ندوة الثلاثاء الاقتصادية في دورتها العشرين تستضيف وزير الاقتصاد والتجارة متى كانت التجارة الخارجية «قاطرة نمو» دون إنتاج يدعمها ؟

ما كان وزير الاقتصاد د. عامر لطفي ليتجرأ على إلقاء محاضرته (إصلاح السياسات التجارية في سورية)، في ندوة الثلاثاء الاقتصادي 20/3/2007 لو كان يعلم أنها ستفتح عليه أبواب الاستنكار والمعارضة والاحتجاج من أولي الاختصاص الوطنيين الذين لايمكن أن تنطلي عليهم أوهام وأحلام الحكومة!! وما كان ليتورط بتأكيد أن التجارة الخارجية هي «قاطرة نمو» لو استدرك مسبقاً أنه لا تجارة ولا أرباح من دون إنتاج وطني ومن دون اقتصاد معافى قادر على ضبط أسواقه الداخلية قبل التفكير في الاندماج أو بالأحرى (الانسحاق) مع الاقتصاد العالمي.. وهكذا فقد تحولت المحاضرة إلى صندوق بريد وضع فيه الاقتصاديون و المواطنون جميع أنواع الرسائل الساخطة على الأداء السيئ للحكومة وفي طليعتها وزارة الاقتصاد والتجارة..

د. لطفي رأى في بداية محاضرته أن مضاعفة التجارة الخارجية غير متاح للدول النامية إلا بقدر ما يسمح به تنوع المواد الخام الأولية، ووحدها الصادرات توفر نسبياً القطع اللازم لتوريد التجهيزات.

وأكد أن نظرية التجارة الدولية هي نظرية غير ساكنة بل دينامكية، ومن مزاياها الاقتصادية أنها متطورة، وهذا التطور مرتبط بنظرية التجارة العالمية وعلاقتها بالنمو، و هذا ما اعتمدته الدول الآسيوية فانفتحت اقتصادياتها على بعضها بعضاً.

ومن ثم اندمجت في بعضها، ثم حققت الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.

 دور قطاع التجارة الخارجية في خطة التنمية الاقتصادية في سورية حيث تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين:الأولى الخطط الخمسية الثماني الأولى أي من عام 1960 إلى عام 2000، والمرحلة الثانية من عام 2000إلى العام 2005، وهي الخطة الخمسية التاسعة.

المرحلة الأولى: حاولت أن تستكمل البنى التحتية الاقتصادية الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأدى ذلك إلى إضعاف دور المبادلات التجارية في عمليات التنمية حيث كان الهدف من التصدير إلى الخارج هو تصريف الفائض، وهدف الاستيراد سد الحاجة في عجز الإنتاج المحلي، مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

بدأ في الثمانينيات تأثير السياسات المتبعة في سعر صرف الليرة السورية التي فقدت جزءاً كبيراً من قوتها أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات، وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتدني معدلات دخل الفرد، مما حدا بالحكومة في تلك الفترة إلى القيام بعدة إجراءات لمواجهة هذا الوضع، فكان قانون تشجيع الاستثمار 1991 وتحرير بعض عمليات التجارة الداخلية الخارجية وإعطاء دور متزايد للقطاع الخاص في عمليات التنمية.

وكذلك الشروع بإقامة منظمة التجارة العربية الحرة عام 1997، والمشاركة في عملية برشلونة المؤسسة لموضوع الشراكة بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الإتحاد الأوروبي.

أما المرحلة الثانية فقد شهدت تحولاً هاماً في دور التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، حيث أدركت الحكومة السورية أهمية التحولات السياسية والاقتصادية التي سادت العالم منذ بداية التسعينات مع تفكك الاتحاد السوفييتي، وأدت التغيرات التكنولوجية لا سيما في قطاعي النقل والاتصالات والمعلوماتية وتحرير التجارة وتسريع الخدمات، وإنشاء منظمة التجارة العالمية، كل هذا أدى إلى ظهور نظرية العولمة وذلك بزوال الحدود أمام المبادلات التجارية بحيث أصبح العالم قرية كبيرة.

ويضيف المحاضر أن الحكومة السورية قامت بإجراءات هامة نتيجة هذه التغيرات، بدأتها بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، ومحاولة إنجاز الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

وإن أهم ما أنجزته الخطة الخمسية التاسعة، هو تبني بعض عناصر سياسات فتح السوق السورية على العالم الخارجي، وهذا يعني العمل على اندماج وانخراط الاقتصاد السوري في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

هذه الإجراءات حتى هذه اللحظة لم تكن كافية لإنجاز تحرير عملية التجارة الخارجية، فعندما نقول إن الاقتصاد السوري كان يقوم على التخطيط المركزي الشامل فمن الصعب الانتقال إلى اقتصاد يقوم على قوانين السوق، لذلك جرى السعي للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.

