الرفيق جمال الدين عبدو: الحكومة الحالية تتبع السياسات الاقتصادية الليبرالية

يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية. وعملاً بهذه المادة أتمنى أن تكون هناك مداخلات للكتل السياسية أو الأحزاب السياسية. إضافة إلى أن الآلية المعتمدة «ممثل عن كل دائرة انتخابية» عليها ملاحظات كثيرة. فبلدنا سورية تقسم إلى أجزاء ويكون ذلك غالباً على حساب القضايا الوطنية الشاملة والعامة.

أين ردكم على المذكرة؟

إن الرؤى والتطورات والطروحات السياسية المختلفة تغني فعالية مجلسنا، والوطن أحوج ما يكون إلى ذلك في هذه الأيام العصيبة.

السيد الرئيس.. ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء أحد المحافظين وزكاه بأنه من المحافظين المميزين. أتساءل هنا: ما مصير مذكرة قدمتها لسيادتكم منذ حوالي سنه كاملة عن أحد المحافظين «ولم أتلق رداً حتى الآن»؟ 

كلنا يعلم أن المتاجرين بلقمة الشعب، وتجار الأزمة والفاسدين الكبار (الحرامية) أخطر من المسلحين، فأين تترجم هذه القضية الهامة جداً على الأرض؟

ويأتينا جواب من الحكومة بقرارات فصل تعسفية لموظفين وعمال ومعلمين وهم على رأس أعمالهم غالباً بنتيجة تقارير كيدية وظالمة.

ضرورة الحل السياسي

السادة الزملاء.. أشعر أننا نتجنب الحديث عن ضرورة الذهاب إلى حل سياسي بين السوريين. وأعتقد أنه لا بديل عن حوار للسوريين جدي وندي ومتلفز من أجل تغيير جذري وشامل وسلمي وتدريجي في سورية المستقبل.

أما الحكومة الحالية فهي تسير على نفس السياسات الاقتصادية الليبرالية السابقة التي أوصلت البلاد والعباد إلى الهاوية، ونسمع كل يوم عن توجهات جديدة نحو الخصخصة في مجال الكهرباء والاتصالات... وغيرها.

السيد الرئيس.. قضايا المعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمتضررين والكارثة الإنسانية تتطلب منا جميعاً العمل بسرعة بكل السبل لخروج بلدنا من هذه الأزمة الوطنية الشاملة، وتخليص بلدنا من الإرهابيين والتكفيريين ودعم الجيش العربي السوري وضبط عمل اللجان المختلفة من حاملي السلاح لتعمل تحت قيادته.