تقرير كيدي بحق عمال الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية
أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من الخيانة ما يكفي لتحويله إلى المحاكم المختصة، والأخطر من كل هذا اعتماده على تقارير خاصة بدلاً من المراكز العلمية التابعة للدولة كمركز البحوث العلمية العسكرية، ولولا حرص العمال على الشركة بالتعاون مع نقابة عمال الصناعات الخفيفة لما تم كشف التجاوزات التي جاءت في التقرير التفتيشي.
يقول نبيل بركات رئيس مكتب نقابة الصناعات الخفيفة لـ«قاسيون» إنه «وفور ورود أنباء عن ارتكاب أخطاء وتجاوزات في التدخل اللاشرعي بفعاليات الشركة سواء الإدارية منها أو الفنية تابع المكتب نتائج التحقيق أولاً بأول لوضع حد لتلك الأخطاء ورفع كتاب مباشر إلى الاتحاد العام لشرح كل ما تم حيث بينا فيه: إنه وإشارة لكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/458/15/4 إش تاريخ 21/2/2010 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة في الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، وكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/1329/15/6 تاريخ 14/10/2010 وقرار المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية رقم /188/ تاريخ 4/5/2011، لا بد من توضيح جملة الحقائق التالية:
أولاًـ إن المخالفات التي تم التحقيق بها هي جملة افتراءات كان قد تقدم بها المهندس وفيق الخطيب بتقرير كيدي جاء نتيجة إعفائه من مهمة إدارة المعمل رقم /1/ بعد فشله الإداري والفني والإنتاجي في إدارة المعمل وتواريخ تقريره وقرار إعفائه وتواريخ التحقيقات تثبت ذلك.
ويبدو واضحاً أن الغرض من هذا التقرير إلحاق الأذى بأكبر قسم من فعاليات الشركة الإدارية والفنية والإنتاجية.
ثانياًـ اتسم التحقيق بعدم الدقة والموضوعية والحيادية وخاصة في موضوعي إنتاج الرقائق الزراعية وموضوع قوالب آلة الجزمة المستوردة من شركة ساميك الإيطالية.
حيث اعتمد التقرير في كشفه على تقرير الخبرة الفنية المشكلة من القطاع الخاص في مجال الرقائق الزراعية، ولم يعتمد تقرير مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، كما أنه اعتمد تقرير الخبرة الفنية لمهندسة من المؤسسة الكيميائية قامت بالتحقيق في الموضوع واستبعد تقرير مركز البحوث العلمية العسكرية الذي يملك مختبرات خاصة لهذه الغاية. علماً أن ثمن هذه القوالب هو بحدود خمسة ملايين ليرة سورية، وقد بدأت الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008، ومازالت تعمل حتى تاريخه، وبلغت كميات الإنتاج المنتجة عليها أكثر من مئة وسبعون ألف زوج بقيمة تزيد عن خمسون مليون ليرة سورية.
وأكدت النقابة بكتابها للاتحاد العام بضرورة رفع الظلم والأذى المادي والمعنوي الذي لحق بالعمال والشركة معاً مؤكداً على إعادة التحقيق بجميع هذه المواضيع من قبل لجان خبيرة وفنية تخصصية محايدة من إحدى الجهات العامة التي هي من صلب مهماتها وعملها مثل مراكز البحوث العلمية أو إحدى الجامعات، أو إحدى فروع نقابة المهندسين بالقطر، وفي ذلك كل الحقيقة.