التطور الذي حدث في المبادلات التجارية للجمهورية العربية السورية بالبنية الراهنة لهذه التجارة الخارجية، تزامن فيه تحرير التجارة مع الارتفاع في الصادرات السورية والتي بلغت قيمتها 231 مليار ليرة عام 2006 وارتفاع في المستوردات التي بلغت 327 مليار ليرة، وقد ساعدت هذه الزيادة في خفض العجز من 78مليار إلى 24مليار، وكان عام 2006 قد شهد الكثير من عمليات التحرير التدريجي للتجارة الخارجية.

وهنا أذكر أن تحرير التجارة لم يتزامن مع خفض الرواتب والأجور، بل إن مؤشر الرواتب والأجور قد ارتفع 11% خلال السنوات الماضية (!!؟؟) وأيضاً لم يؤثر سلباً على الصناعة السورية، وهنا أميز بين الخوف والحذر حيث ارتفعت حصة الصناعة التحويلية من أقل من 7% في 2003 إلى أكثر من 9% في 2006 .

سياسات التجارة الخارجية في إطار الإصلاح الاقتصادي تقوم على أساس أن التجارة الخارجية هي قاطرة النمو الاقتصادي.. في التجارة الخارجية تنعكس هيكلية الإنتاج المحلي ومدى التوازن والاختلال فيه، وبنتيجة اعتماد الاقتصاد السوري الاقتصاد النمطي فقد القيمة المضافة،ونحن لا نبحث في التجارة الخارجية بشكل غوغائي!!!!!

وفي ختام المحاضرة ألقيت 19 مداخلة نختار أبرزها:

د. حيان سليمان

ألا تخيفك كل هذه الأرقام يا سيادة الوزير..؟؟

من خلال الدراسة التي قدمها د.عامر يتبين لنا أن التجارة الخارجية وصادراتها تشكل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي السوري. «أنت كوزير ألا يخيفك هذا الرقم»؟؟. إذا دخلنا إلى داخل البيت الاقتصادي.. إلى التجارة الخارجية تحديداً، سنلاحظ أن الصادرات نمت نمواً صغيراً مقارنة بالحجم الذي نمت فيه المستوردات، وبالتالي كانت نسبة التغطية (الصادرات على الواردات) لاتصل إلى 60% وهذا مثبت في لغة الأرقام.. أيضاً ألا يخيفك هذا الرقم؟؟

وأضاف موجهاً كلامه للوزير: هناك أرقام ذكرتها حضرتك في 30/9/2006، وقد تبين لي من خلال تحليل هذه الأرقام، وأنا هنا لا أريد أن أدمج الاقتصاد بالسياسة، أن فيها ما يلفت، الأرقام التي تستندون إليها تشير إلى أنه بلغت صادراتنا إلى الغرب حتى 30/9/2006، 72%، بينما لم تصل مع إيران مثلاً إلى أكثر 1.6% وتركيا 4%، و16% مع جميع الدول العربية.. فما معنى ذلك؟

أنا أرجو أن أكون مخطئاً في تحليلي الاقتصادي هذا، ولكن المادة الأولية ونصف المصنعة تشكل بحدود 80% من صادراتنا وخاصة القطن والنفط والحبوب. وهنا نتذكر وأنت معنا كيف نفقد على مقص الأسعار المتدنية لهذه الخامات القيمة الزائدة والمضافة والأرباح، ففي الخضار والفواكه كل 100 ل.س ممكن أن تعطي أكثر من 1000 ل.س.. أقترح كأحد الذين عملوا في المواقع الاقتصادية تشكيل مجلس لكل موسم والإشراف على إنتاجه من أوله إلى آخره.

التوزع الجغرافي بالنسبة للصادرات والواردات إلى هذه الدول يدعو للقلق، ورغم أني أذكر بمرارة أخطاء التخطيط المركزي، لكن على الأقل كان بإمكاننا حينها أن نسأل إذا استورد أحد بـ 60 دولار مثلاً وصدر ب30 دولار، أين لك هذا؟ كان هناك حرص كبير على سلامة الاقتصاد، خاصة في الظروف التي كانت وما تزال تمر بها سورية والخوف من نقص الاحتياطي الأجنبي. أكثر مستورداتنا ليست سلعاً رأسمالية، بل هي سلع ترسملية أي التي تخدم الإنتاج، وأغلب أعمالنا هي تجميعية لذلك فهي سلع وسيطة والقطاع العام ميزانه التجاري رابح والخاص ميزانه التجاري خاسر وهذه حقيقة.

