استضافت إذاعة «ميلودي FM» عصر الاثنين 16 أيار 2016، الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، للوقوف على رأيه في التجاذبات الحاصلة عشية اجتماع فيينا، وفي مسار الحل السياسي للأزمة السورية عبر جنيف.
حاول الشباب السوري- على اختلاف اتجاهه السياسي- منذ سنتين وإلى الآن توظيف كل ما وقع تحت يده من تراث ثقافي مسموع ومرئي ومكتوب لإيصال رسائل سياسية وتوجيه الرأي العام بهدف تبني أفكار وقيم جديدة، ولذلك مبرر واضحٌ: إذ أنه يكون من السهل أحيانا الاستفادة من مثيرات تمتلك دلالات ثقافية واضحة وراسخة في اللاشعور الجمعي بدلا من خلق مثيرات جديدة تماما. ولهذا ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي باستعارات وأقوال من مسرحيات وأعمال زياد الرحباني أومحمود درويش. أواستخدمت ألحانا مألوفة في التراث الشعبي بعد أن استبدلت كلماتها بأخرى جديدة تتحدث عن وقائع مستمدة مما يحصل اليوم. في السياق ذاته جاء توظيف قصص الأطفال التي ابتعدت هذه المرة عن مجرد الاكتفاء بإيصال رسائل تعليمية وأخلاقية من نوع «أهمية إطاعة كلام الوالدين» أو«مخاطر الكذب «لتحمل دلالات وقيما سياسية أعمق تحكى على لسان حيوانات الغابة وأبطال الحكايات..
قرع الجرس انتهى اليوم المدرسي، نهاية لطالما انتظرتها بفارغ الصبر كما العادة «الأسبوعية»، فاليوم الخميس وفي انتهائه ما يفوق متعة انتهاء الأيام المتعاقبة، متعة تتغذى بهوس الاحتمالات الكثيرة كما يقول درويش، احتمالات ربما تجاوزت إلى حد كبير ما قد تتسع له مساحة هذا اليوم ولكن على الرغم من ضيقها إلا أنها كانت كافية لقتل ضجر الفروض المنزلية اليومية، متعة افتراضية زاد من حجمها ابتعاد هذا المساء عن شدة الرقابة الأبوية، فذريعة العطلة تتسع معها دقائق الغياب ومن ثم العودة المتأخرة إلى البيت، والتمتع بساعات طويلة ربما على الحاسب أوعلى التلفاز وسط العائلة أوربما بمشاهدة فيلم أتأمل أن تكون حبكته أروع مما نسجته مخيلتي من سيناريوهات عديدة وأنا أترقب غلافه الشيق طيلة أيام الأسبوع انتظارا لهذا المساء..
مع ازدياد تبلور توجه المشهد السوري العام نحوالحل السياسي بوصفه المخرج الوحيد من الأزمة السورية الشاملة والدامية، ومع وصول هذه الأزمة إلى استحقاقاتها الوطنية المفترضة بما تتضمنه حالياً من زيادة الفرز والاستقطاب، تسعى مختلف أطراف الصراع الداخلية والخارجية إلى تحسين ما تراه «مواقعها التفاوضية» باستخدام كل الأوراق بما فيها «القذرة» من شاكلة التفجيرات والاغتيالات والاعتقالات العشوائية وعمليات الخطف والابتزاز وتجاهل المدنيين في عمليات القصف، إلخ.. وما لا يقل خطورة في هذا السياق هي محاولة بعض الجماعات المسلحة، وأغطيتها من المعارضة السياسية غير الوطنية سواء في سورية أولبنان، تحت وطأة «زنقتها» العسكرية توسيع دائرة الصراع باتجاه لبنان وتحديداً باتجاه حزب الله وذلك ضمن أجندة إقليمية دولية لا تخدم الشعب السوري باعتمادها بالدرجة الأولى على تأجيج الأبعاد الطائفية المقيتة خدمة للمشروع الأمريكي القائم على إحراق سورية من الداخل، ومن خلال وسائل مختلفة من بينها توظيف الأخطاء السياسية للحزب في قراءته المعلنة لمجمل الوضع السوري خلال عامين من عمر الأزمة وتركيزه على الشق التآمري على حساب مشروعية قضايا ومطالب الشعب السوري وحراكه السياسي والمطلبي بشقه السلمي بشهدائه ومعتقليه، وسط إشاعات وأقاويل واسعة الانتشار وغير منطقية عن تورط الحزب بشرياً لمصلحة النظام، ولتبقى في المقابل المحاولات المأجورة من أولئك المسلحين أشبه بكلام الحق الذي يراد به باطلا، لتوظيفه حصراً على طاولة الحوار المقبل في محاولة رسم لوحة مغايرة للتحالفات الخارجية والعلاقات الإقليمية السورية، ضمن خطاب شعبوي طائفي يتعمد الخلط بين إجمالي مشروع المقاومة وبعض تفاصيل أداء أدواتها الحاملة.
