جانبا النشاط الاقتصادي – العرض والطلب - وبينهما السعر

العرض: الكم المنتج والموجود من السلعة في السوق.

الطلب: مستوى الطلب الاستهلاكي على هذه السلعة.

العرض > الطلب .. ينقص السعر عن القيمة.

الطلب  > العرض .. يزداد السعر.

ينطبق هذا التحليل المبسط على ارتفاع سعر سلعة، أما عند ارتفاع المستوى العام للأسعار، أي مختلف أنواع السلع ترتفع أسعارها، وتستمر بالارتفاع، كما هي حال الاقتصاد السوري، فإن الأمر يتعلق بتحليل مستوى النشاط الاقتصادي ككل.

ليصبح العرض هو مجمل الإنتاج الاقتصادي، أما الطلب فيعكسه مستوى الاستهلاك بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي.

العرض الكلي> الطلب الكلي

تعني أن الإنتاج الاقتصادي والاستثماري والتشغيلي، بمستوى أعلى من الطلب الذي يصبح معبراً عن مستوى الإنفاق والاستهلاك العام.

عندها يفترض أن يخفض النشاط الاقتصادي بصورة تلقائية ليجاري مستوى الاستهلاك، وتنخفض معه الأسعار..

الطلب الكلي> العرض الكلي

مستوى الطلب الممثل بالإنفاق بأشكاله المتعددة يزيد عن مستوى النشاط الاقتصادي، أي مستوى النشاط والإنتاج لا يجاري مستوى الطلب، وهو ما يمكن من رفع الأسعار نتيجة قلة العرض والتالي قدرته على التحكم، وإمكانية الطلب أن ينفق..وبناء عليه نتساءل؟ هل ارتفاع الأسعار في سورية يتعلق بزيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي؟!

نمو بمعدل 1%، بطالة متزايدة، شركات ومعامل وورش متوقفة، استثمارات الدولة المتوقفة، كلها مؤشرات على حالة الركود شبه التام للنشاط الاقتصادي، أي حجم العرض الكلي في أدناه.

فارتفاع أسعار السلع وفق التحليل السابق، يفترض أن الطلب الكلي الذي يمثله الإنفاق، في وضع أفضل؟!

 مستوى المعيشة المتردي، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، النشاط الاقتصادي المتردي، وضعف الإنفاق الإنتاجي، قطاع الدولة، الذي خفض نفقاته، كما خفض نسب تشغيله، كل هذه المؤشرات تؤكد أن الطلب في الاقتصاد السوري، متعطل أيضاً، وهو ما يفترض أن ينعكس على شكل تخفيض في أسعار السلع التي لم يتعرض إنتاجها للتدهور الكبير، إلا أنها لم تتجاوب أيضاً، ولم تنخفض.

 في الحالة التي ينخفض فيها جانبا النشاط الاقتصادي، أي العرض والطلب،كما في حالتنا فإن مستوى الأسعار عبر عن هذه الحالة بالارتفاع وذلك وفق محددات أخرى، وهي العرض والطلب على أداة السعر وهي النقود.