المصروفون من الخدمة ولعنة الآجال الزمنية
طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.
الاتحاد العام ونتيجة للشكاوى المقدمة من العمال المصروفين من الخدمة اقترح في وقت سابق تشكيل لجنة للنظر في قضايا الصرف من الخدمة لمن لم يتم التحقيق معهم أو صدرت بحقهم أحكام قضائية تبرئهم، بالإضافة للكتاب الذي أرسلته رئاسة الوزراء تحت الرقم 9208/1 تاريخ 30/6/2011، والذي بينت فيه أن موضوع العمال المصروفين من الخدمة يتم دراسته حالياً من الرئاسة وستكون النتائج إيجابية لمصلحة العمال.
ما نطالب به وبأسرع وقت إعادة النظر ببعض قرارات الصرف من الخدمة خاصة لمن لم يتم التحقيق معهم ولم تعرف إلى اللحظة الأسباب الصريحة لصرفهم من الخدمة. لقد آن الأوان لعودة هؤلاء العمال إلى مكانهم الطبيعي، وذلك لحل جميع القضايا التي لا تزال عالقة بين الحكومة من جهة والعمال وتنظيمهم النقابي من جهة أخرى حفاظاً على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة السورية برمتها.
