من الأرشيف العمالي: الاعتماد على الذات

من الأرشيف العمالي: الاعتماد على الذات

لقد أثبتت التجربة بأن الانطلاق من منظور أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد، أضرَّ بمصلحة الحركة والدور المناط بها، وهذا ما وجدناه على أرض الواقع... فهذه المقولة أداة لنفي دور أحد طرفي المعادلة على حساب الطرف الآخر، وتكون الحكومة ممثلة بإداراتهاالطرف الأقوى في نفي الطرف الآخر لأسباب صارت معروفة.

وانطلاقاً مما سبق، من الهام جداً أن تتحول المؤتمرات النقابية في هذه المرحلة إلى عنصر فعال من عناصر التطوير والتحديث، وذلك من خلال تحويل هذا الشعار إلى مواقع العمل الفعلي، وللاتحاد العام لنقابات العمال تجربة هامة وغنية في هذا المجال انطلاقاً من مؤتمرالإبداع الوطني، والذي ساهمت الحركة النقابية في الدعوة والتحضير له، مبادرة منها في تحويل شعار الاعتماد الذات إلى واقع موضوعي يتحمل الجميع مسؤولية تشخيص الواقع الاقتصادي، ووضع السياسات اللازمة لمعالجته بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا، حيثعانت البلاد ماعانته من سوء الإدارة الاقتصادية بكل مستوياتها، والتي انعكست بشكل سلبي على الوضع العام في البلاد، مما أدى إلى ازدياد نسبة التضخم بشكل عام وإلى الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة المخازين، والتي انعكست سلباً على تطور العملية الإنتاجية وساهمبشكل مباشر بتخفيض إنتاجية العمل بشكل عام نتيجة للسياسات الاقتصادية التي وضعت أنذاك بما يتوافق مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين عبر ممثلين في بلادنا، والذين ساهموا في وضع نتائج مؤتمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات في أرشيف الحكومة،وحكموا على التطور الاقتصادي لبلادنا بالموت  البطيء حيث كانت نتائج تطبيق سياساتهم الاقتصادية ليس تحصين الاقتصاد الوطني، كما كانوا يزعمون، بل إنهاك الاقتصاد الوطني وإضعاف معدلات النمو، مما انعكس سلباً ليس على الوضع الاقتصادي  فحسب بل علىالوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بأجر بشكل عام ومهدوا بأشكال مختلفة لتفتيت المجتمع من الداخل وإحداث ردات فعل انعكاسية سلبية على مجمل السياسات الوطنية المتبعة والتي حاولوا ربطها بإفقار المجتمع نتيجة لهذه السياسات ارتبط بأذهان الناس أن الإفقار هونتيجة للسياسة الوطنية المتبعة وضريبة ندفعها لهذه المواقف، وهم في الوقت نفسه يزيدون من معدلات نهب الاقتصاد الوطني، ويساهمون بتعميق الفساد والرشوة تحت اللافتة الوطنية