في سورية، ما عادت العصا بقادرة على كسب ود حاملها، لأنها لم تعد كما كانت في السابق أداة أمضى في سبيل إخضاع المنهوب لسطوة الناهب. والعصا اليوم ليست حرة في اختيار واقعها هذا، فمنطق التاريخ أثبت أنها لا تعدوكونها إحدى الرياح الذاهبة برفقة مادةٍ ثامنة لم تقوَ على البقاء مطولاً أمام حراكٍ شعبيٍ سلمي خرج في أيامه الأولى ليعلن أن المنهوبين قد ضاقوا ذرعاً من سطوة العصا على رقابهم. البعض هلّل واستبشر واعتبر دخول السوريين في حيّز النشاط السياسي هوغاية منتهى الحركة الشعبية، وبعضٌ آخر ذهب في حماسته العالية حدَّ اعتبار هذا الدخول هوثورة مكتملة الفصول وناجزة..
تتصاعد وتيرة العمل الديبلوماسي الدولي والإقليمي وسط تلهف كبير في الداخل السوري من أجل حل سياسي ينهي دوامة العنف الحالي ومعاناتنا اليومية ولكن يجب الانتباه جداً والتشكيك بصدق هذه الدول وبعض القوة السياسية التي كانت طوال السنتين الماضيتين تقامر بدمائنا وآلامنا بما يخدم مصالحها وبما أن الحل السياسي سيأتي انعكاساً للتوازن الدولي الراهن وسيكون مفتاح الحل لحالة الاستعصاء الداخلي القائمة فإنه سيجمع جميع الأطراف على طاولة الحوار ومنها الأطراف المتشددة في الجهتين المتناقضين شكلياً فقط الذين سيجمعهما على طاولة الحوارمصالحهما المشتركة..
إنّ الطائفية بمعنى التمييز بين الناس على أساس الانتماء الديني والمذهبي، اعتباراً من التمييز بالحقوق والواجبات المدنية، وصولاً إلى أقصى درجات التعصّب التي قد تصل حدّ الدعوة إلى التصفية، والسعي لتطبيقها، تعتبر وباء له خصوصيته في بلدان العالم الثالث، وذلك لكونها تعزز حالة ما قبل المواطنة في الدولة الواحدة، وتهدد وجودها ومستقبلها، علماً أن المواطنة بالمعنى المعاصر قد وضعت أسسها عملياً مع الدول الرأسمالية الناشئة في أوروبا، بعد الثورات البرجوازية الصناعية فيها.
يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».
تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..
تتعمق معاناة المواطنين يوماً بعد يوم،وتتعقد تفاصيل حياتهم المعيشية اليومية صعوبة وفاقة، وتتراكم مشاكلهم ومطالبهم دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة،وصولاً لأنْ تطرح الأزمة السياسية الشاملة التي تفجرت منذ عامين،وتداعياتها الكارثية على الشعب السوري،تساؤلات عدة حول إمكانية وفعالية الدور الوظيفي الحالي للدولة ومؤسساتها تجاه المواطنين وقضاياهم،وهل هذا الدور على قدر من المسؤولية الوطنية فيما يتعلق بإيجاد حلول للمطالب والمشاكل العاجلة للشعب السوري؟
