محمد سلوم
طرطوس.. اختناق «مروري»!
منذ عشرات السنين لم تشهد طرطوس هذا الاختناق المروري وهذه المعضلة في عملية تنقل المواطنين في كل أرجاء المحافظة، وهذه الفوضى في ظل غياب المراقبة وغياب أي رؤية عملية للحل، مما خلق حالتين متلازمتين عند البعض، المحسوبية بين السائقين والشرطة وظهور العنصر المشاغب والفوضوي.
الجهات المعنية في المحافظة كانت قد قذفت المشكلة في «وعاء الأزمة» الكبير الذي يستوعب كل التبريرات، وأهمها أن المحافظة تضاعف عدد سكانها، ودخلت المحافظة ما يقارب عشرة آلاف سيارة جديدة والعدد في ازدياد.
غياب «الخطة» المرورية
ولكن الأهم من ذلك لم نلاحظ أي خطة أو سياسة مرورية جديدة طبقت في المدينة خاصة، بل سُمح للسيارات الخاصة أن تقف حيث تريد وتخنق المعابر المرورية معرقلة بذلك مرور السيارات العامة.
وأمام المحسوبية السالفة الذكر دفع قسم كبير من السائقين ثمن أخطاء غيره وبالتالي زادت نسبة ضبوط المخالفات، وزاد بالوقت نفسه دفع الأتاوات، إضافة لذلك بقيت البنية التحتية كما هي لم تتغير.
أزمة النقل «إذلال» للمواطن
وصلت أزمة النقل في طرطوس إلى حد «الإذلال» للمواطن، وهذه العبارة أصبحت على لسان المواطنين والجهات المسؤولة، لذلك عملية طرح هذا الحل في إحداث «خمسة خطوط جديدة» في المحافظة إضافة إلى خطي الريف الملاصق للمدينة يعتبر نقطة انطلاق لحل أزمة السير في المحافظة، وخاصة إن شركة «القدموس» الخاصة اعتذرت، وإن هناك من لا يريد إنعاش دور شركة النقل الداخلي مع العلم أن ممتلكاتها مازالت موجودة كبنية تحتية.
ولكي تنجح تجربة النقل بالباصات الكبيرة لابد من الأخذ بالاعتبار نقطتين:
- النقطة الأولى تتعلق بلقمة عيش أصحاب السرافيس الذين سيخسرون خطوطهم.
- والثانية ترتبط بتهيئة البنية التحتية التي ستستوعب حركة ومواقف الباصات الجديدة.
بانتظار الرؤية واتخاذ القرار!
والى أن يتم العمل على توسيع هذه البنية لابد من خطوات سريعة وأهمها:
- إخراج مكاتب بيع السيارات الخاصة التي تخنق مداخل المدينة وتحتل الأرصفة إلى خارج المدينة والعمل على إنشاء سوق خاصة بها.
- منع وقوف السيارات الخاصة على جانبي الطريق في الشوارع الرئيسية وخاصة من المدخل الشرقي للمدينة وصولاً لساحة المشبكة ودوار الشرطة العسكرية.
ومحافظة طرطوس تستوعب هذا الضغط جغرافياً واجتماعياً، لكنها بانتظار الرؤية واتخاذ القرار وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
