الوضوح مطلوب: هل تحولت المحروقات إلى قطاع رابح؟ ولمن؟!
صرح وزير النفط بأن مادة البنزين التي لم تكن مدعومة سابقاً أصبحت مدعومة خلال الأزمة، وأن كل رفع سابق للسعر كان نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد، ليعلن بأن كلفة استيراد الليتر حالياً 124 ل.س، ولذلك رُفع السعر إلى 120 ل.س/لليتر. ما يعني أن الحكومة لا تزال تدعم البنزين بـ 4 ل.س
وفي آخر تصريح للوزير فإن دعم المشتقات النفطية خلال الربع الاول من عام 2014 قد بلغ 40 مليار ل.س أي أنه وصل إلى كامل مبلغ الدعم المقرر للمشتقات النفطية!
إن تعامل الحكومة في تصريحاتها وبيان الموازنة المالي لعام 2013 مع مسألة دعم المشتقات النفطية، تثير الكثير من الالتباسات. فابتداء من الموازنة الحكومية لعام 2014 حيث شهدت تخفيضاً كبيراً لدعم المحروقات المعلن من 147 مليار ل.س في 2013 إلى 40 مليار ل.س في عام 2014 ، وتم وضع دعم المحروقات مع غيرها من بنود الدعم خارج بنود الموازنة ما يعطي إشارة بأن صرف هذا الدعم احتمال وليس مؤكداً!. إلى جانب ذلك يرد في بنود الموازنة ما يتناقض مع فكرة وجود دعم للمحروقات حتى في عام 2013، حيث تشير الحكومة بوضوح إلى أن فروقات أسعار بيعها للمواد التي توزعها والتي تشكل المحروقات الجزء الرئيسي منها قد بلغت 9,5 مليار ل.س عام 2013، وستشكل في عام 2014 أكبر الإيرادات الحكومية بمبلغ 185 مليار ل.س! ووجود فروق في الأسعار يعني أن الحكومة تبيع المحروقات للمواطنين بأسعار أعلى من كلف استيرادها أو إنتاجها إن وجد.
يضاف إلى هذا وذاك أن تصريحات وزير النفط تشير إلى ارتفاع في تكلفة استيراد ليتر البنزين خلال الأزمة نتيجة ارتفاع سعر الصرف بشكل رئيسي، على الرغم من انخفاض سعر الصرف في المرحلة الماضية عن سعر صرف الذروة في حزيران وتموز 2013. وبالنهاية فإن تأمين المشتقات النفطية بحسب تصريح لوزير النفط أيضاً يتم بالكامل عن طريق الخط الائتماني الإيراني القائم على فكرة الدفع اللاحق أي أن الحكومة لا تدفع أي مبالغ مالية مباشرة عن استيراد المحروقات!
كل هذه التفاصيل (المستقاة) من التصريحات الحكومية المقتضبة والمتضاربة، تكملها معلومات خاصة حصلت عليها قاسيون تشير إلى استمرار تصدير مادة البنزين في عام 2013 وإلى كميات استيراد أقل بكثير من المعلنة، تزيد من الثقة بوجود (إشكالات) في مسألة دعم المشتقات النفطية وسعي إلى تضليل المعلومات الحقيقية حول عمليات استيرادها وتصديرها، وهذا سلوك يعود إلى قبل الأزمة ويبدو أنه يستمر خلالها تحديداً مع وجود قوى اقتصادية صاحبة قرار في السياسية الاقتصادية السورية تضع هدفاً محدداً بإلغاء أشكال الدعم الحكومي كافة وتحديداً على المشتقات النفطية باتجاه تحريرها. وبناء عليه فإن وزارة النفط وشركة محروقات مطالبة بإعطاء المعلومات الدقيقة حول تكاليف استيراد المشتقات النفطية، والقوى الساعية لرفع الدعم عليها أن تعلن إن كان بيع المشتقات النفطية قد تحول لقطاع رابح خلال الأزمة ولمن تعود أرباحه!