بعد حزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة، تقدمت بطلب قرض حاسب محمول من  مصرف التسليف الطلابي، علّي ألتمس شيئاً من حزمة  الإصلاح السخية التي أفرزتها حكومتنا أخيراً، ولكن سرعان ما عدت إلى أغنيتي المفضلة  «عوجا» والتي تشكل إحدى قناعاتي التي أصر دائما على إمكانية تغييرها.

ما أن بدأ ابني «مير» الوقوف على قدميه، وهو مازال في عامه الأول حاملاً قنينة الحليب (فهو يعمل على الحليب ولا يهمه إذا كان سعر المازوت تم خفضه حكومياً)، أدركت بأن الحراك الشعبي لن يتوقف.

من المعروف أن من يحسن تدبير وإدارة شؤونه الداخلية، ويحسن استثمار ثروات بلده وطاقاتها وإمكاناتها في المكان الصحيح، ويحسن شرعنة قوانينها بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية، يتفوق على مستوى العالم، ويكون دوره الإقليمي والعالمي أكبر من حجمه جغرافياً، مستنداً بذلك إلى قاعدتين أساسيتين ومتينتين هما: الإمكانات التي أصبح يملكها من عملية التنمية، والقاعدة الشعبية التي كرستها عملية العدالة الاجتماعية. ولتكريس ذلك شعبياً واجتماعياً يجب أن يكون مجلس المحافظة هو مجلس نواب لهذه المحافظة.

ربما لم نعتد على مناقشة الشأن السياسي في سورية إلا منذ أسابيع قليلة، ولكن مع القناعة بأن أية عملية تحول أو تحديث للبنى الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نقاش وحوار قد يكون صاخباً، وقد يكون معرجاً على الخطوط الحمر. وعلى كل يبقى الهاجس سورية العربية التي تحمل على كاهلها منذ خمسة عشر ألف عام مسؤولية حضارية، وهي تحتاج إلى ممارسة هذا الدور عبر إطلاق كل القوى الكامنة في كرموزومات السوريين. ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الممارسة الديمقراطية التمثيلية الحقيقية.

ترى اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ان تزايد منسوب التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية السورية موجه بالدرجة الأولى لتصعيد التوتر داخلياً مما يمنع انطلاق الإصلاحات الشاملة المطلوبة. لقد بين تطور الوضع على الارض أن الحل الأمني البحت غير قادر على حل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، والتي تحاول بعض القوى المشبوهة استخدامها لقطع الطريق نهائياً على الاصلاحات المنشودة المدعوة الى حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها.

تأبى الكرامة الوطنية لأي مواطن سوري ولأي مقاوم عربي من المحيط الى الخليج إلا أن يتخذ موقفاً وطنياً واعياً وفعالاً ضد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما جملة وتفصيلاً ليس فقط لان الامبريالية الأمريكية عدوة الشعوب على طول الخط ،بل كذلك لأن مضمون وأهداف الخطاب الاستراتيجية ترتبط بتلبية الشروط والاملاءات الأمريكية وتحقيق مصالحها الاستعمارية وعلى رأسها الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في المنطقة.

إن القوى والأحزاب الموقعة على هذا النداء، آخذة بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية بسبب استمرار اصطفاف اللون الواحد وعدم قبول الأخر، ولقطع الطريق على كل من يريد تهديد وحدة البلاد وإضعاف دورها التاريخي في الصراع «العربي – الإسرائيلي». تدعو الجميع إلى أعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف الحساسة، والتمسك بالوحدة الوطنية للوصول إلى الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، لتكوين الأرضية المناسبة للتوافق على الإصلاحات المطلوبة وإطلاق عملية الحوار الوطني حولها، لذلك فهي تدعو وبشكل متواز وفوري إلى:

ـ انتفاضة الحدود اليوم من الجولان إلى مارون الرأس إلى كل فلسطين، وما رافقها من سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى لم تصنعها قيادات النظام الرسمي العربي وكل مبادراته ومساوماته ومفاوضاته مع العدو الصهيوني، بل صنعتها أجيال «النكبة» من أبناء وأحفاد المقاومين الأوائل، حيث أثبتوا خطأ وفشل النظرية الصهيونية القائلة: «الكبار يموتون والصغار ينسون»!.

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل إجراءات أقل ما يقال عنها إنها دون المأمول في طريقتها لردع أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين والدساتير الناظمة.