عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

منذ عدة سنوات يتحدث الناس عن تفشي الفساد في مديرية صحة طرطوس، ورغم أن قاسيون وصحفاً أخرى نشرت في السابق أكثر من مقال حول الفساد في هذه الدائرة، لكن يبدوأن الكثيرين لم يتعظوا رغم كل الظروف القاهرة التي تمر بها البلد، ورغم شلالات الدم التي تسيل على تراب الوطن ما زال البعض يعيش على عقلية الماضي وثقافة الفساد وكأن شيئاً لم يتغير في البلد، ورغم اقتناع الغالبية من شعبنا بأن أزمتنا الشاملة التي نعيشها من أهم أسبابها الفساد والمفسدون الذين لم يتركوا مكاناً في هذا الوطن دون تخريبه وإفساده حتى أصبح كالطاعون مستشرياً في دوائر ومفاصل دوائر الدولة وخاصة في محافظة طرطوس حيث يرى الكثيرون أنها المحافظة وللأسف الأولى بسورية بالفساد الإداري حيث ما زال الكثير من الفاسدين والانتهازيين يصولون ويجولون دون رادع من أخلاق أوضمير ولا هم لهم إلا الجشع والمال على حساب الفقراء والبسطاء..

ابتكرت الحكومة السورية بدائل عدة في سبيل إيصال مازوت التدفئة (المدعوم) الخاص بفصل الشتاء إلى جميع الأسر، إلا أنه ومنذ قررت عام 2008 رفع سعر المادة بحجة أن «الدعم لا يصل مستحقيه»، لم تثبت أية آلية مبتكرة جدواها، ووصلت أغلبها إلى حدود الفشل الذريع، كون المادة لم تصل إلى جميع مستحقيها في فصل الشتاء.

المؤتمرات النقابية يجري عقدها وفقاً للجداول المعلنة من اتحادات المحافظات، والمتابع لهذه المؤتمرات يجد أنها لم تختلف كثيراً عن سابقاتها من المؤتمرات في السنين الفائتة بالرغم من اختلاف الظروف والمهمات الواقعة على عاتق الحركة النقابية والمفترض أن تصاغ ويؤخذ بها قرارات من أعضاء المؤتمرات، ولكن المنحى العام لمجمل المداخلات والردود عليها من القيادات النقابية الراعية لانعقاد المؤتمرات، خارجة عن إطار ما تم التوجيه به من قيادة الحركة النقابية (المكتب التنفيذي للاتحاد العام)،

اتصف وضع سورية طوال السنتين الماضيتين بأنه يحمل شروط الوضع الثوري الثلاثة التي يمكن تكثيفها كالتالي: النظام لا يعود قادراً على الحكم بالطريقة السابقة، والمجتمع لا يقبل باستمرار هذه الطريقة، ويعبر عن ذلك من خلال نشاط سياسي عالٍ.

تتعمق الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي يوماً بعد يوم، ورغم أن وسائل الإعلام لا تظهر ذلك كما ينبغي، فإن واقع الحال والوقائع الملموسة على الأرض، وازدياد مستوى الاضطراب والتوتر على المستوى الكوني هو في آخر المطاف إحدى نتائج هذه الأزمة، ورغم الاجراءات المتعددة التي اتخذتها دول المركز الرأسمالي فإن الأزمة تستمر الأمر الذي يؤكد حقيقة الرأي القائل، بأن هذه الأزمة ربما تكون بداية نهاية النموذج الرأسمالي، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات سياسية على المستوى العالمي

«تقشف» أمريكي..!

تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.

ضجيج الدماء يتعالى، ومستوى العنف بلغ حداً أقرب إلى الجنون، تفجيرات يومية، اعتداءات على البنى التحتية ولقمة العيش، قرى و أحياء أصبح وجودها على الخريطة السورية مهدداً. ورغم كل ذلك، لا يزال الحل السياسي الشامل يحافظ على خطواته المتثاقلة التي تصطدم يومياً بعشرات العوائق، ذلك أن مستوى العنف الحالي، غير المسبوق، يؤشر إلى استنفاده أية وسيلة للاستمرار.. وفي النهاية يصبح الحديث عن حل نهائي للأزمة السورية حديثاً واقعياً. ويصبح لزاماً على الجميع الكف عن طرح السؤال : «متى تنتهي؟؟» واستبداله بالسؤال : «كيف تنتهي؟»..

أيها الاخوة والاخوات:

نحن لا نمثل كافة الحراك الشعبي في عامودا .ولا نمثل الاحزاب الكردية ولكنني كردي .أمثل جزءاً لا بأس به من الحراك الشعبي السلمي .

بل ساهمنا بهذا الحراك منذ البداية،و أردنا بحث الازمة السورية ووقف العنف وفتح باب الحوار الوطني للوصول إلى حل سياسي تتوافق عليه  الاحزاب والاطياف المختلفة كافة لابد ان نعرف ما اسباب هذا الحراك ،ثم نجد الحلول المناسبة لها .

يعتقد أغلب المتهربين ضريبياً، سواءً كانوا من التجار، وهم أصحاب الحصة الكبرى من كعكة التهرب تلك، أو من أصحاب المهن المختلفة أن تهربهم شطارة، أو أنهم «سارقون شرفاء» لكونهم احتالوا على «جيبة» الدولة، أو أن الضريبة التي يدفعونها ما هي إلا اقتطاع مالي ليس له من مقابل، ويسهل ضعف الكفاءة وغياب عنصر النزاهة تهرب هؤلاء ويشجعانه، إلا أن يتجاهلوا الحقيقة الوحيدة، وهي أن لتهربهم هذا أثاراً سلبيةً على بنية الاقتصاد الوطني، ويؤذي طبقات وشرائح المجتمع الأخرى ويضر بهم، لأنه، وبالمحصلة النهائية سيحّدث اختلالاً في توزيع الثروة بين السوريين، حيث تصل حصة الأرباح إلى %75 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما تفترض العدالة بالحد الادنى، عدم تجاوز حصة الأرباح  حدود الـ%50 لتحقيق عدالة الحد الأدنى في توزيع الناتج المحلي..

من تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» :

تجري منظمة الأغذية والزراعة العالمية» الفاو»، مجموعة تقارير دورية عن سورية وتتركز في هذا العام حول وضع الأمن الغذائي، وقد أعلنت في تقريرها الأخير أن سورية باتت بين الدول التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العراق واليمن.