحاضرة قدمت بعض المداخلات..

د. عبد الحميد كيخيا قال: على كل دولة تأمين السكن الملائم لأفرادها، وهذا من أكبر التحديات التي تواجه الدول لما تتطلبه من إمكانيات مادية وتنظيمية وسياسية وإسكانية تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة، فتأمينه يعبر عن مؤشر قوي بنجاح أو فشل السياسات لهذه الدولة.

إن عنوان المحاضرة هو«الإسكان وقانون الاستملاك والسكن العشوائي» ونلاحظ أن المحاضرة لم تتطرق إلى قانون الاستملاك والتأثير السلبي له ودوره الكبير في نشوء مناطق المخالفات إذ أنه يحمل في طياته الكثير من الظلم والإجحاف بحق المواطنين، فلماذا لم تقم الحكومة بتنظيم هذه المناطق قبل نشوء هذه المخالفات؟ إن المشكلة تكمن في وضع السياسات الإسكانية التي تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي وتبسيط الإجراءات ووضع البنية التشريعية المناسبة والتخلص من الأنظمة والقوانين الحالية الناظمة لعملية وضع المخططات التنظيمية والتي تعتبر السبب الرئيسي لنشوء وزيادة السكن العشوائي وكذلك ارتفاع أسعار العقارات...

د. منير الحمش: سأل: هل سيجد ساكنو الأحياء العشوائية فرصة للحصول على سكن في ما تقدمه الاستثمارات العربية والأجنبية من الشقق الفاخرة المقامة في تلال دمشق او في البوابة الثامنة؟؟؟ إنه لمن المفجع والمستغرب ان يكون نصف سكان سورية يعيشون في هذه المناطق العشوائية دون أن ينالوا الاهتمام الكافي.. هذه كارثة حقيقية!!

د. غسان طيارة: بالنسبة للمخططات التنظيمية فلا يوجد عندنا مخططات وهذه مشكلة وطنية وقد ناقشتها نقابة المهندسين كثيراُ وطرحت في أكثر من مناسبة أن تقوم الجامعة ونقابة المهندسين بتشكيل فرق عمل بإشراف مهندس لوضع مخطط مدن لكن بسبب عدم رغبة الحكومة بحل هذه المشكلة كنا نلاقي رفضاً قطعياً.

فالقانون /60/ الذي طبق على المحافظات أدى مباشرة إلى رفع الأراضي والمخالفات.. حتى بالريف هناك تقصير كبير في إعداد المخططات، وإذا لم تعتبرها الحكومة مسألة وطنية على مستوى القطر ستستمر لأن النمو السكاني بازدياد والسكن غير متوفر . أما بالنسبة للقرار /180/ يجب ألا نقول كيف ألغي، بل كيف صدر؟؟ لقد كان من المفروض أن يطرح للمناقشة العامة من المواطنين جميعاً، إذ  لم يكن كاملاً.. إن مشكلة السكن العشوائي لن تحل إلا إذا أعطي ساكنوها سكناً مخدماً ومجانياً..

د. هناء الحسيني: نصف الأراضي الجيدة في سورية استملكت تحت مسميات السياحة وغيرها، ليستفيد أشخاص وليس الشعب السوري، وبالتالي نزعنا ملكية الشعب والمواطنين دون أي وجه حق قانوني أو دستوري، لكن مراسيم الاستملاك صدرت والسكان الدائمون يطالبون بإلغاء هذا الاستملاك الذي لا يتطلب سوى إصدار مرسوم بإلغائه لأنه منذ العام 1975 وهو يكتم الأنفاس، إن الاستثمار الذي يتحدثون عنه لا يضيف إلى اقتصادنا أي شيء، وبالعكس فإنه سيرحل جزءاً من القيمة المضافة إلى خارج البلاد. فهل نحن بحاجة إلى مشاركة عربية لحل مشكلة السكن في بلادنا؟؟؟

■ متابعة علي نمر

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.