بلدية بانياس.. القرارات «جائرة» والمخالفات مستمرة
لعل السلطة الرابعة وفي معظم البلدان كانت ولا تزال إحدى أدوات الكشف عن مواقع الخلل وإظهار الأخطاء في عمل الحكومة وغيرها وتصحيحه، وهو مطلب حكومي قبل أن يكون مطلباً شعبياً.
تكاد لا تخلو وسيلة إعلامية من المواضيع التي تشير إلى مواطئ الفساد على أشكاله وكثير منها يحدد المكان بدقة لدرجة استعراض الاسم الثلاثي وتبيان كل «عناصر الجريمة» وبالوثائق، ولكن هنا ينطبق علينا قول الشاعر: «لقد أسمعت لو ناديتَ حيّاً.....ولكن لا حياة لمن تنادي». أما لماذا ...فالرد للمسؤولين.
البلدية وقرارتها
بانياس الساحل ليست خارج إطار هذه المعادلة فهي مسيرة بآلية عمل أقل ما توصف به أنها جامدة ولا تماشي متغيّرات الظرف العام. وهنا بعض الأمثلة وليست للحصر:
- بلدية بانياس العتيدة وقراراتها التي أخذت منحى الخدمات الخاصة، والأمثلة كثيرة جداً، وتأتي بأكثرها إرضاءً لأشخاص من داخل وخارج هذه المؤسسة. وتظلم الكثير من المواطنين من مخالفات على الأملاك العامة و(الخاصة أحياناً) لنفوذ هنا أو واسطة هناك، ومنهم المواطن «محسن حيدر».
شاءت الظروف أن يهجر المواطن «محسن حيدر» بفعل الأزمة من دمشق إلى بانياس ليفاجأ أن فرناً أحدث تحت منزله الأمر الذي حال دون سكنه، ليهجر مرة أخرى إلى قريته وليؤمن مسكناً آخر يؤوي فيه عائلته، ولتبدأ معاناته في محاولات فاشلة بإزالة الضرر عنه.
الوقائع والثبوتيات
ويقول الشاكي وبحرقة إنه لجأ لبلدية بانياس وتقدم بعدة شكاوى، حيث اعترفت البلدية ببعض الحقوق- وثيقة «رقم786/ص تاريخ 6/4/2014»- وقد منحت البلدية مهلاً كثيرة لعزل بيت نار الفرن بشكل يوقف الضرر، والقول للشاكي، «إن بعض مهندسي البلدية صرحوا أن جدران البناء ستصبح هشة مع الزمن، مما قد يتسبب بكوارث لا تحمد عقباها»- (وثيقة بلا رقم تاريخ 22/4/2014).
وتابع حديثه قائلاً «إن صاحب الفرن (فرن علاء الدين- مفرق القدموس- بانياس)، وبعد كل الاعتراضات والمهل والانذارات قام بضم «45م2» من الوجيبة الأمامية. وإن المضحك بالأمر أن محافظ طرطوس أمر بهدمها أكثر من مرة (حسب قول الشاكي) ولديه ثبوتياته، ولكن البلدية لم تنفذ التعليمات، حتى أنه (صاحب الفرن) تمادى ليزيد المخالفة طابقاً آخر لتصبح «90م2»، وكله مثبت بالوثائق ذات الأرقام: (رقم /6976/ تاريخ 19/2/2013)- و(/659/ تاريخ 18/3/2013) و (786 تاريخ 6/4/2014).
وأضاف «ما اضطرني لرفع الشكاوى للسادة رئيس البلدية والمحافظ ووزير الإدارة المحلية بالوثائق: (رقم /249/ش تاريخ 29/1/2013) و (رقم /4905/ش تاريخ 18/6/2013) و(رقم /22/ظ تاريخ 17/3/2014) و (رقم /109/ش تاريخ 23/4/2014) و (رقم /110/ش تاريخ 23/4/2014)...الخ. ولكن دون أي جدى».
مطلب محق
«قاسيون» إذ تنقل هذه المعاناة بكل موضوعية وتضعها بين أيدي المسؤولين لإزالة الضرر عن الشاكي والتحقيق بقرارات البلدية الجائرة والمخالفات الكثيرة التي تمر من مكاتبها وقد لا تكون محاولة الاستقالة الجماعية أو حجب الثقة عن رئيسها السابق من أهم أعمالها.