866 ألف عاطل عن العمل وثلاثة ملايين خسروا وظائفهم!

وأوضح أن عددا من العمالة وقوة العمل تدخل إلى سوق العمل سنويا، وهذا العدد يطرح بشكل تقديري بين 250 إلى 300 إلف مع الإشارة إلى أن «وزارة العمل»، ستقوم باحتسابه بشكل علمي من الآن فصاعدا.

الرقم الذي كشفه الوزير مختلف كثيراً عن الأرقام التي قدمها الاتحاد العام لنقابات العمال سواء عبر تقاريره أو في المؤتمرات النقابية التي عقدتها، لا بل إن الأرقام التي تحدث عنها رئيس الاتحاد العام أعلى من هذه بكثير خاصة الذين فقدوا عملهم جراء الأزمة، والتي قدرها الاتحاد بأكثر من ثلاثة ملايين عامل.

وشرح الوزير طريقة تحديد فرص العمل التي حسب رأيه أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك، حيث يتم تحديد رقم فرص العمل المؤمنة وإعداد طالبي العمل من خلال تحديد رقم المشتغلين في بداية العام، وعددهم في نهاية العام وفي كلا القطاعين العام والخاص، فيكون الفارق هو فرص العمل المؤمنة، وعلى المنوال نفسه يحسب عدد المتعطلين عن العمل بتحديد رقمهم في بداية العام ونهايته، والفرق بينهما يكون عدد قوة العمل الداخلة إلى سوق العمل، والتي وجدت فرصة عمل لنفسها، وما بينهما يكون متعطلاً عن العمل.

وعن أولويات وزارة العمل في الفترة الحالية وظروف الأزمة قال وزير العمل في حديثه مع صحيفة «الثورة»: إن الأولوية الأولى هي رسم سياسات العمل الخاصة بالتشغيل، لذلك كان لا بد من وضع سياسة قصيرة المدى بعد نهاية الأزمة مباشرة، وسياسة تشغيل بعيدة المدى، وهو مجال اختصاص وزير العمل الحالي، تحديداً لجهة دراسة قوة العمل والنمو السكاني في سورية منذ 25 عاماً بشكل متواصل، أي إن الاستراتيجية ليست وليدة شهرين بل نتاج ربع قرن من الدراسة والمتابعة للنمو السكاني وقوة العمل، ومدى تأثيرها في المجتمع السوري وتحولها إلى قوة إيجابية إن أحسن استغلالها، والإفادة منها أو تحولها إلى قوة سلبية في حال إهمالها.‏

إن ما يهمنا أن تكون الخطط واضحة، وتحقق أهدافها في تقليص حجم عدد العاطلين عن العمل، فهل ستنجح الوزارة في هذه المهمة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد دون أن تضع كل انتكاسة لها في ظهر الأزمة؟!