المستحقات الكبرى.. هل مرفأ طرطوس جاهز..!

مرفأ طرطوس الذي تشير الدراسات أنه من حيث الحجم والموقع مرشح لأن يتحول إلى أهم المرافئ في القسم الشرقي من البحر المتوسط، استطاع أن يستمر بالعمل وبمد الدولة بإيرادات وصلت إلى 3,22 مليار ل.س في عام 2013، ولكن بعض المختصين يتنبؤون بأن المرفأ الذي يمتلك الكثير من الكوادر والإمكانيات والخبرات الفريدة، إذا ما استمر العمل فيه بالشكل الحالي الذي يسود فيه الهدر فإنه لن يكون قادراً على مواجهة المستحقات القادمة.. ونحن من موقع الدفاع عن هذا المرفق الهام أولاً وإعطاء كوادره وإمكانياته حقها ثانياً، فإننا نعيد تسليط الضوء على واحدة من الملفات التي فتحناها سابقاً في العدد (620) بمادة بعنوان (مرفأ طرطوس.. فساد تحت يافطة المصلحة العامة)، في مناقشة قضية نرى أن فيها هدراً للمال العام، لم تتوضح بشكل جيد، وهذه المسألة هي مثال فقط على الآليات التي يتم من خلالها تفريغ هذه المؤسسة العامة الهامة من جدواها الاقتصادية تمهيداً لإعادة السير نحو الخصخصة.. وتحديداً عندما نعلم بأن هذا الاتجاه المجرب وفي المرفأ تحديداً مؤدياً لأسوأ النتائج يعود للطرح بالشكل ذاته، فالشركة الفلبينية التي استثمرت محطة الحاويات في أهم أرصفة المرفأ تعود اليوم ليناقش استثمارها للمحطة في رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن أوقفت عملها لفترة طويلة وخالفت شروط العقد، وامتنعت عن دفع المبالغ المستحقة، وخرجت من سورية بلا أي تسوية.. 

دفاعاً عن الإصلاح الحقيقي.. في وجه الوهمي

عمل وعمال حقيقيون..تؤكد نقطتنا

الجولة التي قمنا بها أكدت لنا أن عمليات الإصلاح الداخلي في المرفأ هي كبيرة وضرورية، سواء من حيث الإمكانيات والكوادر البشرية، أو من حيث كثافة عدد الآليات بالقياس بالفنيين وتدهور وضعها الفني، فورش الصيانة التي تمتلك حوالي 250 عاملاً من مهندسيين وفنيين (من ضمنهم عاملات لا يقمن بالعمل الميداني) يعملون على  400 آلية، تدخل إلى الصيانة بشكل دوري، فالرافعات مثلاً تتوزع بين 60% في العمل و40% في الصيانة.. ويبلغ النقص في العمال حوالي 100 عامل بحسب الإدارة وهو ناجم عن منع التعيين لفترة طويلة..

يتضح النقص من كثافة العمل الذي تقوم به الورش والعاملين فيها في الإصلاح الداخلي، والذين يؤكدون بان خبراتهم وتجربتهم تفوق أي ورشة إصلاح خارجية، وهم يحيلون كثافة الإصلاح الخارجي إلى كثرة الآليات والأعطال ..  وكل هذا الكم من الإصلاح المطلوب سيضع المرفأ أمام مشكلة كبيرة في حال زيادة كثافة العمل القليلة الآن، ويفترض أن يضع القائمين عليه أمام سؤال جدي حول الجدوى الاقتصادية لعمليات الإصلاح الخارجي، بالمقارنة مع إمكانيات الإصلاح الداخلي، حيث يشير العاملون في الورش كمثال على ذلك بان عملية فك رافعات وصيانة القطع وإعادة تركيبها تتطلب في الورش الخارجية مبلغاً لا يقل عن 5-6 ملايين ل.س، بينما تتم هذه العملية في ورش المرفأ الداخلية وبخبرات عماله وجهدهم خلال يومين عمل (16 ساعة) ولا يترتب عليها لهؤلاء العمال أي إضافي أو مكافأة، وتدخل ضمن سياق عملهم العادي..فتؤكد جميع المصادر توفر العنصر البشري وعنصر الخبرة اللازم لعمليات الإصلاح الداخلي، ولكن تختلف المصادر حول توفر كافة المعدات اللازمة، كأدوات قياس وفحص المحركات، التي ومن حديثنا مع الإدارة الفنية وبعض المهندسين والفنيين العاملين في الصيانة أشاروا إلى عدم توفرها، بينما لم يجزم بعضهم الآخر، أما معلومات من مصادرنا فتقول بأن المعدات متوفرة ولكنها مركونة على الرف ؟!!. 

