لو شاء الله  أن يهبني شيئاً من حياة أخرى، فإنني سوف أستثمرها بكل قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني حتماً سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمثله، بل لما تعنيه. سأنام قليلاً، وأحلم كثيراً، مدركاً أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور. سوف أسير فيما يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الكلّ نيام.

تعرضت مكاتب قناة «اليسارية» الفضائية في بيروت مساء يوم الأربعاء 15/8/2012  إلى  اعتداء مسلح نفذته مجموعة إرهابية متطرفة ليست أكثر من أداة بأيدي الأعداء الحقيقيين في الداخل اللبناني وخارجه لنهج «اليسارية» الوطني المقاوم والمعادي على طول الخط للمخططات الإمبريالية الصهيونية والرجعية العربية.

في اتصال هاتفي أجرته «قاسيون» مع الرفيق خالد حدادة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حول الاعتداء على قناة اليسارية قال:

يتطور المزاج الشعبي الجديد الرافض لظاهرة التسلح الذي تحدثنا عنه في العدد السابق ليأخذ شكلاً أوضح ويعبر عن نفسه من خلال مواقف ملموسة على الأرض سواء بمبادرات ذاتية في العديد من الأحياء والمدن والبلدات لمنع المسلحين من القيام بالنشاط العسكري في مناطقهم وصولاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بإسقاط السلاح، 

مع تعزز الركود، خفض بنك انجلترا (المركزي) البريطاني توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام الى ما يقارب الصفر بدلا من توقعات بنمو بنسبة 0.8% في أيار.

بدأ الحراك سلمياً، ورفع شعاراته التي تؤكد على الوعي بالمطالب الحقيقية للشعب السوري، وحقه في التغيير الوطني الشامل، ولكنه جوبه منذ البداية بالقمع وتم التعاطي معه  بمنطق يخالف حاجات الواقع الموضوعي وضروراته، الأمر الذي فسح المجال لقوى المعارضة اللاوطنية والحاملة للمشروع الامبريالي الرجعي العربي، والمقاتلة نيابة عنه، التي رأت في الظرف الناشىء ضالتها، لتبدأ العمل باتجاه ركوب موجة الحراك، وتأخذه باتجاه آخر بعيد عن مساراته الأولى، و أهدافه التي خرج من أجلها، محملةً الحراك شعاراتها المتطرفة دافعة أقساماً منه نحو العنف المضاد ليأخذ منحى خطيراً بات يهدد ليس الحركة الشعبية وسلميتها فقط، بل  يهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً. 

لعب الاسلام السياسي دوراً سياسياً مهماً في الحراك الشعبي الناشئ في منطقتنا لعوامل عدة أهمها غياب الدور الحقيقي للقوى الوطنية، واليسارية تحديداً عن  التأثير والفعل في الشارع الشعبي من حيث الدفاع عن حقوقة ومصالحه المرتبطة بحرية التعبير، والدفاع عن المصالح العامة للطبقات الشعبية والمهمشة التي ازدادت أعدادهم بفعل عملية الإفقار الواسعة التي تعرض لها المهمشون والفقراء نتيجة تبني الأنظمة، والحكومات للسياسات الاقتصادية الليبرالية مما عمق الفرز الطبقي في المجتمع، وأنتج ناهبين جدداً، 

أكثر من سبعة ملايين عامل سوري في مختلف القطاعات سواء في شركات ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص أو الوحدات الإدارية والخدمية، في حين يبلغ عدد العمال المنتسبين إلى النقابات العمالية وبالتالي إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أقل من 700 ألف عامل في القطاعين العام والخاص.

مهمتنا الدفاع عن العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة

طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة  في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.