الحديث عن الإصلاح والممارسات الفاسدة ... كلية العلوم نموذجاً

وقد احتاج الطلب إلى توقيع من الوكيل الإداري، مما اضطرني  إلى انتظاره منذ الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحا. أضف إلى ذلك انتظاري لمدة ما يزيد عن نصف ساعة لموظف شؤون الطلاب حتى يحضر، فهو لم يكن في مكتبه، ولأنه يمتاز بالفرادة فلم يوجد له أي بديل يقوم بتسيير أعماله.

وبالعودة إلى مرحلة ما قبل الإصلاحات أجد نفسي مضطراً لأذكر بعض المعاناة  التي تتعلق بالأمور الإدارية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان على الطالب في كلية العلوم تفريغ أسبوع من وقته على الأقل ليقوم بالتسجيل في الجامعة. حيث تبدأ الرحلة من  إحضار ورقة بيان وضع حزبي من الفرقة الحزبية في الكلية، والتي كانت في كثير من الأحيان مغلقة بدون أسباب معلومة. ربما نسي المسؤولون في هذا المكان أنه من دون هذا الإثبات لا نستطيع التسجيل. يضاف إلى ذلك وجود موعد محدد للتسجيل، مما يسبب ازدحاماً شديداً في تلك المدة. ويعود ذلك الازدحام بشكل أساسي لوجود موظف واحد بالصندوق لكل أقسام كلية العلوم. وعندما سعت عمادة الكلية لحل هذا الموضوع، كانت تقوم بتمديد موعد التسجيل دون النظر إلى حلول أخرى، طبعاً والى أن يصدر قرار التمديد يكون الطلاب قد أضاعوا الكثير من وقتهم في الانتظار خشية عدم التمديد.

أما إذا أردنا الحديث عن النواحي العلمية، فيكفي أن أذكر هذا الموقف لنطلع على الحالة المزرية التي وصلت إليها مؤسساتنا العلمية. حيث يعاني الكثير من الطلاب بصورة مستمرة من بعض الدكاترة والمعيدين في الكليات، وذلك من خلال قيام بعضهم بتهديد الطلاب المتواصل بخفض نسب النجاح، وما نجده من تنفيذ لتلك التهديدات حيث يتم حذف بعض العلامات المستحقة للطلاب أو امتحانهم بأسئلة على مستوى متقدم لا تتناسب مع المستوى الذي ناله الطلاب من الدكاترة.

وعلى سبيل المثال: قام دكتور مادة البنى الجبرية 2 (ح. ح) بالسنة الثانية رياضيات في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2011، بتهديد الطلاب بأن نسبة النجاح بهذه المادة لن تتجاوز 10%، وذلك بسبب عدم استطاعته ضبط بعض الطلاب المستهترين في المحاضرة، ولم يلتفت لمناشدات الطلاب له بعدم معاقبة الجميع.

ينظر الكثير من الطلاب إلى أن معظم مشاكلهم ترجع إلى رأس الهرم في الحرم الجامعي. فعميد الكلية لا يفتح باب مكتبه ولا قلبه  للاستماع لمشاكل الطلاب، فهو في واد والطلاب ومشاكلهم في واد آخر. أما اتحاد الطلبة ممثلا بهيئته الإدارية والتي من المفترض أن تكون الممثل الشرعي للطلاب، فهي تزيد معاناتهم بدل تخفيفها، حيث يستغل أعضاء الهيئات الإدارية صلاحياتهم  بتعديل البرامج الامتحانية وفقا لرغباتهم أو رغبات المقربين منهم دون العودة لرأي الأكثرية.

بالإضافة إلى الكثير من المخالفات الإدارية وحتى الأخلاقية منها، والتي نشاهدها في مقاصف الجامعة والتي من المفروض أن تتصف بأخلاقية عالية..

كان هذا غيض من فيض، لذلك فاليوم تستدعي الحالة استنفارا عاليا لتأمين حاجات الطلاب والسعي لتوفير أفضل الظروف لهم، خاصة في هذه الفترة والتي من المفترض أن يكون صوت الإصلاح فيها أعلى من كل الأصوات.