يحاول العديد من الباحثين والمنظرين السياسيين إطلاق مواقفهم من انتخابات الرئاسة السورية، عبر عزل تلك الانتخابات عن السياق الموضوعي للأزمة في سورية، ومحاكمة فكرة الانتخابات كما لو كانت استحقاقاً مفصولاً عما سواه. غير أن سبيلاً صحيحاً لتقييمها لا بد له من وقوفٍ سريع على أبرز مراحل تلك الأزمة.
نشر في العدد السابق من قاسيون – 651 – الصادر بتاريخ 27 نيسان 2014 مادة للسيد «شاهر أحمد نصر» بعنوان: الغيبية والطوباوية في «مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية». وسأتناول بالنقاش في ما يلي بعض الملاحظات التي أبداها الكاتب في مقالته المذكورة.
أثار «هجوم» الحشرات بشكل مفاجئ على بعض أحياء مدينة دمشق وريفها، مخاوف العديد من الأهالي، وخاصة في ظل ما وصفوه بـ«غياب دور البلديات والمحافظة» برش المبيدات الحشرية، في حين انتشرت داخل مناطق معينة من ريف دمشق عشرات الكلاب الشاردة القادمة من «مناطق الحروب» بحسب الأهالي.
شيّعت بلدة «مشتى الحلو» الرفيق جرجس عيسى «أبو جهاد» الشخصية الشيوعية التاريخية بتاريخ 12/4/2014
منذ عشرات السنين لم تشهد طرطوس هذا الاختناق المروري وهذه المعضلة في عملية تنقل المواطنين في كل أرجاء المحافظة، وهذه الفوضى في ظل غياب المراقبة وغياب أي رؤية عملية للحل، مما خلق حالتين متلازمتين عند البعض، المحسوبية بين السائقين والشرطة وظهور العنصر المشاغب والفوضوي.
تشكل الأجور والرواتب المصدر الأساس لمعيشة العاملين في الدولة وأسرهم، والتي كانت كغيرها من المكتسبات قد تآكلت قيمتها الشرائية في السنوات العشر الأخيرة نتيجة السياسات الليبرالية والنهب والفساد وتحرير التجارة وتحرير الأسعار التي التهمت كل الزيادات اللاحقة، ويضاف إلى ذلك التعدي عليها سواء من أرباب الأعمال أو الدولة بحرمان العاملين أو تخفيض قيمة العلاوات الأخرى.
منذ يوم أمس الخميس 1/5 يشهد ريف دير الزور الشمالي الشرقي على ضفة نهر الفرات اليسرى، قتالاً عنيفاً بين المجموعات التكفيرية، (داعش) ومن يواليها من جهة، و(جبهة النصرة) ومن يواليها، من جهة أخرى، وذلك للسيطرة على آبار النفط والغاز في المنطقة.
صرح وزير النفط بأن مادة البنزين التي لم تكن مدعومة سابقاً أصبحت مدعومة خلال الأزمة، وأن كل رفع سابق للسعر كان نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد، ليعلن بأن كلفة استيراد الليتر حالياً 124 ل.س، ولذلك رُفع السعر إلى 120 ل.س/لليتر. ما يعني أن الحكومة لا تزال تدعم البنزين بـ 4 ل.س
نصت المادة 40 من الدستور السوري على التالي: ( لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.)
كثيراً ما يتحدث بعض المحللين الاقتصاديين عن صمود «أسطوري» للاقتصاد السوري، والذي تصدى لتداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد على حد قولهم، فوزير الاقتصاد والتجارة يقول «إن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة»، ويتخذ من استمرار تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير برهاناً على ذلك، وسبقه إلى مثل هذا القول العديد من المسؤولين أيضاً، ولكن، هل يكفي استمرار دفع الرواتب للقول بنظرية الصمود تلك؟! وهل تساءل أحدهم على حساب من تم هذا الصمود الافتراضي؟!