قضايا متراكمة على طاولة اجتماع مجلس محافظة طرطوس والغموض يلف عقود الاستثمار «للواجهة البحرية»

طُرح على طاولة الاجتماع الكثير من القضايا التي تناولت مشكلة أزمة السير بين المدينة وضواحيها والاختناقات المرورية في المحافظة, تناقص الثروة الحراجية، العدد الكبير للعقود الزراعية الموسمية مع مديرية الزراعة والتلاعب بالأرقام, عدم الاهتمام بتسويق الحمضيات وعدم إقامة معامل استثمارية لتسويقها وإنتاجها صناعياً, الاعتداء الجائر على غابة «المتراس» وإمكانية تشجيرها من جديد, قرار منع البناء في الأراضي الزراعية، مسألة التحديد والتحرير في «يحمور» و«الصفصافة» وغيرها, مشكلة الانزياح العقاري الذي يعاني منها الفنيون في ظل عدم الربط بين المخططات التنظيمية والعقارية وما لهذه المشكلة من تداعيات على أملاك المواطنين وعملية الاستغلال السيئ من بعض الوحدات الإدارية لها.

مصير «المحضر»؟

وخلال أعمال الاجتماع تحدث أحد الأعضاء متسائلاً عن مصير «المحضر» الذي قدمته اللجنة، التي شكلت بقرار من المجلس، حول الموضوع الذي أثير داخل المجلس عن محطة «أبقار زاهد»، كما تساءل عن مصير ما يطرح داخل هذا المجلس, هل تدون في المحاضر فقط؟.

في حين تحدث عضو آخر حول ما ستقوم به الحكومة من إجراءات بإعفاء أهالي المنطقة الشرقية والمناطق الساخنة من ديون المصرف الزراعي المستحقة والبالغة 217مليارليرة. وقال: «هذا تصرف صحيح , لكن بالمقابل 37% من دور السكن في طرطوس محجوزة تنفيذياً لمصلحة المصرف العقاري وغيره، منها 8% لأسر الشهداء وقسم آخر عجز عن الدفع لأنه في خدمة العلم (احتياط)، وهذه الديون لا تتجاوز 2 مليار ليرة, وطالب المجلس والمحافظ بمخاطبة الحكومة لإعفاء المستحقين أسوة بالمناطق الشرقية ورفع إشارات الحجز أو وقف فوائد المصرف وجدولة الديون».

فوضى وأزمة سير..

لم تشهد محافظة طرطوس في تاريخها هذا الاختناق في السير الذي تعيشه اليوم، وهذا المزاج في التعامل بين السائقين والمواطنين وبين السائقين والشرطة, ولا يوجد خط إلا والشكاوى تنهال عليه، سواء من جهة النقص المفاجئ بعدد السيارات أو التسعيرة الزائدة أو عدم الالتزام بخط السير.

تحدث رئيس مجلس محافظة طرطوس عن الاختناقات المرورية بأنها أصبحت مشكلة حقيقية، وأشار بأن هناك دراسة مرورية منذ أربع سنوات وهي ستحل 70% من أزمة المرور ولكن حتى الآن لم تنته.

في حين قدّم عضو المكتب التنفيذي المختص تقريراً حول عملية ضبط المخالفات للسائقين، بحيث تكون المخالفات على التالي:  الضبط الأول 2000 ليرة وحجز 48 ساعة , الضبط الثاني 2000 ليرة وحجز سبعة أيام , الضبط الثالث 2000ليرة ونقل عن الخط كلياً. وبعد الانتهاء من قراءة التقرير في الاجتماع عرضه للتصويت.

الحجز عقوبة للمواطنين

وخلال الاجتماع قُدمت مذكرة من ممثلي نقابة النقل البري تقترح أن لا تحجز السيارة لأن حجز السيارة كما إغلاق الأفران بمثابة عقوبة للمواطنين أكثر مما هي للسائقين, وطالبوا بأن يصوت المجلس على بدل نقدي لكل يوم حجز, فتم التصويت بالأغلبية النسبية بغرامة 1500 ليرة بدل كل يوم حجز.