هذه جملة ملاحظات أتمنى أن تثير القليل من «الخوف» لديكم يا سيادة الوزير.

■■

عدنان درويش

120 ألف منشأة صناعية أعلنت إفلاسها!!

لقد جاء القرار رقم 2303 الصادر في 20/10/2005 والذي سمح باستيراد الألبسة بكافة أنواعها والجلديات والعطورات، ليرفع الحماية عن منتجاتنا، علماً أن هذه المنتجات كانت تتمتع بالحماية التامة في السنوات السابقة.

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه، لماذا صدر هذا القرار؟ ولمصلحة من؟ ومن المستفيد من وراء ذلك في النهاية؟.

كلنا يعلم أن سورية تواجه أشرس مخطط من الامبريالية الأمريكية والصهيونية تحت شعار ما يسمى «الشرق الأوسط الكبير»، هذا المخطط الذي يستهدف تفكيك الدولة والمجتمع، وجعل بلدنا عاجزاً عن مواجهة الضغوط والمؤامرات.

ومن هنا نرى أن على وزارة الاقتصاد حماية الاقتصاد الوطني ورفع المستوى المعاشي وتوفير فرص العمل لأكثر من مليونين عامل عاطل عن العمل. إن هذا القرار سوف يساهم بإغلاق أكثر من مائة وعشرين ألف منشأة صناعية وحرفية، بل سوف يساهم بتسريح أكثر من 28 % من العاملين في هذه الصناعات، مما يزيد من الجريمة والفساد الاجتماعي، ويحولنا من بلد منتج إلى مجتمع استهلاكي، ويزيد الفقر والاحتقان الاجتماعي.

نريد أن تكون وزارة الاقتصاد وزارة تسعى لتصدير الفائض من الإنتاج، ويكون أحد أدوارها الأساسية إيجاد أسواق خارجية لتصريف هذا الفائض، لا أن تعمل لمصلحة الشركات الأجنبية بفتح أسواقنا أمام منتجات أجنبية لا يمكن مزاحمتها.

لقد انعكس ذلك على الدخل العام، فمثلاً ارتفعت أسعار أكثر من سبعين مادة غذائية ولأكثر من 30 %، لأن المواطن يدفع 80 % من متوسط دخله ثمن غذاء، وليس لديه قدرة لشراء الحاجيات، فخط الفقر يتصاعد، وبصراحة لست متفائلاً بعمل وزارة الاقتصاد.

إن المواطن يدفع الضرائب لرجال الجمارك من أجل حماية الحدود من دخول المهربات والممنوعات، فكيف يباع الدخان المهرب داخل أسواقنا وعلناً أمام مرأى من المجتمع.

فإذا افترضنا أنه يباع يومياً مليون باكيت بسعر وسطي 50 ل.س فيكون المجموع 1500 مليون شهرياً، والسؤال أين تذهب هذه الأموال، أليست لجيوب المافيات في داخل سورية، خاصة أنه لا أحد يعلم مصدر هذا الدخان على سبيل المثال؟؟

■■

د. منير الحمش

أين مصلحة الوطن والمواطن في السياسة الاقتصادية؟؟

المشكلة في الحوارات الاقتصادية في بلدنا كما يقول البعض، بأن اليسار ينطلق من أيديولوجية اشتراكية، وأن الليبراليين ينطلقون من أيديولوجية ليبرالية، لذلك فالحوار لا يوصل إلى نتيجة على هذا الأساس..

دعونا من الأيديولوجيات، وإن كان من الضروري أن نتمسك بأيديولوجية واحدة نتفق عليها هي أيديولوجية سلامة الاقتصاد الوطني.

هذه المحاضرة تكتسب أهمية كبيرة، وهي تطرح موضوعاً على جانب من الخطورة - الخطورة لأن الكثير من الإخوان في الإدارة الاقتصادية يمتنعون أو يعتذرون عن المشاركة في هذه اللقاءات لسبب أو لآخر- وهي فرصة أن نلتقي مع وزير الاقتصاد كأحد أركان الإدارة الاقتصادية..

