تزوير وتلاعب علني في تحديد وتحرير أملاك «رويسة حمدان»

كنا قد تقدمنا بشكوى إلى المدير العام للمصالح العقارية بدمشق عام 2010 حول تظلم الأهالي نتيجة أعمال التحديد والتحرير التي تمت في القرية عام 2006، وأرفقنا شكوانا بأدلة ووثائق تبيّن أعمال التزوير التي ارتكبها رئيس لجنة التحديد والتحرير في القرية، والتي تم معظمها بعد انتهاء آخر مدة للاعتراض القانوني المسموح به وهو 24/2/2010.

وكان أن أستجاب المدير العام لشكوانا، وشكلت لجنة من مديرية المصالح العقارية بطرطوس لدراسة هذا الموضوع على أرض الواقع وبرئاسة المشرف العام على أعمال التحديد والتحرير المهندس مالك الجاموس، وخلص إلى وجود أخطاء قانونية وفنية على أعمال التحديد والتحرير، وتم الاتفاق على تكليف دائرة المساحة بطرطوس بإرسال فرقة إعادات وإتمام نواقص إلى المنطقة العقارية رويسة حمدان لإعادة التأكد من جميع الملاحظات والأخطاء وتصحيح ما يمكن تصحيحه.

القانون يحمي «المزورين»

إلا أن فرقة الإعادات لم تبحث إلا في الأخطاء الفنية مدعية أن الأخطاء القانونية لا يمكن البحث فيها بعد انتهاء آخر مدة قانونية للاعتراضات، وحيث أن الأهالي لم يعلموا بالتزوير إلا بعد نهاية الاعتراض القانوني. فكيف لهم أن يعترضوا؟ وهل يحق لهم بعد ذلك أم ان القانون لا يحمي المغفلين بل يحمي المزورين؟ وهنا يكون معظم الأهالي قد خسروا أجزاء من عقاراتهم بل عقارات بالكامل. لمصلحة من أرتكب هذا الجرم الشائن بحقهم؟ 

وهل تكون فرقة الإعادات تشكلت لتصحيح الأخطاء وإعادة الحقوق لأصحابها أم لتثبيتها لغير أصحابها؟