البنزين : إيراد وفروقات أسعار أم دعم؟!
التخلي عن الدعم:من الموازنة التقديرية إلى التنفيذ العملي
جاء في بيان الحكومة المالي لعام 2014 مايلي: (إن عدم إدراج مبالغ الدعم المتعلقة بدعم المشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية في مشروع موازنة عام 2014، لا يعني تخلي الدولة عن برنامجها في دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية, وإنما لم يتم إدراجها لعدم وجود ايرادات نفطية حقيقية لدى الشركة السورية للنفط, تغطي مبالغ الدعم).
وقد جاء قرار الحكومة الحالي برفع سعر البنزين إلى 120 ل.س ليثبت عكس ذلك، أي ليثبت اتجاه الدولة للتخلي عن الدعم. وربما يشكل عدم إدراج مبالغ دعم المشتقات النفطية في الموازنة التقديرية لعام 2014 بوابة لرفع أسعار المشتقات النفطية، فقد انخفض دعم المشتقات النفطية بمقدار 104 مليار ليرة سورية عن العام الماضي أي بنسبة 72% لينخفض من 147 مليار عام 2013 الى 40 مليار عام 2014 بناء على أرقام البيان المالي للموازنة في عام 2014.
دعم المشتقات النفطية بين التكلفة وفروقات الأسعار
تدخل المشتقات النفطية في الموازنة ضمن جانبين: الأول: النفقات وهي المبالغ التي تتحملها الدولة نتيجة دعم المشتقات النفطية, الثاني: الايرادات: وهي المبالغ التي تحصلها الدولة من مجمل مبيع المشتقات النفطية, وقد كانت حصيلة طرح النفقات من الايرادات موجبة, أي كان القطاع النفطي يحقق فائضاً بمقدار 200 مليار ليرة–قبل الأزمة- أما حالياً فالقطاع النفطي يحقق عجز اً بفعل الأضرار والخسائر التي لحقت به، ولكن إذا ما قارنا الدعم المقدر في كل من موازنة 2013 وموازنة 2014 لتبين لنا أن القطاع النفطي وعملية بيع المحروقات تحقق فائضاً من خلال الارتفاع في فروقات الأسعار حيث ازدادت فروقات الأسعار بمقدار 68,4% عن العام الماضي, ومن الجدول يظهر لنا أن المشتقات النفطية تحقق فائضاً في عام 2014 بمقدار 145.5 مليار ليرة سورية اذا اعتمدنا فقط على الموازنة التقديرية, ولكن اذا أخذنا بعين الاعتبار الانفاق على الدعم من خارج الموازنة عندها سيظهر العجز في الميزان النفطي, وقيمة هذا العجز تبقى في إطار ما تقوله وزارة النفط. 
الجدول: يوضح دعم المشتقات النفطية وفروقات الأسعار, الارقام بمليار ليرة سورية
المصدر: الموازنة التقديرية لعام 2014. ملاحظة: نعلم أن فروقات الأسعار تضم منتجات أخرى غير نفطية, ولكننا لم نستطع الوصول الى أرقام فروقات الأسعار النفطية فقط. مع العلم بأن الارتفاع الكبير في فروقات الأسعار جاء نتيجة ارتفاع المشتقات النفطية (المازوت والبنزين) بحسب البيان المالي للحكومة لعام 2014.
2013 تصدير - 2014 اكتفاء من استيراد سابق!
حصلت (قاسيون) من مصادر خاصة، على معلومات من بيانات شركة محروقات حول استيراد وتصدير للبنزين في عام 2013 والربع الأول من عام 2014، لتزيد هذه المعلومات من التناقض في التصريحات الحكومية وتزيد الإلحاح على ضرورة توضيح الحكومة لمبررات السعي الحثيث والدائم لرفع أسعار المحروقات خلال الأزمة! وهذا جزء من المعلومات الواردة:
• حصلت شركة محروقات من صادرات بنزين في عام 2013 مبلغ: 2,7 مليار ل.س بينما بلغت قيمة المستوردات 10,3 مليار ل.س، أي غطت الصادرات نسبة 26% من كلفة المستوردات.
• لم تستورد أو تصدر شركة محروقات خلال الربع الأول من عام 2014 أي ليتر من البنزين ما يلغي الفروقات بين تكلفة استيراد الليتر خلال العام الماضي مع مراحل الرفع المتتالية حيث يتضح أن ما يستهلك اليوم مستورد في العام الماضي، مع وجود فائض تصديري!! ما يلغي وجود أي دعم للبنزين ويؤيد فكرة تحقيق فوائض وفروق أسعار من رفع السعر.
