فقدت منظمة حزب الإرادة الشعبية في دير الزور، مساء يوم الأربعاء 25/6/2014 الرفيق الشاب محمد على، الذي استشهد بعد إصابته مع عدد من المواطنين المدنيين، في الاشتباكات العنيفة التي جرت في مدينة البوكمال الأسبوع الماضي بين تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.
لعل السلطة الرابعة وفي معظم البلدان كانت ولا تزال إحدى أدوات الكشف عن مواقع الخلل وإظهار الأخطاء في عمل الحكومة وغيرها وتصحيحه، وهو مطلب حكومي قبل أن يكون مطلباً شعبياً.
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلة في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (30/6/2014) تناولت «تقاعس الحكومة وسياسات الخصخصة- ملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين- قرارات التسريح التعسفية- ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية». جاء فيها:
نحن هنا أمام فصل جديد من فصول الفساد والظلم المنظم بدون رادع من ضمير أو قانون تعرض له أهالي وسكان قرية «رويسة حمدان» الواقعة في منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس.
جرياً على عادة «أدمنت» عليها, إلى جانب اللقاءات المباشرة, بتخصيص أوقات محددة للجلوس أمام جهاز الهاتف للاتصال بمن «يصعب» علي لقاؤهم، وآخر هذه المكالمات حوار هاتفي مع أحد المعارف الأعزاء والذي أبدى رأيه بصراحة في الزاوية التي أكتبها, تضمن قوله: «إن كثيراً مما تكتبه هو أمور شخصية, تخصك أنت, فهي ذكريات من ذاكرتك».
تقول الحكومة في آخر ديباجات إقناع من يردد وراءها لتبرير الإسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص: (لا نستطيع أن نرفض يد المساعدة التي تمد لنا!)، وتقول ديباجات أخرى (أن القطاع العام أثبت فشله في الإدارة) ويكرر الكثيرون أن الواقعية ضرورية في أزمات من هذا النوع، ويجب تقبل حصول المستثمرين على أكبر الأرباح مقابل الاستفادة من خبراتهم!
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 1-7-2014 مجموعة من القرارات بعضها ذو أهمية (من حيث وقعه وأثره السلبي) والآخر يعتبر (صفاً) لكلام مكرر. وسنقرأ الجلسة كما نرى الدلالات الحقيقية لقراراتها الرئيسية، في قراءة (قاسيونية) للقراءة الرسمية المحصورة بوكالة الأنباء السورية (سانا) والصادرة بتاريخ 1-7-2014 بعنوان: (مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. الحلقي: تفعيل الأجهزة الرقابية على الأسواق والتشدد في قمع المخالفات).
في واحدة من ذرائع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن الحكومة لا تمتلك الموارد لتعيد تأهيل كل ما دمرته الحرب من مرافق عامة، وأننا أصبحنا مضطرين للاستجابة (ليد المساعدة التي تمد لنا).!
أبو سليم رب أسرة مؤلفة من 5 أشخاص، أوضح أن تكلفة إعداد سفرة الفطور والسحور يومياً تصل إلى ألفي ليرة سورية وسطياً، في حال تضمنت التسقية والفول ووجبة رئيسية مع سلطة الخضار وبعض العصائر، أي أن إنفاقنا في الشهر سيصل إلى 60 ألف ليرة للطعام والشراب فقط.
ترتب على المواطن السوري هذا العام، عبء إضافي، خاصة وأن شهر رمضان تزامن مع نهاية الشهر، ماحال دون تأمين مستلزمات الشهر قبل بدئه كما جرت العادة لدى الكثير من الأسر، وجعل مائدة اليوم الأول منه، مقننة ولا تلبي «شهوة الصائمين» كما قال البعض.
لم يعد الحديث عن تقنين الكهرباء في سورية بالجديد أو الغريب، بل بات حديثاً يومياً بين الناس، ومحط تساؤل دائم عن مدته في كل أسبوع، بينما يستمر وزير الكهرباء عماد خميس بإطلاق تصريحاته الواعدة بخفض مدة التقنين في يوم، وتبريره لزيادة تلك المدة في اليوم التالي !...
وعدت وزارة التجارة بجملة إجراءات لضبط الأسعار خلال شهر رمضان لجهة تشديد الرقابة وتوسيعها لتشمل الأسواق كافة ، على أن يتم خفض الأسعار في كل مؤسسات التدخل الإيجابي، فقد أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية عن البيع بأسعار الجملة خلال شهر رمضان، وطرح سلة غذائية بقيمة 24 ألف ليرة بالتقسيط لمدة عام للعاملين في الدولة في صالات الأمويين والصالحية وابن عساكر بدمشق وأفاميا في اللاذقية وسيكون هنالك مهرجان للتسوق في مجمع الأمويين.
في كلمتها الصحفية عند إعلان تأسيس «المجلس العشائري» قالت أمية ناجي جبارة، مسؤولة لجنة المرأة والمصالحة الوطنية في هذا المجلس: « إننا أبناء بلد، وضعنا أول مسلة للقوانين, وضعها حمورابي, فكيف يكون العراق ساحة لخرق القوانين... تدخلتْ في العراق أجندةٌ خارجية لتصنع الطائفية والإرهاب».
