شرط السن زاد من أعداد العاطلين عن العمل دون وجه حق

من هذا المنطلق اتخذت الحكومة السابقة ثلاث خطوات لمعالجة مشكلة البطالة وهي:

أولاً: برنامج عمل تشغل الشباب /10/ آلاف فرصة عمل كل عام زيادة عن الملاكات للفئة الأولى والثانية.

ثانياً: تأمين /65/ ألف فرصة عمل في القطاع الإنشائي.

ثالثاً: إملاء الشواغر في الشركات والجهات العامة والمقدرة بحدود /50/ ألف فرصة عمل.

الغريب أن الطريقة التي اعتمدت لتنفيذ القرارات الثلاثة كانت أشبه بمتاهة حيث لم يباشر في تنفيذ البند الأول وهو برنامج تشغيل الشباب وهو الأهم، حيث يتم توزيع فرص العمل على الجهات العامة ليتم الإعلان عنها لاحقاً.

وهنا لا بد من إبداء ملاحظتين على ما جرى، الأولى أن بعض الجهات العامة يكون نصيبها عدداً محددا جداً من برنامج تشغيل الشباب والمضحك أنها أحياناً بين/2-3/ عمال فقط، وأحياناً عامل واحد فتقوم هذه الجهة بالإعلان لإجراء مسابقة، وفي ظل هذه الظروف تنهال طلبات التقدم إلى هذه الجهة أو المؤسسة بأعداد كبيرة مما يشكل إرباكاً للجهة العامة الطالبة من كثرة الأعداد المتقدمة وظروف إجراء المسابقة.

وثانياً إنها إرهاق للمواطنين بتقدمهم لعدة جهات طالبة للعمل والفرص ضعيفة لقلة العدد المطلوب ونقترح في هذا المجال ما يلي:

أن تقوم جهة واحدة (( وزارة )) بإعلان مسابقة لاحتياجها من عمال الفئة الأولى والثانية وفق حصتها من برنامج تشغيل الشباب ويتم توزيعها وفق حاجة الجهات العامة التابعة لهذه الوزارة، الملاحظة الثانية :

وهي تحديد سن المتقدمين إلى المسابقة أو الاختبار بثلاثين عاماً : وهذا ما تلجأ إليه حالياً معظم الجهات العامة حيث تحدد السن الأعلى للمتقدمين إلى المسابقة أو الاختبار بثلاثين عاماً، وهذا الأمر يخلق إشكالية كبيرة تتمثل في :

إن العمال المسجلين في مكتب التشغيل في السنوات الأولى لإحداثه في 2001 والذين لهم الحق في التعيين استبعدوا من التقدم لهذه المسابقات أو الاختبارات لأنهم حكماً تجاوزوا سن الثلاثين عاماً.

ومثال على ذلك من سجل في عام 2001 أو عام 2002 من الفئة الاولى والثانية تحديداً، وكذلك إلى حد ما باقي الفئات سيكون عمرهم تجاوز سن الـ 22 عام أضف إليها قدمه في مكتب التشغيل / 10 – 11 / عام فيكون قد تجاوز الثلاثين عاماً، وسقط حقه في التقدم لهذه المسابقة في حين هو صاحب الحق الأول حسب دوره في التسجيل .

تحديد سن الثلاثين عاماً لم يرد في أي نص من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحدد السن لكن تحت ذريعة أن هذا من الشروط الخاصة تلجأ الإدارات إلى هذا الشرط دون النظر إلى علاقة العمل بسن المتقدم إلى العمل.

فهل من طريقة أو قانون أو أي شيء يخلصنا من هذا الشرط المجحف حتى تكون معالجة مشكلة البطالة بشكلها المطلوب والصحيح؟؟!.