أين الإصلاح الوهمي

لم نقصد بمقولة الإصلاح الوهمي أن هؤلاء العاملين لا يقومون بالصيانة، بل يتضح من الجولة كم العمل المتميز الذي يقومون به، لكن المسألة تتعلق بحجم الضرر الملحق بالآليات، وبالتالي مستوى الحاجة إلى توسيع عمليات الإصلاح الداخلي وتزويدها بكوادر إضافية من جهة، وبمعدات وورش للقياس والفحص إن لم تكن متوفرة من جهة أخرى، فطلبات الإصلاح الخارجي يومية تقريباً وبفواتير أقلها يصل مبلغ 600 ألف ل.س، وأقصاها مليون ل.س بلا تكاليف شراء قطع جديدة إن احتاج الأمر، لذلك فإن توفير المعدات يزيد الاستفادة من الكوادر الموجودة، ويزيد الجدوى الاقتصادية من عمليات إصلاح الآليات المستهلكة بشكل كبير، حيث يشير الفنيون إلى أن الرافعات الثقيلة كانت 24 ساعة قبل الأزمة، وبعضها عمل محركه لمدة تزيد عن 25 ألف ساعة، وفي مرافئ أخرى تنسق الرافعات من هذا النوع.. لذلك فإن الظروف الطارئة التي تدفع المرفأ إلى الاستفادة من هذه الآليات لهذا الحد الأقصى (وهو أمر إيجابي) يجب أن تدفعه للتفكير بتوفير في عمليات الإصلاح عن طريق توسيع الداخلي عوضاً عن الخارجي المكلف، والذي تشير تقارير رفعت للمرفأ بأن بعضاً منه وهمي، ولا تقوم به الورش الخارجية التي يتعاقد معها المرفأ بشكل دقيق، مما يثير التساؤل عن الغاية منه، والبحث عن المستفيدين من فواتيره الكبيرة واليومية من جهة، ويثير التساؤل حول ردة الفعل على التقرير المرفوع إلى الإدارة العامة للمرفأ حول وضع الآليات وحول الإصلاح الخارجي الوهمي لبعضها، حيث تجاهلت الإدارة التقرير، وأغلقت مكتب الإشراف بعده..

ملخص.. نقاط محط التساؤل

ملخص.. نقاط محط التساؤل

• لماذا لم تنظم فواتير بعملية الإصلاح والقطع الجديدة، وإذا ما نظمت فإن نشرها من إدارة المرفأ يسد بعض الثغرات.

• كيف تمت عملية استلام المحرك المجدد (بحسب الإدارة) دون فاتورة وما الضامن بان المحرك قد أصلح بالطريقة المناسبة التي تضمن دفع مبالغ تصل إلى 5-6 مليون ل.س بين تكلفة الإصلاح (أقل من مليون) وبين سعر القطع..

• كيف استطاعت هذه الورشة الخاصة الصغيرة أن تقوم بعمليات شراء القطع الجديدة، طالما أن العائق أمام المرفأ كان بكون المحرك يملك رقماً متسلسلاً يوضح أنه مباع لمرفأ طرطوس ويمنع الشركة من توريد قطع له بفعل العقوبات، وهذا لا يختلف بين القطاع الخاص أو المرفأ مباشرة..