وتحدث عضو المكتب المختص عن تطبيق هذه العقوبة حتى على مخالفة المناوبة بالكراج, حيث أشار إلى أن هناك خطوطاً عليها ما يقارب 400 سيارة، بعد فترة الظهر قد لا تجد سيارة واحدة، ويصبح تطبيق السيارة من خط آخر هو البديل والأجرة ترتفع من 50 ليرة إلى 300 ليرة؟!.

وتم خلال أعمال الاجتماع مناقشة مشكلة كراج طرطوس، والعقد مع المستثمر والمستحقات التي لا تدفع إلى مجلس المدينة والمشاكل المتكررة مع المواطنين, وطالبوا بإنهاء عقد الاستثمار لهذا الكراج مع المستثمر الحالي.

عقد انترادوس «بورتو»؟!

«انترادوس» شركة مساهمة مغفلة تم التعاقد معها لاستثمار الواجهة البحرية من قبل مجلس مدينة طرطوس وبإشراف المجلس الأعلى للسياحة، والقسم الذي تم تشييده واستثمر سياحياً يعرف بـ «بورتو».

وحول ما ذكر أعلاه تحدث أحد الأعضاء بأن عقد «بورتو» كان على أساس 186 ألف متر مربع, ثم أضافوا لها 225 ألف متر مربع «مجاناً». وتحدث عضو آخر في السياق نفسه بأن شركة «انترادوس» معظمها للبريطانيين, فالعقد ينص على  أن يكون 70% من الأرباح لها و 30% فقط لمجلس مدينة طرطوس, وبعد أن تنفذ 30% من الإنشاء تنقل الملكية لها ويحق للشركة المنفذة أن تستعين بمن تشاء لإتمام هذا العقد. وقال: «نحن لسنا ضد الاستثمار لهذه الشركة لكننا ضد تملكها الواجهة البحرية لمدينة طرطوس, ومنذ عام 2005 ونحن نبعث مذكرات حول هذا العقد لكننا لم نسمع جواباً, وأين تذهب عائدات هذا المشروع؟ لا أحد يعرف.

وبدوره تحدث عضو المكتب المختص لقطاع السياحة عن العقد، وأوضح بأنه يوجد عضوان من مجلس المدينة في مجلس إدارة «بورتو», يجب أن يقدما تفاصيل دقيقة عن عدد الوحدات المشغلة, علماً أن العقد يتضمن بأن تقوم شركة «انترادوس» بترميم الواجهة البحرية للمدينة القديمة, لكنها لم تقم بذلك, ولم يقم أحد بمطالبتها وتم إهمال هذه النقطة.

تبرير غير مبرر!

وأجاب عضو المكتب التنفيذي عن التساؤلات المذكورة أعلاه: «منذ عام 2011 بدأ الاستثمار ببورتو, وهناك مستحقات بـ136 مليون ليرة يجب أن تدخل ميزانية 2014 لكن مجلس إدارة الشركة فيه أطراف أجنبية ولم يجتمع بعد لإقرار الدخل النهائي للشركة, وأن مجلس المدينة لم يصدق إلا على 186 ألف متر مربع للاستثمار...». 

في حين تحدث محافظ طرطوس موضحاً بأن الدولة لا تملك لأي شركة أكثر من 49% وتترك لها ملكية 51% من أي مشروع يطرح للاستثمار.

وطرح المجلس في نهاية أعمال الاجتماع مشكلة اللجنة الإقليمية والتأخير في اجتماعاتها وفي قراراتها فيما يتعلق بأملاك المواطنين, فمنذ 40 سنة والمواطنون أصحاب بيوت الكورنيش البحري لم تحل مشاكلهم في البناء، وبيوتهم بدأت تتهاوى فوق رؤوسهم، دون معالجة فعلية ملموسة لمشكلتهم.