مشروع لتثبيت العاملين بعقود موسمية

القانون وحسب التسريبات يعد بالنقاش والتحاور مع بعض الجهات العامة، وكل ما نتمناه ونطلبه من الاتحاد العام أن يكون دقيقاً في دراسة كل مادة بهذا الخصوص، وذلك بهدف تثبيت هؤلاء العمال في أماكن عملهم ومنحهم الطمأنينة، وبما يتلاءم مع حاجة الجهات العامة لهم، بعد أن أكدت التجربة أننا بحاجة ماسة لخبراتهم.

إن ما يجب أن يؤخذ به ويضع في الاعتبار أن هؤلاء العمال لا ذنب لهم حين قامت الجهات العامة بتشغيل العمال بموجب هذه العقود على أعمال ذات طبيعة دائمة، ومستمرة مخالفة بذلك أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة، لذلك من مهمة الاتحاد ومن صلب عمله المطالبة الدائمة بإصدار تشريعات خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العمال، حتى وإن تطلب الأمر إلغاء إحدى المواد في قانون العاملين الذي يقف ضد هؤلاء حيث جاء في المادة: لا ينقلب عقد الاستخدام المؤقت مهما مدد أو جدد إلى عقد استخدام دائم، كما يتطلب هذا الواقع في الوقت نفسه، أن يتضمن قانون العاملين الأساسي «مؤسسة لتثبيت العاملين المؤقتين الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة، وذلك ضمن شروط محددة، وبعد مضي سنوات محددة في الخدمة، وهذا يعني معالجة قانونية متكاملة تغني عن إصدار التشريعات المذكورة لتثبيت العاملين المؤقتين، وتؤدي إلى عدم تشغيل عاملين بعقود موسمية في أعمال ذات طبيعة دائمة، أي معالجة النتائج والأسباب التي أدت إليها معاً. فهل حان الوقت لتثبيتهم؟!