• بفرض أن (للقطاع الخاص طرقه) في الحصول على القطع..كما بررت الإدارة، فلماذا لم يتم طلب عروض بالأسعار لعدة جهات من القطاع الخاص كما ينص قانون تأمين مستلزمات القطاع العام، لتقوم بعمليات الشراء لمصلحة المرفأ بطرقها، وحصرت عملية الشراء بورشة وحيدة..!!

• طريقة الكفالة بالأشهر تشير إلى عدم ضمان الجودة، وتحديداً أن المحرك إذا ما كان مجدداً فإن كفالته كما تجري العادة هي لنقل 15 ألف ساعة عمل لا أكثر، بينما مدة ستة أشهر لا تتجاوز 4320 ساعة عمل إذا ما شغل بالطاقة القصوى 24 ساعة طيلة الأيام، وهذا لن يتم..!!

• يبقى المحرك الثاني لدى الورشة حتى اليوم، وعملية وصوله وتركيبه قد تقطع احتمال كون الورشة بدلت القطع بين المحركين، وهي العملية التي أشارت مصادرنا الخاصة أنها ممكنة، وأن كتاباً يوضح إمكانية إصلاح أحد المحركين على حساب الآخر، قد رفع سابقاً  لإدارة المرفأ والإدارات المعنية بالموضوع، وتم تجاهله..

الروافع وإصلاحها الخارجي.. نقاط جديدة

العودة إلى ملف رافعتي (ليبهر) نمساوية المنشأ، ومحركاتها المعطلة والمصلحة في ورشة خارجية، هدفها التركيز على مثال على وهمية بعض عمليات الإصلاح الخارجي.. فمحاولتنا لتقصي المعلومات بالتعاون مع الإدارة الفنية التي ساعدتنا بهذا المجال، كشفت لنا نقاطاً جديدة لا بد من طرحها، وهو ما يرد في الملف التالي..

الروافع والعقوبات خاص أم عام لا فرق

تعتبر الإدارة الفنية في المرفأ أن السبب الرئيسي لعملية الإصلاح الخارجي لمحركي رافعتي (ليبهر) حمولة 40 طن، كان عدم القدرة على تأمين القطع، يحتاج أحد المحركين إلى قطع ناقصة  منه وعمرة  كاملة، والآخر كذلك  يحتاج عمرة كاملة، وبالتالي القطع غير المتوفرة في المرفأ، وقد حاولت الإدارة الفنية وإدارة المرفأ العامة البحث عن محرك جديد وكانت التكلفة بحسب المدير الفني حوالي 89 ألف يورو، أما شراء قطع للمحركات فلم يتمكن المرفأ من تأمينه بسبب كون محرك الرافعة عمليات شراء وبيع قطعه محصورة بالشركة وليس كأنواع أخرى (محركات تصلح لعدة أنواع من الرافعات)، لذلك فإن أي عملية شراء قطع جديدة للمحرك تتطلب إرسال الرقم المتسلسل للرافعة التي يتبين لدى الشركة  النمساوية الموردة أن القطعة مباعة لصالح منشأة عامة وهي المرفأ فتمتنع كلياً عن التوريد نظراً للعقوبات، وهذا نتيجة طبيعية للتوجه غرباً في تجهيزات أهم المرافق العامة الذي ضاعف من تأثيرات الأزمة، بينما هذا السبب مخالف لما ذكروه في طلب الإصلاح الخارجي المنظم للمحركين معا حيث ذكر في طلب الإصلاح أن العذر هو عدم إمكانية الشركة إصلاح المحركين وليس لعدم توفر القطع التبديلية.. بينما الورشة الخارجية التي تم التعاون معها استطاعت تأمين القطع الجديدة وقامت بعملية التركيب..!! وهذا يفتح تساؤلاً كيف استطاعت ورشة صغيرة في اللاذقية  تأمين القطع الجديدة إن فعلت، طالما أن مسألة تأمين القطع تتطلب الشركة الموردة حصراً وتتطلب الرقم المتسلسل للرافعة الذي يبين كونها مباعة للمرفأ ولا يغير من طبيعة الأمر شيئاً. إجابة المعنيين في المرفأ بهذا السياق عامة كانت: (للقطاع الخاص طرقه..!!)، وتشير مصادرنا بان الموضوع أصعب من ذلك لأن المحرك أو قطعه غير متوفرة لأن الشركة الصانعة أوقفت تصنيع هذا النوع من المحركات، بينما ترد إدارة المرفأ على هذه النقطة بأن روافع أميركية الصنع من الثمانينيات تتوفر لها قطع تبديل..

