عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

عمال دمشق يبدؤون هجومهم على الحكومة من حكومة أزمة لحكومة إنقاذ معيشة المواطن بقيت في حدها الأدنى!

بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.

بصراحة: سلطة العمال في ظل الأزمة

في الأزمات الوطنية التي تتعرض لها البلدان وتتهدد فيها كياناتها الوطنية سواء بتدخلات خارجية مباشرة أو بتدخلات خارجية لها أدوات داخلية تتوافق مصالحها مع مشاريع القوى الخارجية التي هدفها ليس مصلحة من يتوافق معها فقط في الداخل،

الافتتاحية: ما الذي يعنيه انطلاق الحل السياسي؟

تشير التحركات والتصريحات السياسية الدولية خلال الأسبوع الأخير، وبشكل خاص عودة الروح إلى اتفاقات جنيف واعتبارها أساساً للحل، تشير إلى أن ما يفصلنا عن انطلاق الحل السياسي هو أيامٌ وأسابيع قليلة، وبعض المعيقات التي ينبغي تذليلها، ولا شك أن القارئ الموضوعي للتوازنات الدولية والداخلية كان يرى قبل أشهر عديدة أن الأمور ستمضي باتجاه الحل السياسي رغم كل أعاصير الكذب والأوهام التي حاولت الأطراف المتشددة المختلفة تغذيتها طوال الفترة الماضية، لكن ما ينبغي الوقوف عنده هو حقيقة أن أعداء الشعب السوري إذا كانوا سيقبلون مرغمين الذهاب إلى التفاوض، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً التخلي عن أهدافهم، هو فقط تغيير للخطط بما يناسب الواقع الجديد..

بيان صادر عن ائتلاف قوى التغيير السلمي

إن ائتلاف قوى التغيير السلمي يرفض اعتراف الإدارة الأمريكية بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية ممثلاً شرعياً للشعب السوري،

«لا يمكن إخفاء الشمس بغربال»

التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..

«فيينا»: الظاهر والكامن..

ترافق اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسورية، يوم الثلاثاء الماضي في فيينا، بحملة إعلامية سوداوية حول أفق الحل السياسي في سورية وآجاله، وخاصة مع عدم إعلان موعد الجولة الثالثة من جنيف3 حتى الآن. والواقع أن إشارات عديدة سبقت هذا الاجتماع وضحت أن الدفع باتجاهه لم يكن روسياً، بل كان دفعاً من دول متعنتة، بينها تركيا والسعودية وبعض الدول الأوروبية.

جميل: دور المعارضة الوطنية في صعود مستمر

استضاف مقر نادي الشرق التابع لوكالة «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس 19 أيار، مؤتمراً صحفياً عقده د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، والرئيس المشترك لوفد الدمقراطيين العلمانيين إلى مفاوضات جنيف. تناول المؤتمر آخر تطورات الوضع السوري، ومسار الحل السياسي للأزمة السورية، ولاسيما في أعقاب اجتماع فيينا الأخير للمجموعة الدولية لدعم سورية، والذي دعي إليه د.جميل بصفته الاعتبارية. 

اجتماع لافروف مع ممثلي «موسكو- استانا» و«الديمقراطي» يركز على استئناف «جنيف»

عشية انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدولية لدعم سورية الذي انعقد في العاصمة النمساوية فيينا، التقى مساء الاثنين 16 ايار 2016 وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع ممثلي منصتي موسكو وأستانا، قدري جميل ورندا قسيس، إلى مفاوضات جنيف للحوار السوري – السوري، وممثل حزب الاتحاد الديمقراطي، خالد عيسى، كطرف مغيّب عن هذه المفاوضات إلى الآن. 

تصريح صحفي

بهدف وضعها بين أيدي قراء نسختها الورقية ممن لم يتسن لهم متابعة تصريح الرفيق قدري جميل على المواقع والصفحات الالكترونية تعيد صحيفة «قاسيون» فيما يلي نشر مقاطع مطولة من التصريح الصحفي الذي نشرته صحيفة الوطن السورية بتاريخ 15 أيار 2016، للرفيق جميل حول تصريحات للأستاذ حسن عبد العظيم، نشرتها في 11 أيار، والتي تحدث فيها عن «جهود تبذلها الهيئة التفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض لضم أعضاء من منصتي القاهرة وموسكو إلى صفوفها»: 

نحو «طابع شامل وثابت ومثمر لمفاوضات جنيف»

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو لمفاوضات جنيف السورية- السورية، د.قدري جميل، بالتفصيل المرحلة الحالية من عملية جنيف الجارية برعاية الامم المتحدة، مع التركيز على ضرورة إضفاء طابع شامل وثابت ومثمر عليها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي  رقم ٢٢٥٤.