أقول الآن: إننا مختلفون مع الإدارة الاقتصادية ومع ما تمثله من سياسات ومع ما قدمه السيد الوزير من عرض لسياسة التجارية الخارجية التي ينطلق منها على أن التجارة الخارجية هي قاطرة النمو!

أريد أن أسأل: أي قاطرة للنمو؟ وبماذا ستتعبأ هذه القاطرة؟؟ إذا لم يكن هناك إنتاج لن يكون هناك لا قاطرة للنمو ولا نمو اقتصادي.

هذا بشكل عام، لكن أريد أن أقول أن السياسة التجارية لا يمكن مناقشتها أو الحوار فيها بمعزل عن السياسات الاقتصادية الأخرى، وهناك في الواقع سلة من السياسات التي اعتمدتها الإدارة وتقوم بتنفيذها بتعسف في مجال التجارة الداخلية عندما أعلن الوزير شخصياً تحرير الأسعار، وعندما أطلقت أبواب الاستيراد على مصراعيها من التجارة الخارجية، وفي السياسات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الوطني وخاصة الخصخصة التي يبدو أن الإدارة الاقتصادية سارت بها إلى مدى بعيد، إن الخصخصة ليست هي فقط في نقل ملكية الصناعات التحويلية أو الصناعات الاستخراجية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

هناك أيضاً الخصخصة التي تمت بشكل كامل في قطاع التجارة الخارجية التي كانت محصورة في مؤسسات القطاع العام، كذلك هناك خصخصة جارية دون أن يشعر بها المواطن، في قطاع الاتصالات وكل ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا المتقدمة. إذن هناك سلة من الإجراءات الاقتصادية يمكن إدراجها في التحول إلى اقتصاد السوق الحر.

لا يمكن عزل السياسة عن الاقتصاد، الاقتصاد سياسة، والسياسة اقتصاد، نحن بلد محتل جزء أساسي من أراضيه من إسرائيل، وعلى الصعيد السياسي الرسمي فقط يعلن عن أننا نقاوم هذا الاحتلال، وهذا يعني أنه يجب أن تكون الدولة قوية.

في حين أن الدولة تنسحب من دورها الاقتصادي والاجتماعي، وللدلالة على ذلك هناك ما يقال عن حجم النمو بالنسبة للإنفاق العام الفعلي وإلى الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام 1980 كان حجم الحكومة 48%، أما في عام 2005 فأصبح 32%، هذا يعني أن الدولة تنسحب تدريجياً من المهام الأساسية التي عليها أن تقوم بها في الاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية.

نحن كمواطنين نشعر أن الخدمات التعليمية والصحية ليست كما كانت من قبل، وليست كما تقال في البيانات الحكومية.

الصحة والتعليم أصبحا لمن يملك، أما الفقراء فلهم ملائكة السماء، وهنا أريد أن أقف عند ملاحظة:

أنا قلت إن السياسات الاقتصادية يجب أن توضع في سلة واحدة، وهنا نذكر السيد الوزير عندما أشار إلى أن هناك عولمة وتحديات ولا يمكن مواجهتها إلا بالتعامل معها والانخراط فيها، وسمعنا أكثر من تصريح يدعو للانخراط في الاقتصاد العالمي واللحاق به قبل أن يفوتنا قطاره الذي يسير بسرعة.

في الحقيقة هناك سياسة من دوائر الرأسمالية العالمية وممثليها ومروجيها وعلى رأسها المؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، تحدد سلة من السياسات المطلوب من دولنا اتباعها:

1- تحرير الاقتصاد بما في ذلك تحرير التجارة وتحرير الأسواق.

2- حكومة الحد الأدنى، بمعنى أن الحكومة يجب أن تصغر إلى أدنى الحدود وتقتصر في خدماتها وفي وظائفها على الوظائف التقليدية للدولة.

ما جرى حتى الآن هو في الواقع تنفيذ لهذه السياسات، وهو ما اتفق عليه في «توافق واشنطن» وما بعد توافق واشنطن.

لا أريد أن أطيل.... لكن هناك مسألة أساسية إن جزءاً عزيزاً من بلدنا ممثل والقيادة السياسية تعلن أننا بلد مقاوم، والمقاومة تحتاج إلى اقتصاد قوي، لكن ما يجري على صعيد السياسات الاقتصادية أدى وسيؤدي إلى إضعاف الدولة، وإضعاف الدولة يعني عدم قدرتها على الصمود تجاه التحديات الخارجية و ستقتصر مهماتها على الأمن الداخلي فقط.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.