لماذا لم تركب القطع الجديدة داخلياً؟

وفي نقطة ثانية وبفرض أن القطاع الخاص أو الورشة الخارجية استطاعت تأمين القطع فلم لم تتم عمليات التركيب والإصلاح داخل المرفأ بعد تأمين القطع؟ مع العلم أن المهندسين والفنيين في الورشة المختصة بالرافعات الثقيلة أكدوا أن تأمين القطع كان العقبة الوحيدة في عملية الصيانة وأن ورش المرفأ وعماله قادرون على إصلاح المحرك المعطل إذا ما تأمنت القطع..

وكانت دراسة قدمت للإدارة العامة للمرفأ أكدت إمكانية إصلاح أحد المحركين على حساب الآخر داخل المرفأ، وتم تجاهلها..

إصلاح بلا فواتير..!!

تقاطعت المعلومات من مديرية الشؤون الفنية ومن المهندسين الذين يتابعون العمل مع الورشة الخارجية، بأن الورشة لم تقدم فواتير حتى اليوم، مع العلم بأنها بحسب المصادر ذاتها قد قامت بشراء القطع الجديدة وقامت بعمليات تركيبها على  أحد المحركين وتجهيزه للعمل، وهو يعمل اليوم وقد شغل أحد الرافعتين، وتعمل الورشة إلى اليوم على المحرك الثاني.. وترى الإدارة بأن هذا الأمر إيجابي وهو آت من تفاعل الورشة مع المصلحة العامة..!! قد يكون الأمر كذلك، ولكن يبقى التساؤل كيف تتم عملية استلام المحرك وتركيبه على عجل بلا فاتورة، ما الضامن بالقيام بتركيب القطع الجديدة ونوعها ومطابقتها للمحرك..!

العجلة والكفالة الأقل..

ينطلق العاملون في الورشات من ضرورة إعادة تشغيل الرافعة وإيقاف الهدر المترتب عن توقفها، وهذا دقيق تماماً لكن عليه أن يكون مكفولاً ومضموناً بالمدة الزمنية التي ستشغل الرافعة على أساسها، أي عدد ساعات العمل، بينما الضمانة أتت بمدة زمنية ستة أشهر وليس كما تكفل المحركات بعدد ساعات العمل، حيث أن المحرك المجدد كما الجديد يفترض أن يعمل حوالي 30 ألف ساعة ومنطقياً  يجب أن تكون الكفالة  أقله نصف هذه الفترة الافتراضية  لعمل أي محرك صناعي بهذا الحجم، ومدة ستة أشهر إذا ما شغلت بالطاقة القصوى فإنها لا تتجاوز 4320 ساعة عمل..!! هذا ما يفتح التساؤل حول دقة عملية الإصلاح وهل هي فعلاً مزودة بقطع جديدة؟ رد الإدارة كان بأن الكفالات تأتي بهذا الشكل بناء على قانون الشراء في المؤسسات العامة، ووفق عقود المرفأ..!!

ولكن بناء على قوانين الشراء، فإن عمليات الاستلام يفترض أن تتم على الفاتورة وهذا لم يتم، بل ركب المحرك وبدأت الرافعة بالعمل بحسب العاملين عليها، وغياب الفاتورة لا يسمح بالتأكد من تفاصيل عمليات الصيانة، ولم تأت فاتورة بالقطع الجديدة المشتراة للتحقق من عملية شرائها بعد.. بكل الأحوال فإن تصليح المحركين مع بعضهما يتطلب حتماً قطع جديدة، بالتالي فإنه بانتظار المحرك الثاني وإصلاحه وتركيبه تتضح الصورة تماماً..

