في تعديل قانون التأمينات.. بغياب الوزيرة السابقة.. «الإكتواريون» وقفوا مع العامل

حيث أصدر وزير العمل حسن حجازي القرار رقم 169 تاريخ 25/4/2013 «والذي كشف عنه مؤخراً» القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وتعديلاته المقدم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السادس من شهر تموز 2012، وإعداده بالصيغة النهائية.

وحسب القرار الصادر فإن اللجنة تتألف من: «وزير العمل رئيساً، ومعاونه نائب رئيس، ومدير مكتبه، ومستشاره لشؤون التأمينات الاجتماعية عضوين، كما تضم في عضويتها مدير العمل المركزي بوزارة العمل، ومدير الشؤون القانونية والقضايا بوزارة المالية، ومدير التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومدير المصروفات في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، ومديري الشؤون القانونية، والمالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأمناء الخدمات والشؤون الصحية، وشؤون العمل والتشريع في الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة السورية.

من حيث الاختيار يبدو أن اللجنة تضم جميع أطراف العمل، لكن مع ذلك يبقى السؤال الذي لا بد أن يطرح هو: هل الوزارة وممثلوها سيدافعون عن العمال والوقوف مع ممثليهم في كل النقاط المثارة، أم ستأخذ الطريقة نفسها التي سلكتها وزيرة الشؤون ديالا الحج عارف حين كانت في قمة سعادتها وهي جالسة بين اثنين من أعضاء غرف الصناعة والتجارة!!. 

عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال حسين أحمد في اجتماع المجلس العام  للاتحاد أكد في مداخلته أن كتاب تشكيل اللجنة حدد مهمتها اللجنة على أنها دراسة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، المرفوع من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإعداده بالصيغة النهائية.

واعتبر أحمد أن هذا المشروع سيكون الأساس للصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد، ونتيجة للجدل أو السؤال الذي طرحه وأثاره أحد أعضاء المجلس أكد أحمد أنه لا يحتوي أية إشارة على الإطلاق إلى تخفيض نسب الاشتراكات في المؤسسة، ونفى أحمد كل التسريبات التي سربت حول نيات البعض تمرير مبدأ التخفيض في نسب الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، وبصفته ممثلاً للعمال في اللجنة المشكلة أكد أحمد بشكل قاطع أن أي تخفيض من هذا القبيل لن يمر، ولم يكتف بهذا بل اعتبر أحمد أن كل من يطالب بتخفيض نسب الاشتراكات إنما يطالب بتدمير مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ما تزال بيت الأمان للعامل حاضراً ومستقبلاً.

لكن اللافت هذه المرّة وبعكس ما كانت الوزيرة الحج عارف تقوم بتمريره أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية استعانت بشركة متخصصة من لبنان، قدمت دراسة اكتوارية للمؤسسة، ويا سبحان الله توصلت إلى قرار نهائي اعتبر فيه أن نسب الاشتراكات خطٌ أحمر لا يمكن تجاوزه باتجاه التخفيض ولن يحصل، والأنكى من هذا أن الشركة الاكتوارية الدارسة طلبت رفع نسبة الاشتراكات للمنتسبين إلى 34%.، ترى ما رأي الوزيرة والدردري بهذه النتائج؟!.

أثناء النقاش حول مشروع تعديل القانون  أجمع العمال في كل مؤتمراتهم أن ومن خلال المشروع لا بد أن يتم التصدي لكل مشكلة ستظهر على الأرض، وقد أعطى حسين أحمد عضو المكتب التنفيذي مثالاً على ذلك في كل حواراته ولقاءاته عن الطريقة المتبعة في تطبيق مرسوم الأعمال الشاقة والمجهدة، وتطبيق المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى موضوع الازدواج التأميني، وذلك بسبب اضطرار الكثير من العمال، ونتيجة الحالة المعيشية للعمل في القطاع العام صباحاً، والعمل بدوام مسائي في القطاع الخاص أو العكس، والقانون النافذ سمح لهم بالاشتراك في التأمينات عن العملين، ولكن حين وصول العامل إلى سن التقاعد يرفض الجهاز المركزي للرقابة المالية أن يمنح العامل راتبين تقاعديين وهنا المصيبة أو الضربة القاتلة للعامل، بالإضافة لقضية توريث المرأة العاملة الذي لم يضع له حد نتيجة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة في وقت ننادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، بينما في قضية التوريث يحق للرجل كل شيء أما المرأة فلا حول لها ولا قوة.  والسؤال هو: أما آن الأوان أن يكون مشروع التعديل القادم نقطة النهاية لكل هذا الازدواج غير الموضوعي، وأن نضع حداً لكل هذه الإشكاليات.. دعنا ننتظر؟!.

*الاكتوارية: هو علم يعتمد بشكل أساسي على علوم الرياضيات والاقتصاد والإحصاء وتطبيقاتها في مجال حساب وتقييم المخاطر والالتزامات المالية على المدى القريب والبعيد، ويعرف أيضاً بعلم التأمين إذ تعتبر شركات التأمين أكثر المؤسسات التي تعتمد على هذا النوع من الدراسات طبقا لطبيعة نشاطها الذي يستلزم القيام بالتنبؤات المستقبلية، وتقييم المخاطر المستقبلية بأساليب كمية، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين الاجتماعي والمعاشات وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية.