تتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!
هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!
بقعة جغرافية يعيش فيها 3400 نسمة تقريباً، منهم 1400 نسمة تحت سن الخامسة عشرة، والألفان الباقيان نصفهم نساء والنصف الآخر رجال. وبالطبع وفق علم السكان، وهنا لن نساوي بين الرجل والمرأة في حساباتنا، .بما أن الأمر يتعلق بالتدخين...
هناك أشياء تحدث في سورية لا يمكن أن تحدث في أي مكان من العالم، والفضل في ذلك طبعاً يعود لعدد من المسؤولين السوريين ومن جملتهم، أو على رأسهم، جهابذة الفريق الاقتصادي السوري بزعامة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. وإليكم الدليل:
أكثر من مرة سمعت السيد رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمرات النقابية يقول: «ارصدوا الفساد في الشركات والمؤسسات وهاتوا الوثائق ونحن على استعداد لمحاسبة هؤلاء» ونضحك جميعنا في سرنا، نعم نضحك لأن مواقع الفساد ليست خافية على أي مواطن سوري، بتنا نتعايش معها وتتعايش معنا وأضحت جزءاً أساسياً من حياتنا.
ورد في التقرير المقدم إلى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء في 20/2/2007 أنه أصبح هناك عجز واضح في توليد الطاقة الكهربائية بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء حيث وصلت نسبة النمو السنوي إلى 10% كما يوضح التقرير.
في مداخلة النقابي حسين الرشيد رئيس لجنة كونسروة الميادين، تحدث عن مأساة معمل الميادين الحائز على جوائز عالمية ومحلية.. وتريد الآن مؤسسة المواد الغذائية إغلاقه «لخسارته» وبين عدداً من أسباب الخسارة:
* أفاد مصدر مطلع في شؤون سوق الهال أن سعر كيلو غرام البطاطا في «بورصة» البطاطا مايزال يتأرجح بين 24 ـ 26 ل.س بالجملة.
ضمن الفعاليات الأسبوعية لجمعية العلوم الاقتصادية قدمت د. ختام تميم محاضرة في مكتبة الأسد يوم الثلاثلء 27/2/2007 بعنوان «الإسكان وقانون الاستملاك والسكن العشوائي» أكدت فيها أن مشكلة تأمين السكن الملائم الدائم التي تعاني منها معظم بلدان العالم، ليست إلا انعكاساً لقصور برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعبيراً عن إحدى نتائج التوزيع غير العادل للخيرات المادية لهذه البلدان ضمن البلد الواحد، وعلى مستوى العالم، وما يبرر القول في خطورة هذه المشكلة هو أهمية المسكن في تكوين لإنسان.
يتوقف مستوى المعيشة في أي بلد على تأمين الطاقة بمختلف أشكالها للمواطنين، وعندما تسعى البلدان النامية إلى رفع مستواها الحضاري واستيعاب نموها السكاني فإنها ستحتاج إلى المزيد من الطاقة.
