ناقش أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اجتماع دورته الأولى العادية الذي انعقد بتاريخ 14/1/2014 وطرحوا الكثير من القضايا الشائكة والعالقة، والتي يتكرر قسم كبير منها عاماً بعد عام دون إيجاد حلول مناسبة لها، والاستمرار بعقلية ترحيلها وإيداعها في أدراج المطالب والمشاكل المتراكمة دون حلول.

أمر طبيعي أن تنصب أحاديث الناس على ما يعصف ببلادنا من أحداث وحوادث دامية بلغت عامها الثالث. فهم المكتوون بنارها على كل الأصعدة, فليس من أسرة في طول البلاد وعرضها لم تعانِ من عسرٍ وألم- باستثناء الفاسدين من تجار وصنّاع الأزمات-

تعد صناعة الجوارب في سورية من الصناعات الوطنية الهامة، شأنها شأن الصناعات النسيجية الأخرى، التي تعتبر من أعرق الصناعات وأهما لما تحمله من خواص عديدة ومطلقة، وتتركز صناعة الجوارب في دمشق وريفها وهي تغطي كامل الطلب المحلي.

هناك مثل شعبي يقول «الضغط يولد الانفجار»، وسكان الغوطة الشرقية الخاضعون لحصار مزدوج منذ أشهر يعانون من نتائجه الصعبة، حيث لا مواد غذائية تدخل ولا مواد زراعية تخرج، المسلحون في الداخل مستودعاتهم ملأى بالمواد الغذائية، وما يلزم لاستمرار الحياة لهم ولخاصتهم، بينما السكان المدنيين بدأ الجوع الحقيقي يفعل فعله فيهم.

يعتبر حي «المسلخ» في مدينة السويداء من أكثر الأحياء كثافة سكّانية، والنسبة العظمى من قاطنيه هم من أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون اليوم مجدداً من التطاول على حقوقهم في مسألة توزيع الغاز.

لطالما كان لجامعة حلب مركزها بين الجامعات السورية من حيث كوادرها العلمية ومعدلاتها السنوية وعدد الطلبة الملتحقين فيها، إلا أنها كغيرها من الجامعات تعاني مؤخراً الكثير من المشاكل والمعوقات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد، ولكن ما ليس مبرراً أن تُمارس بحق الطلاب بعض الممارسات والتجاوزات المهينة غير المبررة إدارياً وقانونياً وأخلاقياً.

من العقود الإدارية المتعارف عليها «عقود الخدمات»، وأهم مثال عليها هو عقود التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة:

تشتد المستحقات الاقتصادية الكبرى اليوم، وتقف قريبة من الاقتصاد السوري مهام إعادة الإعمار والبناء وعودة النشاط الاقتصادي، بينما يزداد الوهن الاقتصادي وضوحاً في مواجهتها، وتحديداً في المرافق العامة عالية الأهمية، التي استمرت بتزويد الدولة بالموارد ولكنها أيضاً استمرت -بل وازداد- توريدها للفساد بالموارد أيضاً، كما هي سمة الاقتصاد السوري، سابقاً وخلال الأزمة..

 القمح.. للنصف: أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أن إنتاج القمح بلغ 2,5 مليون طن تقريباً، وصل أقل من نصفه إلى مؤسسة الحبوب في العام الماضي أي حوالي مليون طن، وهذا تراجع 50% عن أعلى معدل وصله إنتاج القمح في العقد الأخير وهو حوالي 5 ملايين طن. يتفق هذا مع ما صرح به رئيس مجلس الوزراء بان الإنتاج المحلي حالياً يبلغ 3000 طن طحين في اليوم، من إجمالي الحاجة الكلية من الطحين يومياً والتي تبلغ 6100 طن، والباقي يستورد بفاتورة ضخمة وسعر 580 يورو للطن..

لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد جديدة يتم تقييد أسعارها، أو معلومات تتحدث عن انخفاض الأسعار بموجب هذه القرارات الحكومية بنسب تصل إلى 30%، لتسوّق تلك الأخبار على أنها «انجازات» تحسب لوزارة التجارة الداخلية خصوصاً وللحكومة عموماً، ونحن لسنا ضد انخفاض الأسعار بكل تأكيد، ولا نحمّل الوزارة مسؤولية عدم نجاحها في تخفيض الأسعار، ونعرف أن فعاليتها مرتبطة بالأداء الحكومي بمجمله، بل نبدي التساؤل حول مبررات تسليط الضوء على انخفاض الأسعار، وتضخيم نسبته، وأخذه معياراً لأداء حكومي ناجح، ألا يدعو ذلك للاستغراب؟! ألا يمكن أن يوضع ذلك في خانة التلميع المقصود من قبل البعض؟!