لأن المعلومات الفنية التي وصلتنا من مصادرنا تؤكد أن عملية شراء قطع جديدة هي عملية صعبة ومعقدة بسبب العقوبات وبسبب نوع الرافعة والمحرك، وأن مقترحات من المرفأ قدمت لإصلاح أحد المحركين باستخدام قطع من المحرك الآخر، بلا إصلاح خارجي أو شراء لقطع جديدة، ولكن لم تتم هذه العملية، بينما يشير عدم وجود فواتير حتى الآن بعملية الإصلاح الخارجي، بالإضافة إلى طريقة الكفالة إلى شرعية التساؤل عن طريقة الإصلاح وجدوى الإصلاح الخارجي..

قطع جديدة.. أين عروض الأسعار!

نقطة أخيرة تتعلق بطبيعة الإصلاح هنا، فلإدارة المرفأ الصلاحية بأن تقوم بعمليات تعاقد مباشر مع ورش خارجية للإصلاح طالما أن تكلفة عملية الإصلاح الخارجي لا تتعدى مليون ل.س وهو ما تم، ولكن في حالة شراء القطع عن طريق الورشة فإن عملية الشراء تفوق مليون ل.س بالتأكيد، وبالتالي من المفروض أن تقوم الإدارة بتقديم طلب عروض للمفاضلة فيما بينها وتأمين شراء القطع من القطاع الخاص طالما أن للقطاع الخاص طرقه في تأمين قطع لرافعة تابعة لمرفأ سوري حكومي معاقب!!..

الهدر والتخسير.. طريق الخصخصة

أجمع العاملون من مهندسين وفنيين في ورش المرفأ أن النقطة الأهم وبغض النظر عن الطريقة هي أن يتم إصلاح الرافعة ومحركها، وإعادتها للعمل لإيقاف الهدر الناتج عن توقفها، وهذا ما نتفق عليه معهم تماماً، ولكننا لا نستطيع التغافل عن الطريقة وتحديداً إذا ما كانت بعض الإشارات تدل أن عمليات شراء قطع جديدة لم تتم، بينما سيدفع عليها مبالغ كبيرة، يفترض التساؤل كيف ستوزع، بالإضافة بأن المحرك المصلح قد لا يعمل بالشكل المطلوب، وتحديداً مع كفالة زمنية قليلة..

إن كثرة الهدر في عمليات الإصلاح، قد يأخذ أبعاداً لاحقة أكثر من ذلك، فعدا عن قيمة الهدر، فإنه قد تحمل مسؤوليته لاحقاً على عاتق ورش المرفأ، بادعاء أن عمليات الإصلاح بجدوى اقتصادية ضعيفة، ليصار لاحقاً إلى إيجاد مسوغات لخصخصة عملية صيانة آليات المرفأ بالكامل.. وهي الطريقة التي يتبعها الفساد في التمهيد للخصخصة في كل نشاط اقتصادي عام.. لذلك فإن التركيز على قضية الرافعات الهدف منه ليس فقط هذه الحالة، وإنما حماية الإصلاحات الداخلية  وحماية المرفأ كمنشأة عامة متكاملة، وتوسيع نشاطها نتيجة الحاجة الكبيرة إليها،. فآليات المرفأ مهددة إذا لم تتم عمليات الإصلاح بأقصى جدوى ممكنة وبأقل التكاليف.. وتحديداً أن رافعات من هذا النوع كانت تعمل قبل الأزمة ثلاث ورديات متتالية أي 24 ساعة عمل، وتجاوزت 25 ألف ساعة عمل بحسب الفنيين، وهي كغيرها مستهلكة إلى حد بعيد لذلك يفترض التفكير بالجدوى الاقتصادية للإصلاح الذي تحققها عملية الإصلاح الداخلي، ويقلل منها الإصلاح الخارجي إذا ما كان نظامياً، فكيف إذا ما كان يحتوي على ثغرات ومحط تساؤل..