كان طبيعياً أن تنفجر المظاهرات السلمية ضد الزيادات في أسعار البنزين والجازولين والسكر، التي بدأت مساء السبت 16/6 من طلاب جامعة الخرطوم واستمرت لتشمل جامعة السودان والأهلية ومعهد المصارف لليوم السادس على التوالي، وكانت الشعارات «لا .. لا… للغلاء. الشعب يريد إسقاط النظام …. خبزاً … خبزاً للفقراء. وفي يوم الجمعة 22/6 اتسعت المظاهرات لتشمل أحياء ولاية الخرطوم مثل الديم، بري، الصحافة، جبرة، الخرطوم (3) ، ود نوباوي، العباسية، امبدة، مدينة النيل، الكلاكلات، العزوزاب، الجريف غرب، الأملاك بحري، شمبات …. الخ.

عشرة أيام ومظاهر الاحتجاجات تجتاح الشارع السوداني رافعةً شعارات إسقاط النظام والتي بدأت باحتجاجات طلابية في جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت لجامعات أخرى، وذلك احتجاجاً على تدهورالوضع الاقتصادي، والذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات، بعد أن رفعت الدعم الحكومي عن المحروقات مما أدى الى تحليق الأسعار في الفضاء، وارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 30% كما تراجعت قيمة العملة السودانية. 

الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».

لا يختلف مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ارتفاعات الأسعار التي لا تقيدها أية ضوابط تذكر هي المساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، والمسبب بتراجع القدرة الشرائية للسوريين، كما أن انفلاتها ما هو إلا نتيجة للخلل المتراكم في بنية الاقتصاد الوطني، وتراجع دور الدولة، ولكن المبررات الرسمية تصرّ على تحميل العقوبات والدولار مسؤولية الارتفاعات الحالية في الأسعار، متناسين أن انفلات الأسعار ليس بالجديد والطارئ على الأسواق المحلية، فالتشخيص الصحيح هو المنطلق لوضع الحلول السليمة، ولكن هناك من يريد إبعادنا عن تشخيص المشكلة الحقيقية للأسعار لكي يبعدنا عن وضع الحلول الناجعة، مبقياً للبعض على منفعتهم..

لكل منتج قيمة، تتموه بأشكال متعددة، فيوماً ما كانت أكياس الملح تعكس القيمة، أما الآن فالنقد ومنه السعر هو تعبيرنا عنها، قد تثبت القيمة، بينما يتغير السعر، منحرفاً عنها، وذلك بناء على العلاقة بين العرض والطلب. فإذا ما أخذنا اللحمة كسلعة يكون: 

كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..

جاء لقاء لافروف – كيري الأخير في موسكو مؤخراً، ليؤكد في جوهره على أن الطرفين الدوليين الأساسيين اتفقا على نقل إحداثيات الصراع الجاري في سورية، من الشكل السابق إلى شكلٍ جديدٍ تؤطره حكومة وحدة وطنية وحوار سياسي داخلي..

مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً ، وهذا يعني أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة

قدم الاتحاد العام تقريره الاقتصادي لاجتماع المجلس العام لنقابات العمّال من أجل أوسع نقاش وفيما يلي الجزء الأول من التقرير الذي سننشره على جزأين، حيث يؤكد في مقدمته أن الاقتصاد السوري خلال فترة الخطتين التاسعة والعاشرة حقق معدلات نمو مادية جيدة إلا أن الوجه الآخر لهذا النمو تضمن اختلالات هيكلية وتضخيماً في القطاعات الريعية والمالية والمضاربات العقارية، على حساب قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية

يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال حالياً على صياغة مشروع مرسوم أو قانون يتضمن معالجة أوضاع العاملين بعقود عمل تصنف حسب القانون على أنها مؤقتة أو موسمية، ولكنها في طبيعتها تنسجم مع أحكام المادة 146 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، خاصة الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم وخبراتهم التي اكتسبوها