عمال الشركات الإنشائية لم يستفيدوا من التثبيت

وأكدت رئاسة المجلس أن مشروع القانون يتضمن بنوداً منها أن تتوافر لدى العامل المؤقت عدة شروط منها طبيعة العمل الدائمة، ومرور سنتين على استخدامه من تاريخ هذا القانون، وذلك باستثناء العاملين بالشركات والمؤسسات الإنشائية العامة.

والغريب في القرار إنه أوضح أسباب استثنائه هذا بطريقة تبدو إنها مجحفة بحق العاملين في الشركات والمؤسسات الإنشائية العامة حين أشار القرار أنه «لابد كي يتحقق شرط التثبيت أن يكون قد مضى على استخدامهم اربع سنوات فعليه»، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذا التعامل مع عمال الشركات الإنشائية مع أن قانون العاملين يطبق على جميع العاملين، وفترة سنتين يكون العامل قد اكتسب خبرة ومهارة في الأعمال ذات الطبيعة الإنشائية؟.

ثم هل يعقل أن يثبت عامل من الجهات الإدارية لديه خدمة /سنتين/ فقط، وعامل الشركات الإنشائية الذي لديه خدمة مثلاً ثلاث سنوات وعشرة أشهر لا يثبت بسبب هذه الحجج.

إن عمال المؤسسة والشركة يطلبون من الاتحاد العام التدخل لدى الجهات الوصائية لمعالجة هذا الخلل الذي أضر بالعاملين، ومن أجل أن يتساوى جميع العاملين بالحقوق والمزايا نفسها، فهل تتحقق أمنيتهم بالتثبيت؟.